أكد مصدر مطّلع لـ «الوسط» أن الوقت الحالي يشهد حركة انتقالات واسعة بين طلبة وطالبات الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن «أعداد طلبة إحدى الدول الخليجية في تزايد مطرد فعددهم يقارب الألفي طالب، في حين أن طلبة دولة شقيقة أخرى في انحسار».

وأضاف المصدر في تصريحه أن «السبب الرئيسي في انتقال الطلبة من الجامعات التي يدرسون فيها إلى جامعات أخرى هو تنافس الجامعات في تقديم الخدمات التي يرغب الطلبة في الوصول إليها بصورة سريعة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «من بين ما لجأت إليه بعض الجامعات الخاصة في الآونة الأخيرة تخفيض أسعار الرسوم الدراسية بهدف كسب أكبر عدد من الطلبة».

وفي الجانب نفسه قال المصدر إن «الجامعات بحاجة إلى اعتماد آليات محددة لتطبق على الجميع، من بينها أن تقوم جميعها باختبار مستوى الطلبة المتقدمين للدراسة فيها»، موضحا أن بعض الجامعات تقوم في الوقت الحالي بتلك الخطوة بينما لا تقوم بها أخرى.

وأضاف المصدر أن «هناك حاجة إلى تطبيق آليات متساوية على الجميع في رسوم التسجيل التي تأخذها الجامعات الخاصة»، مبينا أن «بعض الجامعات تأخذ رسوم تسجيل في المرة الأولى لتسجيل الطالب فقط، بينما جامعات أخرى تأخذ رسوم التسجيل في كل فصل دراسي، ما يعني أن العملية غير متوازية على الإطلاق، وأن تلك الجامعات قد تهدف إلى جمع الأموال».

وفي وصف أدقّ للمصدر عن واقع بعض الجامعات الخاصة قال إن «بعضها تضم أساتذة يعملون قضاة صباحا، ويعلمون أساتذة بنظام جزئي فيها من خلال التدريس في الفترة المسائية»، متسائلا عن الجهة المسئولة عن قياس أو مراقبة العقود التي توقعها تلك الجامعات مع الأساتذة.

ولفت المصدر إلى أن عدم مراقبة الجامعات طوال الفترة الماضية آل بالوضع إلى بيع مكتبات للطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في شكل بحوث جاهزة وخلال فترات قصيرة جدا، في حين أكد وجود أدوات متطورة يمكن اعتمادها لتجنب ما أطلق عليه «غش الطالب» في هذا الجانب.

وانتقد المصدر امتلاك جامعة واحدة فقط من بين جميع الجامعات في البحرين مكتب للجودة الشاملة quality assurance department بعد إغلاقه من جامعة البحرين. كما انتقد المصدر نفسه لجوء بعض الأساتذة إلى إعطاء أسئلة الامتحانات إلى الطلبة، أو إعطاء الطلبة ملخصات هي نفسها أجوبة لأسئلة الامتحانات.

ولدى مقارنة المصدر الجامعات الخاصة في البحرين بالجامعات الخاصة في الدول المهتمة بالتعليم كبريطانيا قال إن «الجهة المراقبة لجامعات بريطانيا تكون مستقلة عن أية جهة حكومية، والجامعات الخاصة هي نفسها من يقوم بتمويل تلك الجهة، بينما الوضع في البحرين مختلف عن ذلك»، وأضاف المصدر أن «الجامعات البريطانية دائما ما تتحدث عن المعايير والجودة الأكاديمية والتدقيق الأكاديمي، بينما لا نجد التركيز على ذلك في البحرين».

وطالب المصدر بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي «من أجل إعادة اختيار أعضاء لا علاقة لهم بأي منصب إداري في أية جامعة خاصة»، عازيا ذلك إلى أن الجميع يستطيع تقييم الجامعات دون اعتراض من جهات خارجية بتشكيلة المجلس. ونوّه إلى أن الطلبة في بريطانيا هم من يقيّمون الجامعة التي يدرسون فيها، بل وتنشر نتائج التقييم على صفحات الانترنت، متسائلا عن سبب منع الإعلان عن ترتيب الجامعات الخاصة في البحرين.

وأشار المصدر إلى أنه «من المفترض أن يختار الطلبة الجامعات التي يودون الدراسة فيها حسب معايير مختلفة ومهمة منها: مستوى الخدمات المقدمة لهم، ونسبة اهتمام الجامعة بالبحوث العلمية، ومقر الجامعة إذ نجد بعض مقار الجامعات في البحرين تقع في أماكن مزدحمة جدا.