صرح نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الأولى طارق الشيخ لـ «الوسط»، بأن الوضع السياحي العشوائي في الدائرة أدى إلى تحولها إلى منطقة تعيش على وقع الانحرافات اللاأخلاقية، مشيرا إلى أن الأهالي يستغيثون من ممارسات مروجي الفساد الأخلاقي التي باتت تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي في الدائرة.

وقال الشيخ: «إن الموضوع أخطر بكثير من أن يوصف بمجرد الحديث عنه، ولا نبالغ بأن نعنون الوضع بـ (الكارثي) بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، ويكفي أن نسمع معاناة الأهالي الذين يعيشون وسط مناطق يتمركز فيها مرجو الدعارة من الأجانب وغيرهم».

وأضاف أن «الوضع العام يسير إلى الأسوأ، وهناك أسباب كثيرة ولكن أهمها وجود العمالة الآسيوية والعزاب، إضافة إلى وجود مرافق سياحية متاخمة للمنازل السكنية في ظل غياب التصنيف الواضح للمنطقة، وكل ذلك خلق لنا جوا من العشوائية، وخصوصا أن هناك إجازات تم صرفها لهذه المرافق السياحية».

وأكد الشيخ أن «الغالبية العظمى من هذه المرافق السياحية تخالف اشتراطات القانون، والدليل على ذلك رفع العديد من المخالفات إلى إدارة السياحة، وعلى وتحديدا المخالفات على البنايات والشقق السياحية، فغالبية هذه الشقق تفتح من دون رخص، والمعروف أنها تؤجر بشكل يومي، وبالتالي فإن لها اشتراطات معينة».

وذكر «أن غالبية الانحرافات تحدث في هذه الشقق، إذ يرتادها الكثير من الشباب والخليجيين، ورفع لنا الأهالي الكثير من الشكاوى»، لافتا إلى أن مجمعي 318 و 321 هما أكثر المجمعات تأثر بالوضع.

وعن الأطراف المعنية بالموضوع، قال الشيخ: «إن هناك عدة أطراف تتشارك في المسئولية وهي إدارة السياحة التي تتحمل الدور الأكبر، وكذلك وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الآداب، ووزارة الصناعة والتجارة المعنية بمراقبة التراخيص للمباني والشقق المخالفة، ودورها أن تبحث في الكيفية التي تحولت تراخيص هذه الشقق والمباني من تجارية إلى سياحية، ولا ننسى دور البلدية المتمثل في تصنيف المرافق السياحية».

وتحدث الشيخ عن الخطوات التي اتخذها مجلس بلدي العاصمة لحصر المشكلة ووضع الحلول، موضحا «كممثلين للمنطقة، وخصوصا في دور الانعقاد السابق، قمنا بمجموعة من الخطوات منها حصر الشقق المخالفة من خلال تشكيل لجنة أهلية، وتم رفع المخالفات إلى وزارة الداخلية لتضع حدا للمشكلة، أما الخطوة الثانية فكانت عبر فتح مكتب لشرطة الآداب بمركز شرطة الحورة بهدف التسهيل على المواطنين لتقديم البلاغات عن المحال المخالفة وعن الانحرافات الأخلاقية».

وفي معرض رده على سؤال بشأن تصنيف المنطقة ودوره في الحد من المشكلة، أجاب الشيخ بأن «التصنيف أصبح قريبا من الاستحالة على المدى القريب، وذلك بسبب التداخل الكبير بين المرافق السياحية والمناطق السكنية، وخصوصا أن بعض هذه المرافق لديها مستندات قانونية ورخص ومن ثم تصعب إزالتها بصورة سريعة، ولكن من خلال المنظور البعيد، فإننا نتطلع إلى فصل سكن العمال والمرافق السياحية عن المناطق السكنية، وذلك لن يتأتى إلا بتعاون الجميع والأهم تعاون الجهات ذات العلاقة وهي إدارة شئون السياحة، ووزارتا «الداخلية» و«التجارة» والبلدية.

