استهل النائب إبراهيم الحادي مداخلته بالقول: «ألله أكبر... حوصرت الحكومة... وقل ما يأتي محصور بخير... لو لم نطلب هذه الجلسة لما أتى الإخطار من الحكومة».

وأضاف: «نحن محاصرون بمن انتخبونا وبالصحافة النزيهة وغير النزيهة والمشككين في المشروع الإصلاحي بأكمله، فساعدونا كي نساعدكم، فالمعتصمون لن يبتعدوا من أمام أبواب وزاراتكم إلا من خلال المجلس، كفانا تفرجا على (توم وجيري)!».

أما النائب عبدالحسين المتغوي فقال: «نخشى أن تكون هذه الجلسة مجرد زوبعة في فنجان»، متسائلا عن أسباب عدم طلب النواب حجب الثقة في الحكومة ماداموا متأكدين من عدم تعاونها مع مجلس النواب.

وأضاف أنه ليس غريبا أن تحجب الثقة عن الحكومة، ويجب الابتعاد عن العيش بنوع من العواطف في مسألة حجب الثقة.

فيما بدا النائب الشيخ عادل المعاودة أكثر النواب هدوءا في مداخلته خلال الجلسة أثناء مناقشة موضوع عدم إرجاع الحكومة للاقتراحات بقوانين، بل إنه اعتبر أن مطالبة النواب للحكومة بإرجاع 58 اقتراحا بقانون للمجلس بعد إجازة الصيف شيئا غير معقول.

وقال المعاودة: «دخلنا المجلس بعقدة لازمتنا في بداية العمل فيه، وهو الأسلوب السلبي الذي تعاملت معه الحكومة في النصف الأول من الفصل التشريعي الأول، وما أكد ذلك ما نشرته إحدى الصحف المحلية حين أشارت إلى أن عدد التشريعات الصادرة عن البرلمان بعد دوري انعقاد = صفر، حينها ضجّ المجلس وحدث تغييرا كبيرا وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ولمسنا بعدها تغييرا جذريا في التعامل، وإن كان هناك تقصير وتأخير».

وأشار إلى أنه حين أصبح رئيس لجنة وجد أن عددا لا بأس به من الاقتراحات لا يمكن أن تصاغ، لأنها تكون مأخوذة من قوانين الكويت أو اليمن أو لبنان ومصر، ما يعني أنها لا تتوافق ومجتمعنا البحريني، وفقا للمعاودة الذي أكد أنه كان من الدافعين بقوة لأن تكون دائرة الشئون القانونية مع المجلس، غير أنه ارتأى أن حدوث ذلك من شأنه أن يشكل خطورة على المشروعات.

وقال: «يجب أن نكون منصفين ولا نتأثر بترسبات من الماضي على الأمور التي تتعامل فيها الحكومة معنا».

وزير العدل قال «لا تأخذكم العواطف» فـ «زعل» تزعّل النواب

أثار تعبير أطلقه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في إحدى مداخلاته حين قال: «أرجو ألا تأخذنا العواطف، وإنما الحديث بجانب موضوعي» اعتراض عدد من النواب في الجلسة وعلى رأسهم النائب عادل العسومي، وهو ما أثار لغطا أثناء الجلسة، وحدا برئيس المجلس خليفة الظهراني إلى التهديد برفع الجلسة.

وهو ما دفع بالوزير لأن يسارع بالاعتذار في حال خانه التعبير، موضحا أن القانون درج على استخدام تعبير «مجرم عاطفي»، وهي كلمة انفعالية.

الدوسري: نواب رئيس الوزراء لم يكلفوا أنفسهم بالحضور

النائب عبدالله الدوسري وجّه في مداخلته انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، وقال: «نحن نريد من يحسسنا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، ونحن نتلمس العذر لرئيس الوزراء ولكن هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء لم يكلفوا أنفسهم لحضور الجلسة»، داعيا هيئة المكتب بألا تحلّ الأمر بجلسات استثنائية وإنما أن تنبثق منها لجنة لمتابعة هذه الاقتراحات، مشيرا إلى أنه لو التفت المجلس للائحة الداخلية لكفاه فخرا أن مجلس النواب أنجز عملا يكفيه لعشرات السنوات.

وتساءل الدوسري عن عدد الاقتراحات بقانون التي خالفت فيها الحكومة الدستور في الفصل التشريعي الأول، مطالبا بأن يكون التعاون مجسدا بنتائج ملموسة على أرض الواقع لا تصريحات المسئولين في الصحف، مشيرا إلى أن الكثير من الأمور التي تهمّ الناس تطرح في هذه الجلسات، مشككا في الوقت نفسه في أن يكون وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل موصلا جيدا للسلطة التنفيذية مما يعانيه مجلس النواب.

