تحدث خطيب الجمعة في مسجد فاطمة الزهراء بسترة السيد حيدر الستري عن الإجماع النيابي في التصويت على لجنة التحقيق في أملاك الدولة وهو المقترح الذي تقدمت به كتلة الوفاق، وتحدث عن ارتباط الموضوع بالوثيقة الموقعة بين «الوفاق» و «الأصالة» بعدم عرقلة كلا الكتلتين للأدوات الرقابية التي تريد الكتلة الأخرى استخدامها.

وقال الستري «ما حصل في الجلسة السابقة يُبقي قدرا جيّدا من الاطمئنان إلى أنّ هذا التوافق ستكون له نتائج جيّدة بعون الله (...) وانعكس هذا الشيء بشكل أوليّ في شبه إجماع المجلس النيابي - بجميع كتله - على طلب الوفاق تشكيل لجنة تحقيق في أملاك الدولة، وتصدي النواب لمحاولات عرقلة الحكومة لهذا الطلب الوفاقي».

وأضاف الستري «من بين المطالب التي تقدّمت بها الوفاق في الجلسة السابقة المطالبة بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بخصوص تأخر الحكومة في الرد على مقترحات القوانين التي أقرّها المجلس في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثاني»، مبينا أن أهمية «هذا المطلب مثّل رسالة واضحة للحكومة بعدم رضا النواب تجاه الآلية السلحفائية التي تتعاطى من خلالها مع مطالب المجلس النيابي الذي يمثل الإرادة الشعبية (...) ويعكس مطالب المواطن الملحّة التي لا يجوز للحكومة الاستمرار في التنصل من مسئولية الرد عليها في المدة المحددة لها؛ لأن تجاوز الحكومة لهذه المدة الزمنية يعتبر مخالفة دستورية فاقعة لا نقبل باستمرارها».

ونوّه الستري إلى أن «ذلك يعود بالضرر على مستقبل البلد بسبب تعطيل وتيرة النمو وإنجاز المشروعات المرتبطة بمؤشرات التقدم والتنمية الحضرية وفاعلية الحكومة ومستوى الإنتاجية في المملكة».

وعبّر الستري عن ارتياحه من «مقترح كتلة الأصالة بتخصيص جزء من الإيرادات النفطية لسد حاجة الطلبات الإسكانية المتراكمة لدى وزارة الإسكان، إذ إننا ندعم مثل هذا التوجه.

وقد قمت شخصيا بطرحه أكثر من مرّة، وأشدد على الأهمية البالغة لتصحيح طريقة الإنفاق الحكومي لهذا الجانب المهم من الإيرادات»، مؤكدا أن «العمل على إيصالها إلى المواطن بشكل مباشر سيخلق سياسة سليمة لتنمية حقيقية ومستدامة؛ لأننا سنجعل المواطن بهذه الطريقة مسئولا ومشاركا بشكل مباشر في تحقيق تنمية حقيقية ناجحة».