كشفت مصادر مطّلعة لـ «الوسط» أن لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لإصلاح وبناء السفن (أسري) الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة المكونة من شركة التدقيق العالمية إيرنست آند يونغ وعدد من أعضاء مجلس إدارة «أسري» وسّعت دائرة التحقيق بشكل كبير، ولجأت إلى وزارة العمل للتأكد من مخالفات الشركة وكل ما هو متعلق بإجراءات جلب العمالة الأجنبية التي تحوم حولها الكثير من الشبهات.

ويأتي هذا التوسّع بعد أن تأخرت لجنة التحقيق في عرض أو كشف نتائج التحقيق مع الرئيس التنفيذي للشركة، إذ أكدت المصادر أن اللجنة مازالت تبحث في مختلف القضايا المالية والإدارية للإلمام بجميع جوانب القضية التي بدأت بفساد مالي، إذ اعترف نائب الرئيس التنفيذي للشركة أمام النيابة العام باختلاس نحو 37 ألف دينار مع المدير المالي الأجنبي الذي قدم استقالته وغادر المملكة في يونيو/ تموز الماضي.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة صحّة ما ذكرته المصادر لـ «الوسط» من زيارة لجنة التحقيق في شركة أسري للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة لا يوجد لديها ما تخفيه في هذه القضية.

وقال الشيخ عبدالرحمن إن «القضية تعود في تفاصيلها إلى العام 2005 عندما علمت بشكل غير مؤكد بوجود بعض التجاوزات بشأن استقدام عمالة أجنبية مؤقتة للعمل ضمن مشروعات الشركة في إصلاح السفن»، مشيرا إلى أن الشركة وبحكم طبيعة عملها تستخدم تأشيرات عمل مؤقتة «موسمية» لجلب عمالة أجنبية لمدة أشهر فقط من أجل تنفيذ مشروع معين ومن ثم يغادرون البلد بعد انتهاء المهمة التي جاءوا من أجلها.

وأكد الشيخ عبدالرحمن أن الوزارة خلال تلك الفترة وصل إلى علمها وجود بعض التسريبات من قبل بعض شركات الباطن التي تتعاقد معها شركة أسري لإنجاز مشروعات الشركة، وذلك من خلال جلب عمالة لإصلاح السفن في أسري إلا أن تلك الشركات تخرج عددا من هذه العمالة للعمل خارج الشركة، وهو ما يخالف القانون.

وبيّن الشيخ عبدالرحمن أن وزارة العمل حرصت على متابعة الموضوع مع الشركة ووضع حلول لمنع حدوث مثل تلك التسربات، إذ وضعت مع الرئيس التنفيذي للشركة ضوابط عملية تلزم الشركة بالحدّ من تلك التجاوزات على أن تكون هي المسئولة عن العمالة الأجنبية التي تعمل داخل الشركة وليس شركات الباطن. وأكد أن وزارة العمل وشركة أسري وقعا اتفاقا ينصّ على تحمّل شركة أسري مسئولية العمالة المؤقت وضمانها.

وقال الشيخ عبدالرحمن «منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم توجد أية مشكلة، إلا أن لجنة التحقيق التي تتابع قضايا الفساد في أسري زارت الوزارة قبل عشرة أيام للاطلاع على الوثائق التي تمتلكها بخصوص العمالة الأجنبية»، مشيرا إلى أن الوزارة سلّمت اللجنة نسخة من الاتفاق الموقع مع الشركة.

ويأتي هذا التطور ضمن توسّع دائرة التحقيق التي تقوم بها اللجنة بعد إيقاف مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه عن العمل، وإحالة النائب حتى الآن إلى النيابة العامة.

وقد وسّعت لجنة التحقيق في فساد أسري الأسبوع قبل الماضي نطاق عملها لتشمل أربعة من كبار إداريي قسمي الإنتاج والمالية، من أجل سماع أقوال الإداريين الأربعة في قضية الفساد في الشركة.

وبيّنت المصادر أن الاستجواب الذي حدث مع كبار المسئولين في الشركة ليس من أجل إدانتهم بل من أجل تقصي الحقائق والوقوف على ملابسات قضية الفساد التي يتورط فيها ثلاثة من كبار المسئولين في الشركة، واعتراف نائب الرئيس التنفيذي باختلاس أكثر من 37 ألف دينار بالتعاون مع المدير المالي الأجنبي الهارب.

وتسعى لجنة التحقيق في الوقت الحالي إلى معرفة مدى ارتباط الرئيس التنفيذي بقضية الفساد، وخصوصا أن الشكوك تحوم حوله بشأن علمه المسبق بالقضية والتلاعبات التي حدثت من قبل نائبه والمدير المالي الهارب، مؤكدة أن تقرير شركة التدقيق المحايدة التي باشرت التدقيق في قضية هروب المدير المالي أثارت الشكوك بشأن علاقة الرئيس التنفيذي في القضية.

وقالت مصادر مطّلعة في الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) إن حجم الفساد المالي الموجود في الشركة لا يمكن تقييمه بسبب الضعف الإداري لعملية مراقبة العمليات التي تقوم بها الشركة، ما يفتح مجالا واسعا للتلاعب في كلفة إصلاح السفن الواردة للشركة.

ولفتت المصادر الى شخصيات متنفذة بحرينية وأخرى من الجنسيات الخليجية وبعض الأجانب يتلقون عمولات من تحت الطاولة من قبل بعض الوسطاء الذي يجلبون السفن للشركة ويتلقون عمولات غير قانونية، مشيرة إلى إمكان التلاعب في مستحقات شركات المقاولات التي تجلب العمالة الاجنبية للشركة المقدر عددها بـ 38 شركة، إذ ليس من الواضح الآليات التي يتم على أساسها التعاقد مع تلك الشركات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المدير الأجنبي الهارب وكذلك أحد المتهمين يعتبران من المديرين المدللين للرئيس التنفيذي، وبالتالي من المستغرب أن يغادر الأول البلاد بهذه السرعة دون أن يثير شكوكا. وأكدت وجود سوء في تقديرات كلفة أعمال الإصلاح والصيانة التي تقوم بها الشركة للسفن التي تصل إليها، إذ يمكن وبسهولة التلاعب في حجم الكلفة بسبب عدم وجود آليات واضحة تقيّم كلفة كل عمل بشكل دقيق.