اطلع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب على ركائز المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الذي ينفذ تحت مظلة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خلفية.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب جواد فيروز في تصريح لـ «الوسط»: «إن مجموعة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب اجتمعوا مع الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة بمبادرة من ديوان سمو ولي العهد واطلعوا على موجز عن معالم المخطط الهيكلي للمملكة لأكثر من عشرين عاما (من الآن حتى العام 2030)، كما كشف عن زيارة جوية لعدد من النواب للمدينة الشمالية يوم الأحد المقبل بالتنسيق مع ديوان سمو ولي العهد أيضا.

وتضمن المخطط التركيز على عدد من النقاط الأساسية وهي شمولية المخطط الهيكلي ووحدته وأن يساهم في وصول المملكة لتكون مركزا للاقتصاد الإقليمي والعالمي فضلا عن نقاط مهمة كتشجير المملكة والمحافظة على الموارد البيئية والبحرية والآثار فضلا عن تحديد خط الدفان ووضع استراتيجية متقدمة للمواصلات والتنمية المستدامة والاهتمام بمتطلبات الأمن والدفاع.

وأوضح فيروز أن «العرض كان موجزا وسريعا لإعطاء فكرة مختصرة عن مضمون المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، ومن خلال العرض تم اطلاعنا على الهيئة التي ستكون عليها المساحات بعد التخطيط، والمخطط الاستراتيجي بني على 10 محاور استراتيجية»، منوها إلى أنه سينفذ 3 على مراحل: ابتداء من بدء الدراسة من الأعوام 2005 إلى 2010، والمرحلة الثانية من 2010 إلى 2020 والمرحلة الثالثة من 2020 إلى 2030 بحيث تكون هناك مراجعة دورية للمخطط كل خمس سنوات.

وذكر فيروز أنه تمّ إعداد المخطط ضمن خطة واحدة، وتصنيف المناطق سيكون متكاملا لتقسيم المواقع ضمن تصنيف تجاري أو استثماري أو سكني أو سياحي. المحور الآخر من المخطط هو جعل البحرين محطة اقتصادية وإقليمية عالمية، كما تضمن المخطط الحفاظ على الموارد البيئية وعمل خطة شاملة لجميع المياه الإقليمية للمملكة كما شمل بناء مجمعات سكنية متميزة في مختلف المناطق وكذلك تحديد خط الدفان والمنافذ البحرية العامة والحفاظ على الآثار والتراث الوطني والإيفاء بمتطلبات الأمن والدفاع وتشجير البحرين (مسطحات خضراء من الناحية الجمالية والبيئية) وتعزيز التنمية المستدامة. وأضاف فيروز: «لا نعتبر ما جرى في اللقاء هو جلسة العمل للتشاور، وإنما عرض تمهيدي مختصر، ونؤكد أهمية عقد جلسات متواصلة مع اللجان المختصة في مجلسي الشورى والنواب لأخذ مرئياتهم قبل الإقرار النهائي لهذا المخطط، كما نأمل أن تصدر الدراسة بصورة تشريع، بحيث تكون آلية التعديل عن طريق السلطة التشريعية بالتوافق والتنسيق مع المجالس البلدية».

وأبدى فيروز توجّسه من أن هذا المخطط والمواقع التي يراد تصنيفها فيها في غالبيتها تعتمد على بناء جزر في المياه المغمورة وهذا يتطلب بحد ذاته ضمانا أكيدا بعدم الإضرار بالثروة السمكية والحياة الفطرية بما لا يؤثر على المخزون الغذائي للمملكة.