أكد عدد من النواب أن الزيادة العامة في الرواتب التي تم تطبيقها في البحرين لم تكن السيناريو الأمثل المتفق عليه، إذ لم تطل شريحة واسعة من العاملين بشكل عادل. جاء ذلك في مداخلات لهم قبل أن يوافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن منح زيادة بواقع 15 في المئة على جدول رواتب الدرجة العمومية لموظفي الدولة المقدم من كتلة الأصالة.

وقال النائب عادل المعاودة في تعليقه على الاقتراح «الزيادة التي حصلت لم تطل كل الموظفين بنسبة 15 في المئة، ومع أننا وضعنا عدة سيناريوهات بشأن هذه الزيادة، أكثرها قبولا كان بأن يكون الحد الأدنى 15 في المئة والأعلى 30 في المئة، فإن ما تم تطبيقه فعلا أدنى هذه السيناريوهات، إذ إن بعض موظفي الحكومة لم يحصلوا إلا على 8 في المئة كزيادة».

وأيّده في ذلك النائب عبدالجليل خليل الذي بيّن أن موضوع زيادة الأجور كان الشغل الشاغل للنواب، وتم تمرير مقترح من كتلة الوفاق رفع للحكومة، وآخر من كتلة المستقبل بالخصوص نفسه. وأضاف «أعتقد أن الحكومة حاولت أن تقلل موازنة الحد الأدنى للأجور بالالتفاف على اقتراح الزيادة، إذ إن ما تم تطبيقه ليس ما تم الاتفاق عليه».

وعلق رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد عبداللطيف البحر على ذلك بقوله «ديوان الخدمة يقدم أكثر من خيار للحكومة، والقرار الأخير ليس في يده. إن ما تم إقراره في الزيادة الأخيرة محسوب على أساس الحد الأدنى من الراتب الأساسي».