قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب في تصريح له صدر يوم أمس بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 اكتوبر/ تشرين الأول 2007، لقد «أصبح لزاما الاستثمار في قطاع الزراعة وتقديم الدعم اللازم للمزارعين الذين يشكلون كمجموعة أكبر المستثمرين في الزراعة وتشجيعهم لأن يعيدوا الاستثمار في حقولهم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والمعدات الأساسية. ونحن في مملكة البحرين وعلى رغم صغر الرقعة الزراعية ومحدودية الأراضي الا أننا نعمل بتوجيهات من القيادة وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم المزارعين وتشجيع الاستثمار الزراعي بتوفير المناخ الملائم للاستثمار في المجالات الإنتاجية والخدمية الزراعية».

وكشف أن رؤية الوزارة «المستقبلية للقطاع الزراعي في المملكة تتمثل في تحقيق تنمية زراعية قابلة للاستدامة وذلك من خلال تطبيق سياسة زراعية غير تقليدية لا ينحصر دورها في توفير الاحتياجات المحلية من الغذاء وإنما يشمل المحافظة على البيئة الطبيعية والعمل على استدامة الإنتاج وتطوير كفاءة استخدام الموارد وزيادة معدلات التحديث التقني وتنمية فرص الاستثمار الزراعي من خلال توفير المناخ المناسب لجذب القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في قطاع الزراعة، وتولي بعض الخدمات التي تقوم بها الدولة في الوقت الحاضر كأحد النماذج الجديدة للتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التنمية بأساليب تهدف إلى التضافر بين المنتجين والقائمين على التجارة الزراعية وتحسين المناخ الاستثماري للزراعة وتوفير المرافق العامة كالبنية الأساسية للأراضي الزراعية. ما سيكون له دور حيوي في تنشيط النمو الزراعي وبالتالي ستتحقق المنافع الأساسية للزراعة».

وأضاف «تشارك مملكة البحرين دول العالم في الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق ذكرى إنشاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تحت شعار (الحق في الغذاء) الذي يدل على إدراك المجتمع الدولي لأهمية الدور في القضاء على الجوع والفقر وتعجيل عملية التنمية المستدامة والإيمان بحقوق الإنسان في الحصول على الغذاء». مبينا أن القطاع الزراعي في مملكة البحرين «استأثر باهتمام الدولة ودعمها المستمر له سعيا وراء زيادة الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين من خلال دعم مستلزمات الإنتاج وإدخال الأساليب الزراعية الحديثة ودعم خدمات المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ووقاية الحيوانات ومكافحة الأوبئة الحيوانية، كما أخذت الدولة على عاتقها توفير الآليات الزراعية التي تساهم في تحضير الأراضي وتوفير القروض الزراعية الميسرة والخدمات الإرشادية وغيرها من البرامج التي تساهم في رفع قدرات المزارعين لتحسين مستوى الإنتاج الزراعي وزيادة كميته كما تبنت الدولة عدة برامج لدعم المواد الغذائية بهدف توفيرها للمواطنين وحصول كل مواطن على ما يحتاجه من هذه السلع في كل الأوقات».

وأشار الوزير الى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948 بالاعتراف بأن الحق في الغذاء حق من حقوق الإنسان وكذلك ورد في وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11) المعتمد في العام 1966 وصادقت عليه 156 دولة، أصبح قانونا ملزما واعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العام 2004 الخطوط التوجيهية لدعم التوجه للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الذي يجب أن يحصل كل شخص امرأة كان أم رجلا أم طفلا في كل الأوقات على الغذاء أو على سبل الحصول عليه وان يكون كافيا نوعا وكما وتنوعا لتلبية احتياجاته وخاليا من المواد الضارة.