وتطرق الشيخ إلى مجموعة من الأمثلة على الوضع الذي أسماه «مأسويا»، مشيرا إلى أن إحدى النساء اتصلت به عدة مرات تطلب منه تقديم بلاغ على إحدى البنايات التي تمارس فيها الدعارة، شاكية زوجها الذي يرتاد هذه الشقق وتطالب بالقبض عليه متلبسا مع بقية المسئولين وخصوصا أن هذا الزوج رب أسرة.

وقال: «إن السبب في وقوع المشكلة هو قرب هذه الشقق غير القانونية من المناطق السكنية، ومما يؤلم أن غالبية مرتادي الشقق هم من شبابنا وفلذات أكبادنا، فبدل أن نوفر لهم المرافق التي تسهم في تطورهم وتنمية قدراتهم سهلنا وجود هذه المرافق اللاأخلاقية».

وأضاف أن أحد الأشخاص باع منزله وهجر المنطقة، وحين سئل عن الأسباب التي أدت إلى رحيله، اتضح أن ابنه البالغ تسع سنوات تعرض إلى اعتداء جنسي على يد عزاب آسيويين في المنطقة.

وطالب الشيخ بإيجاد حل عاجل للمشكلة التي باتت تؤرق الأهالي الذين يخشون على أبنائهم وبناتهم من الوضع المزري في المنطقة، داعيا المسئولين في الدولة إلى اتخاذ خطوات جريئة بإزالة المرافق والمباني والشقق السياحية التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد ولا الشريعة الإسلامية، مبديا خشيته من أن يتطور الموضوع وتتحول هذه المناطق إلى أوكار دعارة تستقطب الشباب وتساهم في الانحلال الأخلاقي الذي بدأت ملامحه في الظهور بصورة ملفتة ومثيرة للقلق.

العزاب... جزء لا يتجزأ من «الأزمة»

وقال طارق الشيخ: «إن حل المشكلة لن يكون عبر الترقيع أبدا، فلدينا مشكلة مسبباتها متداخلة، والحل لن يكون بإزالة المرافق السياحية والشقق المخالفة فقط، فلا ننسى أن المنطقة تعج بالعمالة العازبة التي بدأت تثير القلق في أوساط الأهالي، وسجلت المنطقة فعلا حوادث اعتداء جنسي وتحرشات، ومن ثم فإننا نطالب بإبعاد مساكن العزاب، وهناك تصور لدى المجلس لحل المشكلة ولكننا في انتظار رد وزير شئون البلديات والزراعة».

وأوضح «هناك التجمعات الملفتة أمام وداخل البرادات المجاورة لسكن العوائل المحترمة، وتجول العاملات العازبات بملابس وسلوكيات تثير الخوف على الشباب وتُقلق أولياء الأمور، إلى جانب تعرض أفراد الأسرة للتحرشات ولاسيما البنات والأطفال الصغار، ولا ننسى مُشاركة أبناء وبنات العوائل الأجنبية من الجنسيات نفسها في اللعب في الأزقة واستغلال ذلك في التحرشات والاعتداءات وإضافة مُضايقات وإزعاجات لاحتكاك الكبار الأجانب بالصغار، وتعرض الخادمات للتحرشات، وخلق أرضية مُناسبة لانحرافهن وفسادهن».

وحذر من «أن الوضع أدى إلى إحداث إفرازات أمنية تتمثل في الخوف والخشية الدائمة من جارٍ ليس له كفيل أو راعٍ، ولا يُرى إلا مخمورا أو في منازعات مع زملاء سكنه، بالإضافة إلى جلوس العمال أمام بيوتهم بأعداد كبيرة، الأمر الذي يعوق انتقال بنات ونساء الساكنين، والخوف من ترك البنات والأبناء لوحدهم في المنازل لكون حركة العائلة أصبحت مكشوفة في دخولها وخروجها لعدد كبير من العمال العزاب، وخلق أرضية مناسبة لتعاون الخادمات والعصابات في السرقات والدعارة وغيرها، وتفشي العادات الانحرافية، مثل: المخدرات، والمسكرات، وارتفاع صوت الأغاني، والدعارة».