«المستعجلة» تفصل في قضية مواقف «دبلوماتك تاور» اليوم

المنامة - محرر الشئون المحلية

تفصل محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف صباح اليوم (الأربعاء) في قضية النزاع الدائرة بين مستخدمي مواقف (دبلوماتك تاور) وملاك الأرض.

وكان عدد من المستأجرين بعمارة (دبلوماتك تاور) قد رفعوا دعوى ضد مالك مواقف السيارات، إضافة إلى المسئول الكبير الذي اشتراها منه، وذلك بعد ما فوجئوا بأعمال بناء في المواقف، من دون إبلاغهم أو إنهاء عقودهم. وطالب المتضررون «بوقف أعمال البناء على الأرض المتنازع عليها فورا، وتمكينهم من وضع أيديهم عليها، كما كان الحال سابقا»، لافتين إلى «منعهم من دخول المواقف، على رغم سدادهم الإيجار بشكل منتظم».

وكان المالك الحالي قد اشترى نصف المواقف من إحدى الشركات التي تؤجرها لسكان العمارة، وطلب منهم في الفترة الأخيرة عدم استخدام المواقف التي تقع في النصف المباع، بحجة أنه ينوي بناء الأرض.

وقام المالك بتطويق الأرض التي اشتراها بسياج خشبي لمنع المستأجرين من دخولها نهائيا، على رغم أن بعض السيارات حجزت داخل السياج، فيما اعتبر بعض المستأجرين أن «الأسلوب الذي اتخذ في منع وتطويق المواقف، غير حضاري، في الوقت الذي يجب أن نخطر بإنذار مسبق أو تنتهي عقودنا المتفق عليها مع المالك السابق».

وأضافوا أن «مثل هذه الإجراءات، يجب أن تكون عبر المحكمة وليس بفرض القوة وتطويق المكان بسياج خشبي»، مشيرين إلى أن «بعض المستأجرين، سافروا وتركوا سياراتهم في المواقف، وفوجئوا عند عودتهم أن سياراتهم في الداخل محجوزة».

إلى ذلك بدأ المالك الجديد بأعمال البناء على الأرض، إذ ثبتت رافعة مواد البناء وآلات الحفر، وذلك لإزالة (الأسفلت) الذي كان يستخدم للمواقف، وبدأت المعدات في العمل على وضع الأساس لمبنى جديد. يشار إلى أن المنطقة الدبلوماسية تعاني من أزمة كبيرة في مواقف السيارات، على رغم أن إحدى شركات الاستثمار قامت ببناء مواقف للسيارات، إلا أن عدد مرتادي المنطقة في ازدياد كبير ولا تستوعبه المواقف الجديدة التي تم إنشاؤها.

هذا وقد استمر الملاك الحاليون للأرض في البناء حتى أصبحت المعالم الأولية للمبنى واضحة تقريبا.

مديرة مبيعات بريطانية بشركة كبرى تشتكي فصلها التعسفي

تنظر المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة دعوى مديرة مبيعات بريطانية في إحدى الشركات الكبرى، والتي تطالب بتعويضات عن مستحقاتها خلال الفترة التي عملتها بالشركة والممتدة من1 يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى 23مايو/ أيار من العام نفسه براتب وقدره 700 دينار بحريني.

وكانت وزارة العمل قد أحالت الدعوى بعد أن وجت أنه لا فائدة من الصلح بينهما، وذلك بحسب المادة (155) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وطالبت المدعية بالتعويض عن بقية مدة العقد المتفق عليه، وكسور الإجازات السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجور متبقية، وبدل علاوة المبيعات، في الوقت الذي علل مدير عام الشركة بأن المدعية كثيرة التأخر والغياب في عملها، وقد أعطيت أكثر من إنذار شفهي ومكتوب.

مدير تنفيذي بمصرف يطالب ببونسه منذ العام 2000

أجلت المحكمة العمالية الأولى في جلستها المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) قضية عمالية مرفوعة من قبل مدير تنفيذي في أحد المصارف التجارية، ضد إدارة المصرف، وجاء قرار التأجيل للاطلاع والرد على لائحة الدعوى المرفوعة، وذلك بناء على طلب المدعى عليه. وتتلخص تفاصيل القضية في أن المدير التنفيذي تقدم بشكوى ضد المصرف مطالبا ببدل البونس المقتطع والذي لم يتقاضه منذ العام 2000 إذ لم يسدد إليه حتى نهاية الخدمة، كما طالب المدعي ببدل الإجازة السنوية، والفوائد من العام 2000 لغاية العام 2004.

زوّر في تصريح عمل لغير البحرينيين فقُدّم للمحاكمة

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيل النظر في قضية شخص متهم بالتزوير في محرر رسمي، وذلك لإعلام المتهم بجلسة المحاكمة، وقرر تأجيل الجلسة لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليه تهمة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو تصريح عمل لغير البحرينيين، وذلك بأن قام بمحو كلمتي خادمة وأنثى ودوّن بدلا منهما على التوالي (خادم وذكر)، كما أنه استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوِّر من أجله، بأن قدّمه للمختصين بالإدارة العامة للجنسية والجوازات.

مقاضاة 3 آسيويين زوّروا شهادة راتب صادرة عن «الداخلية»

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين آسيويين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهمة التزوير في محرر رسمي، ومن جانبها أجلت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله محاكمة المتهمين الآسيويين إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك لتبليغ المتهمين بموعد المحاكمة.

وتشير التفاصيل أن المتهم الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية، هي شهادات الراتب المنسوب صدورها لوزارة الداخلية، وكان ذلك عندما صور شهادات صحيحة وقام بطباعتها باستخدام طابعة نفث الحبر، وثبت بها أنها غير الحقيقة.

أما المتهمان الثاني والثالث فاشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن اتفقا معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك، بأن أمداه بالأوراق والبيانات اللازمة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

تبرئة متهم من إهانة رجل مرور وتغريمه 50 دينارا على «الرايبون»

قضت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أحمد عبدالصمد ببراءة متهم بحريني وجهت إليه النيابة العامة تهمة إهانة موظف عام (رجل مرور)، فيما قررت المحكمة تغريم المتهم مبلغ 50 دينارا بسبب تركيبه للعازل (رايبون) على نوافذ وزجاجات السيارة.

ويتمثل الحادث موضوع المقاضاة في أن المتهم أهان موظفا عاما (شرطي مرور)، وذلك بسبب وأثناء تأديته واجبه، إذ قاد المتهم المركبة ووضع أشياء تحجب الرؤية.

وكان الشرطي قد أفاد بأنه «أثناء تأدية الواجب وعندما كنا متوقفين لقيامنا بحملة تفتيش في شارع المعارض، التقيت بالمتهم وكانت سيارته بها عازل يحجب الرؤية فأمرته بخلع العازل، وفعلا خلع العازل وحررت له مخالفة على العازل، فقام المتهم بتمزيقها، الأمر الذي دعاني إلى توقيفه في غرفة توقيف إدارة المرور».

أما المواطن فقد اعترف بوضع العازل، وقال: «بعد إزالتي للحاجب (الرايبون) قام رجل المرور بتحرير مخالفة لي عن العازل (الرايبون) على رغم إزالتي له، فقمت بتمزيق المخالفة بعيدا عنه».