اتفقت مواطنة بحرينية مع شخص يعمل في نقل الأثاث على نقل أثاث منزلها من منطقة المحرق إلى مدينة عيسى مقابل مبلغ من المال، وعليه وافق العامل إلا أنه اصطحب معه اثنين من العمال لمساعدته، وبعد الاتفاق تم نقل أثاث المواطنة وأغراضها على دفعتين، وبعد أن استقرت الأغراض والحاجيات في المنزل الجديد، تفاجأت المواطنة بفقدان جهاز الحاسوب والمسجل، فسألت العامل الأول الذي اتفقت معه على نقل الأغراض عن الحاجيات المفقودة، إلا أنه أبدى جهله بالأمر، فما كان من المجني عليها إلا أن تقدمت بشكوى إلى مركز الشرطة الذي أحال القضية إلى النيابة العامة. وبمثول المتهمين الثلاثة أمامها أنكروا تهمة السرقة، وكان كل منهم يرمي بالتهمة على الآخر، حتى اتضح للنيابة العامة تورط متهمين منهما في أمر السرقة، فأمرت بحبسهما سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق موجهة إليهما تهمة السرقة فيما قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الأول.