قال منظمو المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات إن نسبة كبيرة من المشروعات في الخليج تواجه تأخيرا في الإنجاز بمقدار 200 في المئة عن المدة المتفق عليها للتسليم الأمر الذي قد يسبب فشل هذه المشروعات أو الحد من نتائجها التنموية في الاقتصادات.

وذكر المنسق العام للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات - الذي سيقام في الكويت في الفترة من 14 إلى 15 يناير/ كانون الثاني المقبل - نزار المضف أن هناك جملة من الأسباب التي قد تؤدي إلى محدودية النتائج التنموية للمشروعات المقامة في الخليج وفشلها في كثير من الأحيان إذا ما قورنت مع أهدافها والمبالغ المرصودة لها ومنها الافتقار إلى التخطيط على المستوى المحلي والوطني، عدم تناسب القدرات والإمكانات الفنية للجهات ذات العلاقة بإدارة وتطوير تلك المشروعات وذلك بالنظر إلى أحجامها وتعقيداتها علاوة على افتقار هذه الجهات إلى القدرات ذات الطابع غير الفني.

وقال المضف: «تأتي العوامل الفنية في المؤخرة من أسباب فشل المشروعات بينما تتقدم العوامل غير الفنية ومنها البشرية والقيادية والنفسية وغيرها في الصدارة بصفتها عوامل رئيسية في هذا الفشل».

ومضى «تفتقد الكثير من المؤسسات تنفيذ مستلزمات مراقبة الأداء بناء على مؤشرات النجاح المعروفة للاستدلال على مردود هذا الأداء الذي يعتمد على جوانب فنية وغير فنية».

وأشار إلى أن المنتدى، الذي سيعقد في الكويت وتحضره قيادات وخبراء عرب وخليجيون في مجال إدارة المشروعات، يأتي لتناول واقع ومسيرة المشروعات.

وتحدث ممثل شركة الاقتصاد المعرفي التي تشارك في تنظيم المنتدى عن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون مجتمعة قائلا إنه وصل إلى نحو 15 في المئة العام الماضي، مشيرا إلى عوامل ازدهار قطاع تطوير المشروعات في دول المجلس حتى العام 2015، منها ارتفاع أسعار النفط 400 في المئة منذ العام 2002، إضافة إلى الموجودات الخارجية لدول المنطقة، التدفقات النقدية التي وصلت إلى دول الخليج وتبلغ 32 مليار دولار كان نصيب البحرين منها 11 مليار دولار في الأعوام الماضية.

من جهته، قال رئيس المنتدى جمال الدعيج: «الدراسات تجمع على تنامي حجم المشروعات واتساع الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها إضافة إلى ازدياد عدد شركات الاستثمار إقليميّا، فآخر التقارير التي أعدتها شركة بروليدز تشير إلى أن حجم مشروعات الإنشاء العقارية في الخليج العربي تجاوز حاجز تريليون دولار وأن المشروعات الجديدة في دول المجلس وصلت إلى 885 مشروعا عقاريّا نشطا يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار».

وأضاف «المنتدى يمثل تجمعا مهنيّا متخصصا لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي من القيادات الإدارية والفنية في القطاعات الحكومية والنفطية والخاصة والمهتمين بقضايا إدارة وتطوير المشروعات في الشركات الاستثمارية والعقارية والنفطية بهدف الاطلاع على آخر التطورات المهنية من خبراء وممارسين على المستوى الإقليمي والعالمي وتبادل الآراء... التقرير شمل أكبر 5 مشروعات في الخليج تبلغ قيمتها الإجمالية 358 مليار دولار وهي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية بقيمة 120 مليار دولار ومشروع مدينة الحرير في الكويت بقيمة 86 مليار دولار ومشروع دبي لاند باستثمارات تصل إلى 60 مليار دولار ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل بالسعودية بقيمة 53 مليار دولار ومشروع تطوير جزيرة ياس في أبوظبي بقيمة 39 مليار دولار».

وتابع «قيمة المشروعات تزداد بصورة أكبر إذا ما تمت إضافة مشروعات البنية التحتية في المنطقة من طرق وجسور ومطارات وردم وموانئ وسكك حديد وقنوات مائية ومرافق عامة ليرتفع إجمالي المشروعات في المنطقة إلى 1654 مشروعا بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار».

وتدعم غالبية جمعيات المهندسين في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها جمعية المهندسين البحرينية هذا المنتدى الأول.

وقال الدعيج: «المنتدى سيتناول الجوانب المختلفة للمردود الاستثماري في إدارة وتطوير المشروعات التنموية من خلال طرح التجارب العالمية والإقليمية فيما يخص النجاحات والإخفاقات من وحي مؤشرات الأداء وكذلك سيتم إلقاء الضوء على مظاهر عالم الواقع للمشروعات وما يكتنفها من المحاذير في علوم إدارة وتطوير المشروعات واستعراض التقنيات والآليات ذات العلاقة بإدارة تطوير المشروعات».

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «الأرجان العقارية - البحرين» أحمد يونس إلى رعاية الشركة لهذا المنتدى وقال: «تم بيع معظم الوحدات الخاصة في المرحلة الأولى من مشروع بوابة سار الذي تعمل على تطويره الشركة بنسبة تصل إلى 70 في المئة في الوقت الذي تستعد فيه الشركة للإعداد للمرحلة الثانية من المشروع إذ ستعمل على تسويق المشروع بجميع تفاصيله في معرض البحرين الدولي للعقارات الذي سيقام الشهر الجاري.