أكدت الكتل النيابية «المنبر الإسلامي»، «الوفاق»، و «المستقبل» أنها لم تطلع على حيثيات لجنة التحقيق في ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير، مع وزارة الصناعة والتجارة، أو ما عرف بالتحقيق في مرسى البحرين.

من جهته قال رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي إن «الكتلة لم تطلع للآن على حيثيات تشكيل اللجنة أو الطلب الذي تقدمت به كتلة الأصالة الإسلامية، ولا نستطيع أن نبني أي موقف من دون الاطلاع على الحيثيات».

إلى ذلك أوضح نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن «الكتلة لم تدرس الموضوع لأنها لم تطلع على حيثيات اللجنة غير أنني أؤكد أن من حق أية كتلة أن تفعل أيا من الأدوات الرقابية المتاحة متى ما ارتأت وجود حاجة لذلك».

وفي السياق نفسه ذكر نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد أن «الكتلة لم تطلع على مبررات تشكيل اللجنة، وسنعلن عن موقفنا بعد أن نطلع على مبررات تشكيل اللجنة»، مشيرا إلى أن «كتلة المنبر الإسلامي اقترحت على باقي الكتل أن يكون لدى الكتل علم مسبق على الأقل عند تشكل لجان تحقيق أو تقديم رغبات بصفة الاستعجال، فإذا كان هناك توافق سيكون الدفع للإمام في أي موضوع أقوى»، مضيفا «أما إذا لم يكن هناك توافق فعلى الأقل تكون الكتل على دراية بالأمر وتحدد موقفها وهذا سيدعم العمل الجماعي داخل المجلس»، منوها إلى أن «كتلة المنبر الإسلامي ستدرس حيثيات لجنة التحقيق، ولكني أؤكد أن الموافقة لا تأتي من هيئة مكتب الكتلة فقط بل من اجتماع يضم هيئة المكتب السياسي مع هيئة مكتب الكتلة».

وكان رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين أكد أنَّ كتلته قدَّمت أمس طلبا رسميا إلى مكتب رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق مع وزارة الصناعة والصناعة بخصوص ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير.

وأشار البوعينين إلى أنَّ ذلك جاء إثر ورود معلومات عن تجاوزات كبيرة من الوزارة في مشروع مرسى البحرين للاستثمار، وأنَّ هناك تفريطا خطيرا في المحافظة على المال العام، ما أدّى إلى تكبيد الخزانة العامة للدولة خسائر فادحة بملايين الدنانير، إذ إنَّ الوزارة أجَّرت أرض المشروع المقدَّر مساحتها بمليون و700 ألف متر مربع على شركة الخليج للتعمير بعقد مدته 50 عاما، وأجَّرت الشركة بدورها الأرض ذاتها على شركة أخرى وسجَّلتها الأخيرة في جزيرة (كايمان) لتبلغ خسائر الموازنة العامة للدولة بذلك أكثر من 350 مليون دينار.