ذكر النائب السيد عبدالله العالي أن كتلة الوفاق قدمت مقترحا بقانون لحماية فشتي العظم والجارم نصّت مادّته الأولى على أن يعتبران محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (متنزها وطنيا) حسب التصنيف الدولي للمحميات، مؤكدا أن المادة نصّت أيضا على أن تتملك الدولة الفشوت بأكملها، وتخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية.وجاء في المادة الثانية للقانون أنه لا يجوز المساس بمساحة الفشتين القائمة، وتقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض تحدد معالم وحدود ومساحة فشتي الجارم والعظم وخط الارتداد، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك ولا تتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

ونصت المادة الثالثة على أن تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الفشتين وتطوير الحياة الفطرية فيهما، وفي المادة الرابعة أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن الأضرار الناجمة. وفي المادة الخامسة أن على الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى أن تقرر وقف عمليات الردم، أو إزالة أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات. وفي المادة السادسة أن يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

... وتؤكد: توسيع لجان المساندة لتشمل الجمعيات السياسية

كشف عضو كتلة الوفاق النيابية مسئول التنسيق مع الجمعيات السياسية النائب السيد جميل كاظم أن اللقاء الأول الذي عقد بمبنى كتلة الوفاق طرح عددا من الملفات المهمة وناقش سبل التحرك فيها والتواصل بين مختلف الأطراف، لافتا إلى أنه تمت دعوة جميع لجان الدعم والمساندة النيابية للتشاور والتواصل مع الجمعيات السياسية في مجمل الملفات والمقترحات التي تتبناها كتلة الوفاق في البرلمان. وأشار كاظم إلى أن لقاء لاحقا سيتم خلال الأسبوعين المقبلين لاستكمال التشاور والتنسيق لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات المختلفة في الساحة، مؤكدا أن «المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا أوسع على مستوى التحرك في الملفات السياسية».