أعلن بنك البحرين والكويت ارتفاع أرباحه الصافية في الأشهر التسعة الأولى من 2007 بنسبة 7,2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفعت أرباح المساهمين خلال هذه الفترة إلى 25,7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 24 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

واستطاع البنك أن يحقق نتائج متميزة وإيرادات مرتفعة في قطاعات الأعمال كافة، إلا أن صافي الأرباح تأثر نسبيّا بسبب عمليات التغطية الاضافية للاحتياطي. فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 35,3 مليون دينار بحريني (قبل تغطية الاحتياطي) أي بنسبة 28 في المئة. إلا أن البنك استمر في سياسته الحذرة تجاه الأصول التي لا تتمتع بقدرات كبيرة إذ قام باستخدام فرضيات محافظة لتقييم بعض أصوله المالية ما نتج عنه تخصيص مبالغ صافية كاحتياطي تصل إلى 7,3 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2007.

ويعزى هذا الارتفاع في معدلات الربحية إلى استمرار النمو في صافي عوائد الفوائد، التي نمت بشكل مثير للإعجاب لتلبغ 37,1 مليون دينار بحريني أي بزيادة 23,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع في عوائد الفوائد إلى الزيادة الحادة في القروض والدفعات المقدمة وودائع الزبائن.

عوائد البنك الأخرى ارتفعت بدورها بشكل كبير لتصل إلى 20 مليون دينار بحريني أي بزيادة قدرها 20,7 في المئة، إذ شهدت جميع أنشطة البنك الأخرى تحسنا، مثل عوائد الرسوم، وعوائد تبادل العملات الأجنبية، وعوائد الاستثمار وارتفعت جمعيها بنسبة لا تقل عن 20 في المئة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك في الأشهر التسعة الأولى بمقدار 3,4 ملايين دينار بحريني وذلك مع استمرار البنك في الاستثمار في المباني الجديدة والدخول في أعمال جديدة وخصوصا في مجال التطوير وتعزيز الموارد البشرية للبنك، واستمرت نسبة المصاريف إلى العوائد في التحسن وبقيت أدنى من 40 في المئة للفترة المنتهية في سبتمبر 2007.

وأظهر البنك زيادة مهمة في موازنته العمومية إذ بلغت 2,083 مليون دينار بحريني، أي بزيادة تبلغ 401 مليون دينار بحريني أو 24 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2006، ما يعكس النمو القوي لأعمال البنك والزيادة الحادة في أصول وودائع الزبائن.

صافي القروض والدفعات المقدمة ارتفعت إلى 1,134 مليون دينار بحريني بينما ارتفعت الوائع إلى 1,112 مليون دينار بحريني، أي بزيادة لكليهما تبلغ 24 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2006، وخلال هذا العام قام البنك باصدار دين ثانوي يبلغ 275 مليون دولار أميركي لدعم متطلبات الأعمال في البنك.

وتعليقا على هذه النتائج قال المدير العام والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت فريد الملا: «لقد كان أداء البنك مرضيا إذ تظهر معظم مؤشرات الأعمال اتجاهات مشجعة. لقد بدأ تأثير استراتيجية البنك الحالية في الظهور وذلك مع بدء نمو عوائد جميع قطاعات الأعمال الرئيسية».

ويقوم البنك حاليّا بجمع مبلغ 50 مليون دينار بحريني لزيادة رأس ماله من خلال طرح حقوق الأفضلية، والذي سيسهم في تمويل النمو الاستراتيجي وذلك وفقا لخطة البنك الاستراتيجية الحالية.