الظهراني ينجح في إعادة مقترح فتح «المستشفى» للجنة... وزير الدولة لشئون الدفاع:

«العسكري» يستقبل 90 ألف مريض سنويا ويعجز عن خدمة كل المواطنين

جدّد وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة موقف الوزارة المعارض للاقتراح برغبة القاضي بفتح مستشفى قوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري) أمام جميع المواطنين، فيما نجح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في إعادة الاقتراح مرة أخرى إلى اللجنة؛ لكي تأخذ البعد الدستوري ولتكون التوصية واضحة ومحددة، وهو ما وافق عليه المجلس.

وبرّر الوزير موقف الوزارة بأن المستشفى العسكري جزء من الخدمات ووحدة من وحدات قوة الدفاع التي تخضع لمراسيم من جلالة الملك، فوزير الدفاع لا يمكنه أن يغيّر واجبات أية وحدة إلا بأمر ملكي، ومن جانب آخر الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وتشمل مركز القلب التخصصي يحوي ربع الأسرّة في المستشفى العسكري، والمركز وطني يخدم البحرين من غير تحديد، بالإضافة إلى ذلك فإن المستشفى العسكري يتلقى حالات الطوارئ، وثلث نزلاء المستشفى يأتون من خلال قسم الطوارئ والحوادث الذي يستقبل 90 ألف مريض سنويا، وهذه كلها خدمات مبذولة لعموم المواطنين.

وذكر الوزير أن المستشفى العسكري ليس قادرا على استيعاب كلّ احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية بحكم محدودية موارده وأجهزته ومعداته وطاقمه البشري، فاستيعاب المستشفى العسكري هو 308 أسرّة، والإحصاءات للعام 2005-2006 تشير إلى أن المستشفى استقبل 24 ألف مريض سنويا، والسرير الواحد يخدم 80 مريضا في السنة، ومن هنا يتضح أن المستشفى العسكري يقوم بأكبر من دوره بالنسبة للإمكانات المتاحة إليه.

وبدوره رأى المستشار القانوني لقوة الدفاع عبدالرحمن حميدان أن الرغبة الصادرة لا تتناسب مع مكانة قوة الدفاع ولا تتناسب مع واقع المؤسسات العسكرية، وسيترتب على الاقتراح تأثير سلبي على أنظمة اللوائح وطبيعة الخدمة العسكرية والموازنة والطاقة البشرية المؤهلة، وخصوصا أنه يقوم فعلا بعلاج المدنيين في الطوارئ ومركز القلب والحالات الخاصة.

من جانبه دافع أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدالحسين المتغوي عن موقفه بتأكيده أهمية أن يفتح المستشفى للجميع كما يفتح لأغراض تجارية وعوائل العسكريين. وبعد أخذ المداولات تم اقتصار الفئة المستهدفة من المقترح إلى خمس قرى (الرفاعين وجو وعسكر)، لأن هذه المناطق بعيدة جدا عن السلمانية، وتعاني من مشكلات كثيرة لبعدها عن العاصمة.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة أن الاقتراح تم رفضه في اللجنة ثلاث مرات بسبب مبرّرات وزير الدولة لشئون الدفاع، فجاءت التوصية بشيء من التعويم، لأننا نعرف أن هناك قرارات عسكرية خاصة.

اقترحه الدوسريان...وفيروز يشير لشبهة قانونية

«الصيد بالهيالي» يبحر من شاطئ النواب إلى الحكومة على «مضض»

وافق النواب على مضض فيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامّة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن السماح بالصيد بطريقة الهيالي الذي يثير انقساما حادا بين الصيّادين وأحيل للحكومة.

وأثار الاقتراح المقدّم من النواب عبدالله الدوسري وحسن الدوسري وخميس الرميحي، وابراهيم بوصندل وعيسى أبو الفتح زوبعة نيابية كبيرة، وذكر النائب الرميحي أنّ المقترح المعدّل يبقى المنع قائما في المناطق الشرقية والشمالية وأن يكون للمناطق الجنوبية والغربية، ولفترة زمنية محددة بثلاثة أشهر.

ومن جهته أشار رئيس لجنة المرافق العامّة والبيئة النائب جواد فيروز الى وجود تباين واضح بين الصيّادين بهذا الشأن وهناك فريقان مؤيد ومعارض، وعقدنا جلسة استثنائية وتوصية اللجنة جاءت توافقية، لكنه اشار الى احتمال وجود شبهة قانونية لتعارض المقترح مع قانون الثروة البحرية المادة (20) الذي يحظر وجود شباك أو آلات والاتيان بها على ظهر السفينة، فيما ردّ النائب الرميحي قائلا:» لا ضرر ولا ضرار».