وردت «الوسط» معلومات تشير إلى أن إعادة هيكلة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أمر مثار، إذ من المتوقع وفق ما تشير إليه تلك المعلومات بأن تدرج الفكرة على أجندة مجلس الوزراء قريبا للبت فيها، وإلى ذلك لم يستبعد نواب وبلديون هذا التوجه معزين ذلك إلى ما وصفوه بتفاقم التجاوزات وحاجة قطاع الصيد الملحة للتنظيم والذي لن يأتي إلا بإعادة هيكلة «الثروة السمكية» على حد قولهم.

وإلى ذلك، أوضح النائب سيدحيدر الستري أن عملية تنظيم القطاع يجب أن تسير في قنواتها الصحيحة مبتدئة بتصحيح أوضاع البحارة وتشكيل لجنة تمثلهم، لافتا في تصريح لـ «الوسط» أخيرا أن هناك توجها لتدشين مشروع صندوق لدعم البحارة بالتنسيق مع «الثروة السمكية».

وبدوره أشار ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى صادق ربيع إلى أن أزمة حظور سترة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير على حد وصفه ولاسيما برصد 75 حظرة مخالفة وانتشار شبك الصيد النايلون وتزايد صيد الروبيان في فترة المنع من قبل بعض المخالفين بعلم من «الثروة» على حد قوله إلى جانب عدم قدرتها على بسط سيطرتها على المياه الإقليمية وانتشار العمالة السائبة في البحر وتزايد عمليات الردم، الأمر الذي يوجب إعادة تنظيم قطاع الصيد من خلال إعادة هيكلة الثروة السمكية.

وفي سياق ذي صلة، عزا ربيع الحاجة إلى إعادة هيكلة «الثروة السمكية» إلى كون المملكة أرخبيلا يضم 33 جزيرة ما ينبئ بعظم المسئولية لتنظيم قطاع الصيد، لافتا إلى أن مثل هذا القطاع تدشن له وزارة بأكملها وكادر متخصص في الدول المجاورة.

وأضاف أن تنظيم قطاع الصيد لن يتحقق إلا بوجود إدارة قوية ومؤهلة والمسئول عنها يكون برتبة وكيل وكلمته نافذة، لافتا إلى أن الأرض خصبة على حد وصفه لإعادة هيكلة «الثروة السمكية» والبدء بكادر جديد مؤهل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

ووصف موقع «الثروة السمكية» بالحساس، معزيا ذلك إلى ارتباطها بأهم وأكبر وزارات المملكة كوزارة شئون البلديات والزارعة فضلا عن وزارة الداخلية وتلمسها لاحتياجات شريحة من المواطنين ليست بالقليلة في المملكة. ومن جانبه، ذكر الستري أن هناك عدة قضايا من المتوقع تناولها في هذا الجانب تتمحور في حقوق البحارة ومسئوليات المسئولين من مواقع عملهم في «الثروة السمكية»، مؤكدا عدم استبعاد فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع الذي يشكل على حد وصف الستري «سرقة واضحة»، معولا في ذلك على تصريحات سمو ولي عهد البلاد «بمحاربة الفساد في كل المواقع»، معلنا بدء الخطوات الجادة لجمع كل المعلومات والوثائق الرسمية عن المسألة.

ونوه إلى أن لدى الكتلة الوفاقية تصورات بشأن تنظيم قطاع الصيد، منوها إلى أن إعادة هيكلة «الثروة السمكية» يتطلب على حد وصفه «صداما» مع الحكومة.

وعلى صعيد آخر، ذكر أن حل أزمة حظور سترة أخذت شكلا وديا من خلال الوصول إلى إنهائها خلال أقل من شهر وتدشين اتفاق مبدئي بين لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس النيابي و «الثروة السمكية» يكفل تعويض البحارة وتوجيههم إلى تسلم مبلغ الضمان الذي سبق أن دفعوه لمكتب «الضامن» الذي يتراوح ما بين 1000 و4000 دينار سنويا فضلا عن إلغاء قرار إزالة الحظور الذي سبق أن وجهت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فيه إلى إزالة أكثر من 40 حظرة، معترفة بوجود 70 حظرة مخالفة بعد أن صرحت أخيرا بأن عدد الحظور المخالفة لا يتجاوز الـ 25 حظرة.