اتفقت الجمعيات المشاركة في الاجتماع الذي عقد بمقر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني مساء الاثنين الماضي، ودعت له الجمعية نفسها لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها في ضوء اللقاء الذي جمع وزير الخارجية البحريني بنظيرته الإسرائيلية، على رفع مذكرة احتجاج مشتركة إلى وزارة الخارجية بشأن لقاء وزير الخارجية بوزيرة خارجية العدو الصهيوني، والاستفسار من الجامعة العربية عن الدور المناط بمملكة البحرين في لجنة متابعة «مبادرة السلام العربية»، والعمل على إقامة مؤتمر شعبي لإعلان موقف شعب البحرين الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، واتخاذ خطوات عملية مساندة لجهود أعضاء الكتل النيابية بشأن مقترح برغبة لإعادة فتح مكتب مقاطعة «إسرائيل» والمقترح بقانون بحظر جميع أشكال الاتصال بالعدو الصهيوني.
وأجمع ممثلو كل من جمعية المنبر الإسلامي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي والاتحاد النسائي البحريني والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإضافة إلى الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، على أهمية وضرورة العمل على تحصين الجبهة الداخلية إزاء الترويج التدريجي للتطبيع مع العدو الصهيوني. وثمن المجتمعون «الدور الايجابي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية لنصرة فلسطين والروح الايجابية لأعضاء الكتل البرلمانية للتصدي لأي اختراق صهيوني للبحرين»، وطالبوا «الجميع بالإعلان الصريح والواضح عن شجب ورفض أية توجهات لإقامة علاقات مع العدو الغاصب الذي استباح ارض فلسطين وشرد أهلها ويشكل خطرا على حاضر ومستقبل الأمة من خلال الدور التآمري المسنود إليه منذ وعد بلفور في 1917 وقرار التقسيم المشئوم في 1948». صرح بذلك أمين سر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عبدالله عبدالملك.
العدد 1883 - الخميس 01 نوفمبر 2007م الموافق 20 شوال 1428هـ
