أعلنت غرفة التجارة الدولية (البحرين) في مؤتمر صحافي أمس (السبت) أن الاتحاد الأوروبي وضع في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نهاية لحصانة مكافحة الاحتكار الممنوحة حتى الآن لخطوط الشحن وذلك من أجل تنظيم نفسها ضمن خطوط منتظمة ما يعرف بخط المؤتمر «CONFERENCE LINES» وهو ما سمح لشركات الشحن وشركات النقل البحري بممارسة نفوذ كبير وتحديد مستويات شحن عامة وتحديد الرسوم الإضافية.

وفي أعقاب النظام الجديد الذي أصدره الإتحاد الأوروبي، فإن تحديد التعاريف سيتم بعد الآن من قبل خطوط الشحن الفردية وهو ما سيؤدي إلى حدوث تغييرات إيجابية لفائدة المصدرين/ الموردين الذين يقومون بالتصدير/ الاستيراد إلى أو من بلدان الإتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، علق رئيس غرفة التجارة الدولية - البحرين - إبراهيم زينل بالقول: «إن إلغاء نظام الخطوط المنتظمة في الإتحاد سيؤدي إلى ظهور نظام شحن تنافسي للشركات الملاحية ولكنه سيكون صعبا بالنسبة إلى الخطوط غير المنظمة للناقلين».

من جانبه، صرح رئيس منتدى تمويل التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية - البحرين براديب تانيجا بالقول: «بما أن نسبة كبيرة من التجارة الدولية تتم بموجب خطابات الاعتماد التي تستدعي إجراء الإرساليات بموجب خطوط مؤتمرات منظمة، فإن إصدار شهادة خط المؤتمر لن يكون له بعد الآن معنى بالنسبة إلى نقل البضائع إلى/ من الإتحاد الأوروبي».

وبناء على ذلك، فانه من أجل ضمان التعامل بخطابات الاعتماد بشكل سهل ويسير بعد تاريخ 18 أكتوبر 2008، فإن على البنوك وشركات الملاحة والجهات المرسلة إليها البضائع أن تضمن أن خطابات الاعتماد لا تشير إلى «CONFERENCE LINES « أو تطلب اعتماد الصلاحية هذه لنقل البضائع من أوروبا وإليها.

وقد أفاد منتدى تمويل التجارة التابع إلى غرفة التجارة الدولية، والذي يعمل من أجل توحيد الطريقة التي تتم من خلالها مزاولة نشاطات تمويل التجارة في البحرين، بأن البنوك عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التغيير عند إصدارها خطابات الاعتماد وعدم رفض المستندات المقدّمة بموجب خطابات اعتماد إذا لم تقم بتضمين شهادات خطوط المؤتمرات المنتظمة للإرساليات التي تتم بتاريخ 18 أكتوبر 2008 أو بعد ذلك من بلدان الاتحاد الأوروبي وإليها.

وقد أفاد المنتدى كذلك بأن على البنوك والمصدرين والموردين تعديل خطابات الاعتماد الصادرة بالفعل والتي تحتاج إلى شهادات خطوط مؤتمرات. ولكنه ذكر أيضا بأن هذه مسألة تخص الإتحاد الأوروبي وليست مسألة عالمية ولهذا فإنه ليست لها صلة بوجود أو عدم وجود التحادات الملاحية على طرق تصل إلى التحاد الأوروبي. ويهدف التغيير إلى ضمان كون نشاطات الجهات الناقلة متفقة مع نصوص قانون المنافسة الخاص بالإتحاد الأوروبي.

وتعتبر غرفة التجارة الدولية - البحرين اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وهي منظمة الأعمال العالمية والملتزمة بخدمة النشاطات التجارية العالمية من خلال تعزيز وتشجيع التجارة والاستثمارات. وقد تأسست الغرفة في العام 1999 من أجل خدمة مجتمع الأعمال في المملكة وذلك من خلال زيادة الوعي لديه باتجاهات الأعمال المتسقبلية والمساعدة في مشاركته في أنشطة غرفة التجارة الدولية بعنوان «وضع القواعد لأنشطة الأعمال التجارية».

أمّا منتدى تمويل التجارة التابع إلى غرفة التجارة الدولية - البحرين فقد تأسس في العام 2003 ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بعدد من المبادرات الدولية التي قامت بتنفيذها لجنة غرفة التجارة الدولية بشأن الوسائل المصرفية ومقرها باريس ومنها تعديل القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية للضمانات تحت الطلب