توقع تقرير اقتصادي أن يسجل الاقتصاد السعودي زيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4,8 في المئة مقابل 4,2 في المئة للعام الماضي.

وعزا التقرير الاقتصادي نصف السنوي الصادر عن مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض الذي وزع أمس (الأحد) هذا التحسن في النمو الاقتصادي إلى توجه الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية بإصدار وتعديل العديد من الأنظمة، ومنها نظام الكهرباء، ونظام تصنيف المقاولين، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والبدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة في عدد من المناطق.

وقال التقرير إن بدايات العام شهدت تراجعا في إنتاج النفط السعودي، إذ بلغ في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري، 8,75 ملايين برميل يوميا، و8,6 ملايين برميل يوميا، مقابل 9,4 ملايين برميل، و9,5 ملايين برميل في الشهرين نفسهما من العام الماضي وبانخفاض نسبته 1,7 في المئة، و9,5 في المئة بالمقارنة بين العامين.

وبشأن أسعار النفط أظهرت المؤشرات ارتفاع أسعارها من 54,35 دولارا للبرميل في يناير الماضي لتصل إلى 64,04 دولارا في شهر أبريل/ نيسان ثم إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل في مايو/ أيار 2007، نتيجة مخاوف تتعلق بارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار التقرير إلى أن أوضاع سوق الأسهم، وما شهدته من تذبذب وعدم توازن في معظم أشهر فترة النصف الأول من العام الجاري استمرارا لهذا الوضع الذي حدث العام 2006، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالهبوط الحادث في سوق الأسهم إذ كان أداؤه جيدا خلال العام الماضي.

وتطرق إلى توجه هيئة سوق المال لمعالجة أوضاع سوق الأسهم من خلال الحد من المضاربة ومواصلة تنظيم السوق وتطويرها.

وتوقع التقرير انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 8 في المئة مع نهاية العام الجاري بعد أن بلغ 9,1 في المئة خلال العام الماضي.

... وانخفاض معدل البطالة في السعودية

ذكر تقرير إخباري أمس (الأحد) أن تقريرا اقتصاديا توقع انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 8 في المئة مع نهاية العام الجاري بعد أن بلغ 9,1 في المئة خلال العام الماضي مرجحا أن يسجل الاقتصاد السعودي زيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4,8 في المئة مقابل 4,2 في المئة للعام الماضي.

وقالت صحيفة الوطن السعودية إن التقرير الاقتصادي نصف السنوي الصادر عن مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض التجارية أرجعت هذا التحسن في النمو الاقتصادي إلى تحسن البيئة الاستثمارية بإصدار وتعديل العديد من الأنظمة ومنها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية والبدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة في عدد من المناطق. وذكر التقرير إن بدايات العام شهدت تراجعا في إنتاج النفط السعودي في الوقت الذي أظهرت فيه أسعار النفط مؤشرات على الارتفاع نتيجة مخاوف تتعلق بارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار التقرير إلى أن أوضاع سوق الأسهم وما شهدته من تذبذب وعدم توازن في معظم أشهر فترة النصف الأول من العام الجاري استمرارا لهذا الوضع الذي حدث العام 2006 مؤكدا أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالهبوط الحادث في سوق الأسهم إذ كان أداؤه جيدا خلال العام الماضي. وتطرق إلى توجه هيئة سوق المال لمعالجة أوضاع سوق الأسهم من خلال الحد من المضاربة ومواصلة تنظيم السوق وتطويرها.

معرض للعقار والإسكان في «الظهران الدولية»

تنطلق في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل فعاليات معرض العقار والإسكان الخامس في مركز معارض الظهران الدولية في، بمشاركة أكبر شركات الاستثمار العقاري والتمويل في المملكة.

وقال مدير عام شركة معارض الظهران الدولية عادل العومي «إن شركة معارض الظهران الدولية قامت بالإعداد لهذا الحدث على أكمل وجه ليكون واجهة حقيقية تعكس النمو الكبير الذي تشهده المنطقة الشرقية في قطاع العقار والإسكان وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية». وأضاف العومي أن «المعرض يعد واحدا من أهم المعارض العقارية كونه يتيح لشركات العقار طرح جديدها أمام مختلف الفئات من المهتمين ورجال الأعمال والمستثمرين والزوار، كما أنه يلقى الضوء سنويا على توجهات سوق العقار من خلال الإقبال على بعض المشاريع العقارية دون غيرها. يذكر أن معرض العقار والإسكان الخامس والذي يستمر خمسة أيام يقام هذا العام برعاية رئيسية من شركة إعمار المدينة الاقتصادية والشركة الأولى لتطوير العقارات، ومجموعة كي أم بي كي القابضة وشركة الخليج القابضة كرعاة ذهبيين.