خيّم الصمت والتأثر الشديد على مجلس النواب حين ناقش المجلس في جلسته الاستثنائية أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن الحوادث الأمنية الأخيرة وعلى رأسها مقتل الشاب عباس الشاخوري في ظروف غامضة قبل ستة أشهر.

وقام رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية عبداللطيف الزياني بشرح مجريات التحقيق في حادث مقتل المواطن عباس الشاخوري، وذكر أنه تمت مقابلة أكثر من 300 شخص للتحقيق في الموضوع وتمّ جمع الكثير من الأدلة، كما تمّت الاستعانة بخبراء بريطانيين للمساهمة في التحقيق. وأكد الزياني حرص وزارة الداخلية كشف الحقائق وسعيها لإزاحة الغموض عن حادث مقتل المواطن عباس الشاخوري.

وأضاف الزياني أن الشفافية هي إحدى المبادئ التي ترتكز عليها وزارة الداخلية في مختلف القضايا ومنها قضية مقتل المواطن عباس الشاخوري، وهذا دليل على التعاون مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فخلال اجتماعنا مع اللجنة كان لدينا مداخلة من النائب محمد المزعل الذي نصحنا بعدم تسجيل القضية ضد مجهول، ووافق وزير الداخلية على طلب النائب.

وأكد الزياني أن قضية الشاخوري مهمة للجميع، شارحا الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية منذ علمها بوقوع الحادث، وذكر أن «الساعة الذهبية لأي حادث هي أول ساعة، فلم يكن هناك شاهد سمع إطلاق نار، فكل الشهود الموجودين لم يروا القاتل، وحتى عندما كان في غيبوبة، وعندما ذهبنا إلى مسرح الجريمة اكتشفنا أنه لا يوجد أي أثر للقاتل».

وأوضح الزياني أن الكاميرات التي كانت تصور موقع الحدث كان أمامها مكيف حجب الجزء العلوي من الصورة، كما أننا ناقشنا كل الاحتمالات وخصوصا جهة الرماية من الداخل والخارج، وتمّ تحرير 160 محضرا للشهود، والأدلة التي تمّ جمعها وافية في تحديد نوع الطلقة.

وأشار الزياني إلى أن «الداخلية» حددت المنطقة كبيرة بمقدار كيلو متر، وتمّ حصر المنازل الموجودة فيها، وتم استدعاء خبراء من بريطانيا ومازالوا موجودين في المملكة، كما تمّ استدعاء خبير في عملية وضعية الحادث، إذ كان الضحية واقفا عند وقوع الحادث، كما تم إرسال الفيلم لمختبر في الخارج وتمّ توضيح الصورة وهناك تقرير فنّي بهذا الشأن، وتمّ استخدام نظام (الايبزو) للحاسب الآلي أيضا».

وكشف الزياني أن «الداخلية» قامت بتقسيم المناطق إلى نقاط حمراء وسوداء، وكان لا بد من مراعاة الارتفاع، وذهبنا إلى بناية واحدة ولم نحصل على أثر، وفتشنا المناطق كلها، وهناك نحو 30 شخصا عملوا على مدار الساعة، وعلى رغم أن احتمال كون الطلقة آتية من الداخل كان ضعيفا جدا، إلا إننا لم نلغِ هذه الفرضية، بل لاحظنا مسار تحركات الأشخاص الموجودين حينها (...) كنا نتابع كل شخص، وكل مجموعة كيف دخلت وفي أية سيارة دخلوا، ولاحظنا أن بعض الأشخاص ذهبوا إلى موقع آخر، وقمنا بمعاينته أيضا».

وأفاد الزياني أن «الوزارة استفادت من هذا الحادث إيجابيا في تنظيم المباحث وتعزيز الإجراءات المتخذة، وطورنا من إجراءات حماية مسرح الجريمة، كما عززنا من الشراكة مع المجتمع، وكذلك من التواصل مع السلطة التشريعية لاستصدار المزيد من القوانين التي من شأنها تعزيز أمن المواطن».

واستعرض الزياني التجربة اليابانية في التعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطة التشريعية في تطوير التشريعات الأمنية قائلا: «لقد زرت اليابان، وقمت بزيارة البرلمان الياباني والاجتماع مع اللجنة الأمنية في المجلس، ولاحظت أن القوانين الأمنية تعدّل بوتيرة سريعة، وهناك بعض القوانين تعدّل مرتين في السنة، وتأكيدا بطبيعة الحال هناك قوانين تتأخر بحكم الشمولية في دراستها»، مؤكدا أن الوزارة حريصة على إظهار الحقيقة، وهي لاتزال تقوم بتحليل المواد المتوافرة ونحاول الخروج بنتيجة لفكّ لغز هذه القضية التي تهمّ الجميع.

وفي تعليقه على مرافعة رئيس الأمن العام اعتبر عضو كتلة الوفاق وممثل الدائرة الثانية من المحافظة الشمالية النائب السيدمكي الوداعي أن «جهد وزارة الداخلية مشكور ومقدر ولكن العبرة في النتائج»، موضحا أن «الرأي العام مازال يجهل قاتل عباس الشاخوري حتى الآن».

وقال الوداعي: «ما تقدم قولا وفعلا مشكور ولكن العبرة في المحصلة، فالرأي العام لا يدري ماذا حصل من إجراءات في هذه القضية، وكل ما يهم في المواطن الخائف على أمنه هو النتائج المتحصلة من هذه الإجراءات، فقد مضى على استشهاد عباس الشاخوري ستة أشهر، وأنا بصفتي ممثل الدائرة وقعت تحت ضغط كبير لمعرفة الحقيقة الغامضة».

ونقل الوداعي رسالة عائلة الشهيد إلى الحكومة ومجلس النواب قائلا: «لقد مرّ أكثر من ستة أشهر والأجهزة الأمنية تظهر عجزا واضحا، فمازالت الأسئلة المثارة تترد على ألسنة الجميع، ومازالت القضية تعيش تعتيما مطبقا، ولم يكشف المسئولون عن إجراءات التحقيق، وخصوصا أن النائب العام قال إن الرصاصة ستعطينا 60 في المئة من الطريق، ولكن لم يكشف لنا المسئولون حتى الآن ما هي الدوافع، وهل ذهب المجرم من دون عقاب».

وأضاف الوداعي: «ذهب عباس ليخلف أبا وأمّا وطفلا يتيما، وإخوة يلوعون الأسى، وهذه القضية هزّت المجتمع بأسره؛ لأنها طلقة صامتة صمت معها عباس للأبد، وترك الجميع في خوف على أنفسهم وكيف لا ونحن نعيش الجريمة تلو الأخرى وعلى رغم أن الملايين تقتطع، إلا أن وزارة الداخلية أظهرت عجزا مخلا عن كشف الحقيقة، فأين بدر وفاطمة وأين هو قاتل عباس؟».

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن المجلس النيابي يشاطر «الداخلية» الاهتمام على تطوير التشريعات، وقال: «الكل حريص على أمن وسلامة الدولة والمواطنين، وإذا أوجدنا التشريعات فيما يخص سلامة المواطن فلن تتأخر أية كتلة أو جمعية في أن تضع يدها بيد المسئولين في الأجهزة الأمنية لخير المواطن».