أمر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيادة رواتب العاملين فى الحكومة الاتحادية من المدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 70 في المئة من قيمة الراتب الأساسي للموظف وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل (2008) بناء على توجيهات من رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2008 والبالغ حجمها 34,9 مليار درهم بزيادة تقدر بـ 6,7 مليارات درهم عن السنة المالية الماضية 2007 إذ بلغت نسبة الزيادة في موازنة 2008 - 23,8 في المئة.

ويشمل أمر نائب دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين وكذلك العسكريين من وزارة الداخلية بالنسبة نفسها أى 70 في المئة اعتبارا من مطلع 2008.

ووجه نائب رئيس دولة الإمارات وزارة المالية والصناعة بسرعة تنفيذ الأمر وصرف الزيادات للمعنيين من موظفى الحكومة الاتحادية وعسكريي وزارة الداخلية مع رواتب شهر يناير 2008 .

... والكويت تدرس زيادة الرواتب

وفي دولة الكويت أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي أمس أنه بناء على أوامر من أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح قرر مجلس الوزراء دراسة زيادة الرواتب والأجور للموظفين الكويتيين كافة في القطاع الحكومي.

وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الحكومة كلفت ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي وأي مؤسسات تخصصية أخرى دراسة هذه الزيادة بحيث تنتهى في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأكد أن دراسة زيادة رواتب الموظفين الكويتيين كافة في القطاع الحكومي تأتي «لمعالجة الاختلالات في الرواتب ومجابهة الزيادة المضطردة في الأسعار».

كما أكد أن هذه الزيادة ستأخذ بعين الاعتبار ظروف وطبيعة عمل كل جهة حكومية.

وأعرب الحجي عن أمله بأن يتيح جميع الموظفين فى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الفرصة للأجهزة المعنية المتمثلة بديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات المتخصصة لدراسة الرواتب واعطائها الفرصة لتقديم دراستها فى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير المقبل.