كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري لـ «الوسط» عن قرب انعقاد لقاء يجمع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ورؤساء المجالس البلدية، مؤكدا أن ملف تقاعد البلديين سيطرح كأهم نقطة في أجندة اللقاء.

وأشار البوري إلى وجود توجيهات بصرف التقاعد إلى الأعضاء البلديين السابقين، موضحا أن الخلل في آلية التنفيذ. وقال البوري: «سمعنا التوجيهات من جلالة الملك، حتى إن وزير الديوان الملكي أبدى استغرابه من عدم تنفيذ التوجيهات حتى الآن، ولا نبالغ حين نقول إن هناك تباطؤا في تنفيذ التوجيهات، ولذلك فإننا سنطرح في لقائنا بوزير الديوان الملكي في الأيام القليلة المقبلة ملف تقاعد البلديين واقترحنا سابقا إنشاء صندوق للبلديين، وقد طرحنا المقترح على جلالة الملك ولكنه وعدنا بما هو أفضل من ذلك للبلديين، ونحن على ثقة بأن القيادة قامت بتوجيه الجهات المعنية ولكن لا نعرف أين الخلل بالضبط».

وأضاف «طلبنا صرف مكافأة إلى البلديين أسوة بأعضاء مجلس النواب، ولا يخفى على أحد أن ظروف بعض الأعضاء السابقين صعبة للغاية، وما نعرفه أن الديوان بعث بمقترح يتمثل في منح مكافأة قدرها 40 ألف دينار للبلديين السابقين، وحين عرضنا الموضوع على البلديين رفضوا المقترح لأنهم يطالبون بمكافأة غير مقطوعة لا أن تحدد بأربع سنوات فقط».

ونوّه البوري إلى أن أي تجاهل يتعرض له البلديون السابقون إنما هو تجاهل للبلديين الحاليين؛ لأنهم سيلقون المصير نفسه، وهذا الأمر يؤثر بصورة سلبية على أداء الأعضاء البلديين الذين لا يعرفون مستقبلهم، مطالبا بكشف الغموض عن الملف الذي كان من المفترض أن ينتهي في شهر أغسطس/ آب الماضي.

من ناحية أخرى، تحدث بعض البلديين عن قرب صرف المكافأة للأعضاء السابقين قريبا، متكهنين بأن لدى وزارة المالية أوامر بصرفها من دون أن يحدّدوا مصدر هذه المعلومة التي رآها البعض الآخر غريبة، وخصوصا أن الموضوع مهم للغاية وكان الأجدر إعلان الخبر في حال ثبوت صحته.

منصور: عشرة شهور من دون جديد

في الإطار نفسه، علق عضو مجلس بلدي العاصمة السابق محمد منصور على موضوع ملف تقاعد البلديين، مشيرا إلى أنه «مرت حتى الآن عشرة شهور منذ انتهاء الدور الأول، والأعضاء البلديون السابقون ممن لم يحالفهم الحظ أو لم يترشحوا وقعوا في أضرار وظيفية، وهم ينتظرون رفع الضرر عنهم، وقد رفعنا مناشدة إلى جلالة الملك بإصدار توجيهاته بما يعوضهم عما فقدوه خلال تلك الفترة، وخصوصا أنه أمر بصرف نصف مكافأة البلديين الحاليين إلى أن تتم تسوية أمورهم، ولكن ذلك لم يتم من دون معرفة الأسباب».

وقال منصور: «إن البلديين السابقين مازالوا ينتظرون صدور مرسوم ملكي يرفع الضرر عنهم، ويعطي دفعة معنوية إلى البلديين الحاليين الذين مازالوا يشعرون بالقلق لوضعهم إذا لم يواصلوا بعد ذلك العضوية في المجلس البلدي، إذ إن مصيرهم سيكون كمصير إخوانهم السابقين».

وأوضح أن الأعضاء السابقين اجتمعوا حتى الآن اجتماعين أوصوا فيهما بالمتابعة مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغ مناسبة تحفظ لهم حقوقهم بعد الجهد الوطني الذي بذلوه في أول تجربة تأسيسية للمجالس البلدية، معلقا «لقد وصلتنا معلومات عن قيام وزير شئون البلديات والزراعة بإرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء قدم فيها مقترحات عدة بشأن البلديين السابقين، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من دراسة هذا المقترح قريبا، كما أننا نأمل أن يخرج رؤساء المجالس البلدية بنتائج إيجابية من لقائهم المرتقب بوزير الديوان الملكي».