شهد تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 الذي صدر أخيرا ردود فعل قوية من قبل النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية منهم التي سيوضع التقرير على أجندة أعمالها في اجتماعها المقبل. ففي الوقت الذي توقع فيه نائب رئيس اللجنة الجديد النائب عبدالحليم مراد أن يتم التوجّه بكثرة لتشكيل لجان تحقيق بخصوص القضايا الواردة في التقرير، أكد عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن التقرير سيفرض نفسه بقوّة على عمل اللجنة التي تشكل غالبية القضايا الواردة فيه محور اهتمامها. فيما قال عضو اللجنة المالية النائب عيسى أبوالفتح «لا بد أن نقوم بإجبار الوزراء على التخلص من المفسدين في وزاراتهم وإلا ستكون منصة الاستجواب بانتظارهم... انتهت مرحلة الترغيب وبدأت مرحلة المساءلة والترهيب».

وأكد أبوالفتح أن تقرير ديوان الرقابة المالية والقضايا التي أثارها تفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة ليس لتطهير وزارات وجهات حكومية ومؤسسات تساهم فيها الدولة من الفساد، وإنما لتطويرها وتحسين مستوى الأداء فيها وفرض العقوبات والالتزام بالإفصاح والشفافية وجعل الوزراء والمسئولين قدوة صالحة في المجتمع. وأضاف أبوالفتح: «انتهت مرحلة الترغيب لتعديل الأوضاع للعاملين في تلك المؤسسات، وسندخل مرحلة المساءلة والترهيب لمن يعتقدون أنهم يستطيعون الاستمرار في سرقة المال العام، فلا بد أن نقوم بإجبار الوزراء على التخلص من المفسدين في وزاراتهم وإلا ستكون منصة الاستجواب بانتظارهم».

وفي تعليقه على مستوى تقرير ديوان الرقابة المالية لهذا العام أوضح أبوالفتح أنه لم يرقَ إلى طموح النواب والمواطنين بسبب ما تمّ تكراره من الخطة والسياسة التي يتبعها الديوان في انتقائية أعمال الجهات الحكومية، إذ إن ما شمله التقرير جيد برأيه غير أنه أغفل الكثير من الأمور، والدليل على ذلك التباين الواضح بين القضايا المطروحة على الساحة وما ورد في التقرير، مؤكدا أن الطموح هو أن تكون خطة الديوان شمولية وليست انتقائية. وأشار أبوالفتح إلى أن اللجنة المالية ستحاول أن تبتعد عن الحديث الإنشائي في التعامل مع هذا التقرير، وتتخذ إجراءات فعلية بشأنه، إذ إن الخيارات في استخدام الأدوات النيابية مفتوحة أمامها ويمكنها أن تصل إلى لجان التحقيق والاستجوابات، فلا يمكن برأيه أن يستمر الوضع على ما هو عليه؛ لأن بروز قضايا الفساد بهذا الشكل أمر يستوجب اتخاذ إجراءات تترجم في الواقع العملي.

من جانبه، ذكر نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أن الملاحظة الأولية على تقرير ديوان الرقابة المالية تبيّن أن الديوان بدأ يأخذ دورا أكبر في الشفافية وكشف جوانب الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى أنه اشتمل على مخالفات وأمور كثيرة لم ترد في تقرير العام 2005. وأوضح مراد أن هذا التقرير فتح الباب واسعا أمام النواب لتشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين والمسئولين عن الفساد في تلك المؤسسات، فيما أكد ضرورة أن تنطلق اللجنة المالية في المجلس التي يشغل منصب نائب الرئيس فيها بشكل سريع في هذا التقرير؛ لأنها تملك حاليا أكثر من خيط من الدلائل على وجود قصور وإهدار للمال العام.

وتوقّع رئيس اللجنة المالية أن يكون للجنته دور أكبر في دور الانعقاد الثاني في التعاطي مع تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ إن معظم أعضائها كانوا جددا في الدور الذي سبقه ولذلك لم تكن لديهم الخبرة الكافية للتعاطي مع التقرير الذي عرض على اللجنة، غير أنهم اكتسبوا مع الوقت المران اللازم للتعاطي مع القضايا الخاصة بهذا التقرير الذي يتوقع أن يتعامل معه أعضاء اللجنة بشكل أكثر حرفية.

وفي الوقت ذاته توقع مراد أن يشهد دور الانعقاد الجديد لجان تحقيق أكثر من الأسئلة في التعاطي مع القضايا المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة، إذ أكد أن النواب اكتشفوا مع الوقت أن توجيه الأسئلة يؤدي إلى تأخير في تقديم الأجوبة الرسمية من قبل السلطة التنفيذية، كما يتم الالتفاف على الإجابات في أحيان كثيرة، علاوة على الإجابة عن نقاط فرعية في الأسئلة وإهمال النقاط الرئيسية الأهم، من هنا وجد مراد أن الخيار أمام كثير من الكتل البرلمانية لن يكون خارجا عن لجان التحقيق.

من جانبه، اعتبر عضو كتلة الوفاق وعضو اللجنة المالية النائب جاسم حسين تقرير ديوان الرقابة المالية الجديد على درجة كبيرة من المهنية والجودة، غير أنه أكد بقاء المشكلة نفسها في هذا الموضوع والمتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للديوان التي تتطلب زيادة واسعة.

وأكد حسين أن التجربة تكشف مع الوقت أن الديوان يختار بنفسه الجهات التي تحتاج إلى تدقيق ورقابة في عملها، غير أنه لا يشمل بالتدقيق جهات أخرى على درجة عالية من الأهمية منها وزارة الداخلية مثلا. وعلى رغم كل ذلك أشاد حسين بتطرق التقرير إلى المخالفات في الحرس الوطني التي اعتبرت سابقة، غير أنه انتقد الرسالة التي يوصلها التقرير في كون الفساد والتجاوزات لا تزيد على حد معين. وأضاف: «هناك جوانب كثيرة من الفساد في المؤسسات والوزارات التي شملها التقرير بالرقابة، وهو الفساد الذي يعوق عملية التنمية في البحرين ويتسبب في مشكلات عدة منها البطالة وتدني الأجور».

فيما أشار حسين إلى أن التقرير ركز إجمالا على المخالفات الإدارية وليس المالية، وهي الأمور التي تحتاج إلى توضيح كبير برأيه، وعلى رغم نجاح التقرير مهنيا برأي حسين إلا أنه «لم يتحلَّ بالجرأة الكافية في طرح الفساد، إذ كان خجولا في التعامل مع المخالفات أكثر من اللازم» بحسب قوله.

وأكد حسين من جانب آخر أن موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية لا بد أن يكون المحور الأهم في اجتماع اللجنة المالية الاثنين المقبل، إذ سيفرض التقرير نفسه على مناقشات اللجنة في اجتماعها الأول بعد التشكيل الجديد، ولا بد أنه سيلعب دورا لا يستهان به في أجندة اللجنة لوقت ليس قصيرا. وأضاف: «أعتقد أن التقرير سيضبط إيقاع عمل اللجنة إذ سيكون محور الاهتمام الرئيسي فيها، فكثير من الموضوعات الواردة في التقرير هي أساسا محور اهتمام اللجنة، ولا بد أنه سيلقي بظلاله على عملها». وفي النهاية استبشر حسين خيرا بتشكيل اللجنة المالية الجديد في التعامل مع التقرير خصوصا مع تراكم الخبرة بعد دور الانعقاد الأول.