قدم أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى حديثا، اقتراحا جديدا بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ليحل محل المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وتعديلاته.
وقدم الاقتراح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جواهري بمشاركة الأعضاء فواد الحاجي وصادق الشهابي وعبدالرحمن الغتم وسيدضياء الموسوي.
وقال جواهري: «إن الاقتراح جاء من واقع شعورنا بالمسئولية تجاه مرتادي البحر، ونتيجة الجهود والمناقشات التي دارت حول القانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وكذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إذ أبدى المسئولون بالوزارة مرئياتهم في الموضوع».
وأضاف جواهري أن أهم أهداف الاقتراح تنظيم وربط مسألة منح رخص الإبحار وتسجيل السفن بمدى الالتزام بمعايير السلامة وحماية الأفراد في البحار وجعل ذلك ضمن توجه المملكة لتأمين أقصى درجات الوقاية من التعرض لمخاطر ارتياد البحار، وتكثيف وتقوية دور المؤسسات الحكومية في مجال الرقابة على التشريعات المفروضة لضمان سلامة الأفراد مرتادي البحر عبر إنشاء أجهزة رقابية ذات كفاءة عالية.
وأشار جواهري إلى أن من أهداف الاقتراح اعتماد مبدأ التعامل مع الشركات الخاصة لإصدار التراخيص والشهادات المختلفة للسفن البحرية بما لا يخل بوظيفة الجهاز الرقابي المختص، بل يضفي المزيد من الدعم لهذا الجهاز لأداء الدور المناط به على أكمل وجه، كما يعتبر ضمن التوجه العام نحو خصخصة الكثير من الخدمات الحكومية المختلفة، سواء الخدمية أو الرقابية منها، مع بقاء الإشراف المباشر من قبلها.
... وشوريون يقدمون اقتراحا آخر بشأن «الصحة العامة»
تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشورى حديثا يتقدمهم عبدالرحمن جمشير وبمشاركة عبدالرحمن جواهري والس سمعان ووداد الفاضل وفؤاد الحاجي، باقتراح بقانون جديد بشأن الصحة العامة، يحل محل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته.
وجاء الاقتراح الجديد بناء على ما انتهت إليه لجنتا الخدمات والمرافق العامة والبيئة في مشروع بقانون عن الصحة العامة، وما انتهى إليه مجلسا النواب والشورى من مناقشات في المشروع في الفصل التشريعي الأول.
وأوضح جواهري، أن مقدمي الاقتراح استندوا في إعادة طرح المشروع إلى المادة (8) من الدستور، وكذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني، في البند السادس من الفصل الأول، وإدراكا من مقدمي الاقتراح بأهميته في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية العامة، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات وشرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
ورأى مقدمو الاقتراح أن الوقت بات ملحا لإقراره الاقتراح بالشكل الشامل الذي يتماشى مع شمولية المفهوم الحديث للصحة العامة. ومما دفع مقدمي هذا الاقتراح لتقديمه ما تمت ملاحظته في العقود الأخيرة من تأكيد على المستوى العالمي بأهمية التوجه في مبادئ ومفاهيم الصحة العامة إلى التعريف الشامل وإعادة النظر فيما تشمله الصحة العامة، والتي تم تعريفها «بالوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة وذلك من خلال تنظيم جهود المجتمع»، على ألا يقتصر ذلك على البيئة وسلامة ومراقبة المياه والأغذية بل بكل ما يتعلق بصحة المجتمع، كما تم تأكيد ضرورة احتواء قوانين الصحة العامة على جميع الجوانب الوقائية المهمة من دون ربطها بإدارات محددة، وتعزيز مهمات وزارة الصحة في متابعة وتقويم سياسات وبرامج الصحة العامة بالتعاون مع مختلف القطاعات الصحية لتحقيق أهدافها.
ويشمل الاقتراح الجديد ما جاء في توصيات لجنة الخدمات بمجلس الشورى في تقريرها بشأن المشروع بقانون في شأن الصحة العامة، في الفصل التشريعي الأول، من إضافة فصول جديدة تخص المجالات ذات العلاقة المباشرة وهي: الصحة المهنية، التغذية، التثقيف الصحي، مكافحة الأمراض غير المعدية، مختبرات الصحة العامة، صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، صحة كبار السن، صحة الفم والأسنان، الصحة المدرسية ومياه البرك والمنتجعات السياحية وذلك ليشمل القانون أهم المفاهيم والخدمات الوقائية التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع.
... وثالث يعزز صلاحيات «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية»
قدم خمسة من أعضاء مجلس الشورى تتقدمهم العضو ألس سمعان وبمشاركة بهية الجشي وفواد الحاجي وسيدحبيب مكي وعبدالرحمن جواهري، حديثا، اقتراحا جديدا بقانون بشأن البيئة، يحل محل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (81) لسنة 1997. وقال جواهري، إن التعديلات المقترحة في هذا القانون في مختلف أبواب البيئة، جاءت بهدف تعزيز وزيادة صلاحيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في الجوانب التنفيذية والرقابية، وصولا إلى قانون للبيئة شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب البيئة وحمايتها من العوامل المعاصرة.
وأشار جواهري، إلى أن «تقديم الاقتراح جاء من واقع شعورنا بالمسئولية تجاه تحديث التشريعات البيئية في المملكة، لتغطي جميع القضايا والتحديات البيئية الراهنة».
وأوضح جواهري أن الاقتراح بقانون جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين مقدمي الاقتراح بمجلس الشورى والمسئولين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
وذكر أنه تم التركيز في المواد المقترحة على صلاحيات الهيئة العامة وواجباتها والغرض العام من وجود المادة وبعض الجوانب المهمة في تنظيم تطبيق هذه المواد بين الجهات المعنية المختلفة من غير الخوض في التفاصيل والأرقام والمقاييس والإجراءات التنفيذية التفصيلية، وهو ما تركته هذه المواد للقرارات الوزارية المعنية بتفصيلها.
وأفاد أنه تم الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية الراهنة التي تطفو على السطح المحلي والإقليمي كمشكلات التلوث من بعض المصانع وتلوث السواحل ونفوق الأسماك والظواهر الطبيعية الأخرى ذات التأثيرات البيئية.
ونوه إلى أنه تمت في هذا الاقتراح، إعادة ترتيب المواد وتبويبها بحسب الأسلوب المتبع في القوانين المحلية الأخرى، وقوانين البيئة في بعض الدول العربية، لوضع المواد في سياقها العام بحسب المواضع التي تتناولها، بحيث يسهل الرجوع لها والبحث فيها.
العدد 1885 - السبت 03 نوفمبر 2007م الموافق 22 شوال 1428هـ
