توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي سعيد الشيخ أن يبلغ فائض الموازنة السعودية للعام الجاري 250 مليار ريال لأن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولارا.

وأوضح الشيخ أمام نخبة من كبار المسئولين الحكوميين والتنفيذيين والاقتصاديين والماليين في المملكة العربية السعودية والدول العربية وكبريات شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي أخيرا ونظمه المعهد الدولي للعلوم المالية أن ذلك عكس توقعات بيان وزارة المالية الذي صدر مطلع العام الجاري.

وأشار إلى أن فائض الموازنة لهذا العام سيصل إلى 20 مليار ريال وذلك عندما بنيت الموازنة على متوسط سعر برميل النفط بنحو 40 دولارا للبرميل.

وقال إن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيصل إلى 67 دولارا للبرميل، وذلك بزيادة 6 في المئة عن العام الماضي.

وقدر نمو القطاع النفطي في المملكة للعام الجاري بنسبة تقارب 3 في المئة بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة تناقص حجم الإنتاج، كما توقع أن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الجاري إلى 8,7 ملايين برميل يوميّا مقارنة بـ9,1 ملايين برميل يوميّا بنهاية العام 2006، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عوض جزءا من هذا التناقص.

وأضاف أن أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابيّا لهذا العام، إذ من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد في المملكة بنسبة 5 في المئة للعام 2007، وأن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته نحو 8 في المئة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 4,4 في المئة جاء نتيجة النمو القوي الذي تعيشه المملكة وارتفاع الأسعار على مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية.

وقال إن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الست من العام 2000 حتى العام 2006 من 8 في المئة إلى 12 في المئة بالنسبة إلى السعوديين العاملين في الاقتصاد السعودي.

وبشأن سياسة الدولة المالية في توجيه فوائض الموازنة العامة، توقع الشيخ أن تستمر المملكة على نهجها الذي اتبعته خلال السنوات الماضية في خفض الدين العام، ما يساهم في إدخال السيولة إلى السوق السعودية، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق على المشروعات الضخمة التي أعلنتها. وأضاف أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطات الأجنبية إذ وصل صافي الاحتياطات الأجنبية للمملكة ما يقارب تريليون ريال.

«الجبيل» مرشحة لاستقطاب استثمارات بـ 190 مليار ريال

توقع الأمين العام لغرفة الشرقية السعودية عدنان النعيم أن تجذب منطقة الجبيل شرق المملكة استثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية، تقدر قيمتها بنحو 190 مليار ريال من القطاع الخاص.

وأكد النعيم، خلال لقاء جمع وفدا اقتصاديا ألمانيا مع رجال الأعمال في الشرقية استضافته غرفة الشرقية، أهمية المنطقة الشرقية بصفتها مجمعا عالميّا للصناعات البتروكيماوية، التي تتركز في مدينة الجبيل الصناعية.

وقال في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» السعودية أمس (الأربعاء) إن الحكومة السعودية تقوم حاليّا ببناء وتطوير مدينة صناعية ثانية مشابهة للجبيل، يتوقع لها أن تجذب استثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية، تقدر قيمتها بنحو 190 مليار ريال من القطاع الخاص.

وذكر النعيم أن مدينة الجبيل الصناعية الأولى تضم 184 مصنعا من بينها 19 مصنعا متخصصا في الصناعات الأساسية، و21 مصنعا متخصصا في الصناعات الثانوية، و144 من الصناعات الخفيفة والخدمات الصناعية، مشيرا إلى نحو 53 مصنعا تحت الإنشاء.

واعتبر النعيم أداء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) داعما فاعلا لصناعة البلاستيك والبتروكيماويات، موضحا أن فرص الاستثمار في هذا القطاع تزايدت على نحو كبير، نتيجة برامج التوسع العملاقة التي انتهجتها سابك، وقال إن هذه الفرص تشمل مشروعات توسع مستقبلية تستهدف استثمارات بقيمة 100 مليار ريال، لافتا إلى أن لشركة «سابك» مصنعا للبتروكيماويات في مدينة جلسنكرشن الألمانية.

من جانبه، أوضح رئيس الوفد الألماني مارك بوتستادا الذي ضم ممثلين لسبع شركات صناعية متخصصة في المجالات البتروكيماوية أن لدى ألمانيا الكثير الذي يمكن أن تقدمه لتطوير الصناعة السعودية، وقال: «نستطيع تقديم خبراتنا في مجال إنتاج المكنات وقطع الغيار الخاصة بمصانع البتروكيماويات والبلاستيك».

وكشف ممثل شركة «أيه إف جي» الألمانية لوتز أو شميدت أن شركته استقبلت الكثير من طلبات الدعم، من شركات سعودية سعت إلى التعاون معها لإنشاء مصانع للبلاستيك، مبينا أن «أيه إف جي» تعتمد في صناعاتها على البولي إيثيلين كمادة خام، وهي مادة متوافرة بكثافة في المملكة.

السعودية: السبت والأحد إجازة بسبب قمة «أوبك»

ذكرت المملكة العربية السعودية أن يومي السبت والأحد إجازة لجميع المصالح الحكومية في العاصمة (الرياض) وذلك بسبب القمة الثالثة للدول المصدرة للبترول (أوبك) التي ستعقد في الرياض.

وقال وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز في بيان له: «إن أمرا ملكيّا صدر بأن يكون يوما السبت والأحد إجازة خاصة لجميع الموظفين والموظفات والطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية في مدينة الرياض.

وأضاف الفايز «إن ذلك يأتي تفاديا لما قد يحدث من ارتباك في حركة السير نظرا إلى أن وصول ومغادرة رؤساء وقادة الدول المشاركة في القمة الثالثة للدول المصدرة للبترول (أوبك) التي ستعقد في مدينة الرياض يومي السبت والأحد يتزامن مع موعد خروج الموظفين والطلاب والطالبات».

وأكملت الرياض جاهزيتها الفعلية لاستضافة الحدث الأبرز في الساحة العالمية على أعلى مستوى تنظيمي ممكن.

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر قرارا بمنح موظفي الدولة والطلاب والطالبات كافة بجميع المراحل التعليمية بمدينة الرياض إجازة رسمية وخاصة يومي 27 و28 مارس/آذار الجاري بسبب استضافة الرياض القمة العربية. وكان وزير الطاقة الجزائري ونائب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أعلن الأسبوع الماضي أن جميع قادة الدول الأعضاء الـ13 في «أوبك» سيشاركون في قمة المنظمة في الرياض يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني.

والدول الأعضاء في «أوبك» هي: الجزائر وأنغولا والسعودية والإمارات والإكوادور وإندونيسيا وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر وفنزويلا. ويأتي انعقاد هذه القمة، وهي الثالثة بين زعماء دول «أوبك»، بعد مرور 7 سنوات، على القمة الثانية التي استضافتها العاصمة الفنزويلية (كاراكاس) في العام 2000، وسبقها قمة أولى عقدت في الجزائر العام 1975.