منعت وزارة الداخلية عصر أمس (السبت) مجموعة من المواطنين المحتجين على استملاك نادي المحرق للأرض المقابلة لقلعة عراد من التجمّع بالقرب من تلك الأرض، وذلك لعدم وجود إخطارٍ مسبق بشأن ذلك التجمع والاعتصام للأجهزة الأمنية.

وفُضَّ التجمع قبل بدئه واكتمال عدد المحتجين على استملاك الأرض، وذلك بحضور ضابط أمني وسيارتين خاصتين برجال الأمن.

وبدأ التجمّع عند الساعة 3:30 عصرا، وقبل أن يبدأ اكتمال عدد المحتجين حضر أحد الضباط الأمنيين وتحدث إلى منسّق التجمع الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم، موضحا له وللمتجمهرين أن التجمّع الموجود غير قانوني، وأن على الجميع الانصراف، إلا أن هاشم ردّ بالقول: «إن هذه الأرض نائية، ولا توجد فيها أو بالقرب منها أية منشآت حيوية أو حركة مرور تستدعي إخطار وزارة الداخلية من قبل عن نيّة التجمع فيها، كما أن هذه المنطقة تشهد تجمعا في غالبية الأوقات، بالإضافة إلى أن الحركة المقامة عبارة عن تجمع وليس اعتصاما، وهذا التجمع يعتبر خطوة تمهيدية لخطوات أخرى من ضمنها الاعتصامات».

إلا أن ضابط الأمن أصرّ على عدم قانونية التجمّع ووجوب إخطار وزارة الداخلية قبل إقامته وترتيبه، وذلك بتقديم رسالة إخطار إلى المركز المسئول في وقت الدوام الرسمي، مشيرا إلى أن المكان يشهد في غالبية أوقاته تجمعا عاديا وليس للأغراض التي أقيم من أجلها ذلك التجمّع الممنوع.

وعزا هاشم عدم إخطار الداخلية عن التجمع إلى ضيق الوقت، داعيا المتجمهرين إلى اعتصام يوم (السبت) المقبل، متوعدا بتقديم وترتيب جميع الأمور القانونية له، مشيرا إلى أن الاعتصام المقبل ستُحمل فيه لافتات بالمطالبات وبيانات ستوزع على المعتصمين.

أما المتجمهرون فقد حملوا أوراقا صغيرة كتب عليها «نطالب بممشانا كاملا من دون المساس بأيّ جزء منه».

ونفى هاشم أن يكون ذلك التجمع اعتصاما، موضحا أنه لم يكن فيه أية لافتات مكتوبة، سوى وُريقات حملها البعض، مضيفا أن هذا التجمّع يؤسس لعملية احتجاجية طويلة مقبلة حتى تتحقق أهداف الناس وعامة المواطنين. وتابع «سيكون هناك جانب تنظيمي لهذه الحملة، وذلك بعد أن قامت وزارة الداخلية بمنع هذا التجمع، وعلى رغم عدم أخذنا تصريحا مسبقا، إلا أنه لم تكن هناك أية مخاطر مرورية كما أن المنطقة معزولة، وكنا نعتقد بوجود تسامح من قبل وزارة الداخلية، كما توجد سوابق لتجمعات غير مرخّصة، إلا أن هذا التجمع يبدوا أنه يحمل حساسية معيّنة».

واعتبر هاشم أن التجمع وموضوعه قد لاقى نجاحا وإقبالا من عامة المواطنين بكل أطيافهم وفئاتهم، إذ «نعتقد بأن هذا التجمع أدى أغراضه، وستُشكّل لجنة وطنية شعبية الطابع تضمّ جميع أطياف الشعب البحريني».

وأكد هاشم أن جميع أبناء البحرين بشتى انتماءاتهم وأطيافهم يرفضون وبشكلٍ قاطع مصادرة أي فرد أو جهة أو مؤسسة أو شركة للأملاك العامة، فتلك الأملاك حقّ طبيعي ومشروع للجميع ويكفله الدستور.

وعن مساحة الأرض المستملكة، أجاب هاشم: «مساحة الأرض مختلف عليها، ولكن نعتقد بأنها تمثل ثلث مساحة نادي المحرق، والبعض قال إن مساحتها 15 ألف قدم مربع، ولكننا نعتقد بأنها أصغر من المساحة المطلوب أخذها، وأن المساحة المطلوب أخذها تعادل ثلث مساحة النادي الحالية، وإن المساحة المطلوب أخذها تُنهي الاستخدام العام لميدان القلعة وتجعل من الممشى مرفقا لا معنى له، لعدم قدرة الناس على إيقاف سياراتهم للتنزه إن وجد محل لذلك».

وذكر هاشم أن نادي المحرق يعتزم إقامة مشروع تجاري عبارة عن مجمع تجاري على الأرض المتنازع عليها، مؤكدا أن المجمع سيكون لشبكة منتفعين باسم النادي. وتابع «إن القول بوجود منافع من إقامة المجمع من مثل توفير فرص عمل للشباب العاطل، فإننا نردُّ بأننا متمسكون بمطالبنا، وإن فرص العمل لا تتعدى توظيف مجموعة من الحراس والبوابين، وهو الأمر الذي لا يبرر أخذ أرض تساوي قيمتها الملايين، عدا قيمتها الوجدانية الشعورية والحياتية لجميع أبناء المحرق وغيرهم».

وأكد هاشم أن تلك الأرض هي المتنفس الوحيد الذي بقي لأبناء المنطقة للتنزه فيها، كما أنه تقام عليها الكثير من الفعاليات الوطنية والإسلامية.

وفي وقتٍ لاحق أعلن المحامي عبدالله هاشم عن تشكيل لجنة للمطالبة باسترجاع أرض قلعة عراد لعامة الناس، إذ قال لـ «الوسط»: «تشكلت لجنة من خلال التجمع وسميت اللجنة الشعبية المطالبة باسترجاع أرض ميدان قلعة عراد، وقد تشكلت من: عبدالله هاشم، أحمد الجزاف، عبدالأمير العرادي، عارف الملا، حسن حاجي، أحمد خضر، ثابت العرادي، عيسى سيار، عبد العزيز المهيزع». وأضاف «تعتزم اللجنة عقد اجتماع لترتيب فاعلية التجمع المقبل، والاتصال بالمجالس التمثيلية، وهي مجلس بلدي المحرق ومجلس النواب. وستحدد معالم برنامج الدفاع عن ميدان قلعة عراد على المستويات الشعبية والقضائية والإعلامية».