وجّه مجلس الوزراء إلى إصدار الأدوات القانونية اللازمة لإصدار مرسوم بإنشاء هيئة تسمى «هيئة الكهرباء والماء»، كما وجّه إلى اعتماد 5 ملايين دينار إضافية في موازنة صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية العجز المتوقع في موازنته في دورته الحالية.

فيما أحال المجلس في جلسته الأسبوعية يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مشروع قانون المرور الجديد إلى مجلسي الشورى والنواب، كما أحال إلى المجلسين 16 مشروعا بقانون، منها 14 من مجلس النواب و2 من مجلس الشورى. وجّه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إصدار الأدوات القانونية اللازمة لإصدار مرسوم بإنشاء هيئة تسمى «هيئة الكهرباء والماء» تتبع مجلس الوزراء، ويتولى الإشراف عليها الوزير المعني بشئون الكهرباء والماء الذي يصدر بتسميته مرسوم.

من ناحية أخرى وجّه رئيس الوزراء إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة التي تحول دون عجز صندوق الضمان الاجتماعي عن الوفاء بالتزاماته وتضمن له الاستقرار المالي، كما وجّه إلى تضمين دورة الموازنة المقبلة اعتماد 5 ملايين دينار إضافية في موازنة الصندوق لدورة الموازنة للعامين 2009 - 2010 إلى جانب الموازنة المقررة أصلا للصندوق، وذلك لتغطية العجز المتوقع في موازنة الصندوق في دورته الحالية، تأكيدا لأهمية الدور الذي يضطلع به صندوق الضمان الاجتماعي في تقديم المساعدات الاجتماعية.

وفي جانب آخر، تابع المجلس احتياجات المملكة من الخدمات والمرافق الصحية والطبية بما في ذلك إنشاء مستشفيات ومراكز صحية متخصصة ومستوصفات جديدة في المحافظات الجنوبية والشمالية والمحرق، ووجّه وزارة الصحة إلى تقديم مرئياتها بشأن المواقع المقترحة لتنفيذ تلك المشروعات بشكل يلبي احتياجات الأهالي، ويسهّل حصولهم على مبتغاهم من الخدمات الصحية والعلاجية بكل سهولة ويسر.

كما قرر مجلس الوزراء استخدام حصيلة بيع شركة عقارات السيف البالغة 26.4 مليون دينار بشكل يكفل خفض المديونية العامة للدولة، ويخدم مصاريف الخصخصة وإعادة هيكلة مشروعات التخصيص المقبلة، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

ووافق المجلس بعد اطلاعه على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية على مشروع قانون جديد للمرور، وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب. وينظم المشروع المرور على الطرق العامة وتسجيل وترخيص المركبات بعمومها وشروط تنظيم إعطاء رخص القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتنظيم عمل مجلس المرور، وروعي في القانون إعطاء النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر الجنائي بما يحول دون تكدس قضايا المرور أمام المحاكم.

وأحال مجلس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب ستة عشرة مشروع بقانون تم صوغها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب، منها (14) من مجلس النواب و(2) من مجلس الشورى، وقرّر تضمين كل مشروع بقانون مذكرة برأي الحكومة وملاحظاتها بشأنه، والمشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشان إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، ومشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، ومشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، مشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة للسنتين 2007 و2008.

وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وقرر إعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها وإصدارها. ثم استمع مجلس الوزراء إلى التقارير الوزارية، إذ أخذ علما من خلال تقرير وزير الخارجية بالموضوعات التي نوقشت على جدول أعمال المجلس الوزاري في دورته الـ105 التي عقدت في الدوحة التحضيرية لأعمال الدورة الـ 28 القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أحاط وزيري العمل والتنمية الاجتماعية المجلس بتقريرين عن نتائج أعمال الدورة الـ 24 لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية الخليجي الذي عقد في الرياض، ووافق على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.

وكان المجلس نوّه في مستهل اجتماعه بالأصداء الإيجابية التي تركتها زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد للبلاد وعززها تقارب وجهات النظر في المباحثات التي أجراها عاهل البلاد مع الرئيس الإيراني. وأكد المجلس أهمية تمتين أواصر العلاقات البحرينية الإيرانية في مختلف المجالات، مرحبا بتوقيع الاتفاقات التي جرت خلال الزيارة لما لها من أثر في تحقيق مصالح البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما.