كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) اجتمع الخميس الماضي ضمن انعقاداته الاعتيادية، وتطرق في الاجتماع إلى موضوع الفساد المالي والإداري في الشركة وإيقاف الرئيس التنفيذي ونائبه عن العمل حتى انتهاء لجنة التحقيق من عملها.

وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة أقرّ استمرار عمل لجنة التحقيق في الفساد المالي والإداري الذي شهدته الشركة في الآونة الأخيرة، وعدم إغلاق ملف التحقيق مع الرئيس التنفيذي، وإعطاء اللجنة المزيد من الوقت للبحث والتقصي عن أي شبه مالية أو إدارية.

وقالت المصادر إن جميع صور الرئيس التنفيذي أزيلت من الشركة، وإن عودته إلى منصبه أصبحت شبه مستحيلة في ظل كل ما أثير بشأنه، وإن مجلس الإدارة ينتظر نتائج لجنة التحقيق وحكم المحكمة في قضية نائب الرئيس التنفيذي الذي اعترف باختلاس نحو 37 ألف دينار من الشركة بالتعاون مع المدير المالي الأجنبي للشركة.

وعيّن مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة بالوكالة خلفا للرئيس السابق الذي أحيل إلى التحقيق بشأن قضايا فساد في الشركة، الرئيس التنفيذي الجديد بالوكالة كريس بوتر يحمل الجنسية البريطانية، وكان يشغل منصب مدير الإنتاج في الشركة.

كما أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الشركة الذي يترأسه الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة عيّن البرتغالي فرمينو في منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري بالشركة خلفا للمدير السابق الذي اعترف باختلاسه مبلغا قدره 37 ألف دينار بالتعاون مع المدير المالي الأجنبي السابق الذي قدم استقالته بشكل مفاجئ في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان مجلس الإدارة قبل استقالة المدير المالي الهارب في يونيو الماضي، وعيّن مكانه مديرا بحرينيا، وذلك بعد حملة التحقيق التي يقودها رئيس مجلس إدارة الشركة مع عدد من المسئولين بشان قضايا فساد مالي وإداري في الشركة، إذ ثبت باعتراف المدير التجاري وجود عملية اختلاس مالي.

وقد أثار بيان النيابة العامة بشأن إحالة قضية الفساد المالي في «أسري» إلى المحكمة بعد اعتراف المدير التجاري الكثير من الغموض، إذ ذكر البيان أن النيابة العامة أحالت اثنين من مسئولي الشركة إلى النيابة العامة، ولم تحدد هوية المسئول الثاني، وخصوصا أن التحقيق كان مع مسئول واحد فقط.

مصادر «الوسط» أكدت أن المحال الثاني إلى المحكمة هو المدير المالي الأجنبي الهارب الذي حصل على شيك بقيمة قدرها 20 ألف دينار، وقدم استقالته فورا وغادر المملكة.

وكشفت المصادر المطلعة أن لجنة التحقيق التي شكلها رئيس مجلس إدارة الشركة المكونة من شركة التدقيق العالمية إيرنست آند يونغ وعدد من أعضاء مجلس إدارة «أسري» وسّعت دائرة التحقيق بشكل كبير، ولجأت إلى وزارة العمل للتأكد من مخالفات الشركة وكل ما هو متعلق بإجراءات جلب العمالة الأجنبية التي تحوم حولها الكثير من الشبهات.

كما باشرت لجنة التحقيق التحقيق مع أربعة من كبار إداريي قسمي الإنتاج والمالية من أجل سماع أقوال الإداريين الأربعة في قضية الفساد في الشركة. وتسعى لجنة التحقيق في الوقت الحالي إلى معرفة مدى ارتباط الرئيس التنفيذي بقضية الفساد، وخصوصا أن الشكوك تحوم حوله بشأن علمه المسبق بالقضية والتلاعبات التي حدثت من قبل نائبه والمدير المالي الهارب، مؤكدة أن تقرير شركة التدقيق المحايدة التي باشرت التدقيق في قضية هروب المدير المالي أثارت الشكوك بشأن علاقة الرئيس التنفيذي بالقضية.

من جانب أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة صحة ما ذكرته «الوسط» من زيارة لجنة التحقيق في شركة أسري للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة لا يوجد لديها ما تخفيه في هذه القضية.

وقال الشيخ عبدالرحمن إن «القضية تعود في تفاصيلها إلى العام 2005 عندما علمت بشكل غير مؤكد بوجود بعض التجاوزات بشأن استقدام عمالة أجنبية مؤقت للعمل ضمن مشروعات الشركة في إصلاح السفن»، مشيرا إلى أن الشركة وبحكم طبيعة عملها تستخدم تأشيرات عمل مؤقتة «موسمية» لجلب عمالة أجنبية لمدة أشهر فقط من أجل تنفيذ مشروع معين ومن ثم يغادرون البلد بعد انتهاء المهمة التي جاءوا من أجلها.

وأكد الشيخ عبدالرحمن أن الوزارة خلال تلك الفترة وبعد أن وصل إلى علمها وجود بعض التسريبات من قبل بعض شركات الباطن التي تتعاقد معها شركة «أسري» لإنجاز مشروعات الشركة من خلال جلب عمالة للعمل على إصلاح السفن في «أسري» إلا أن تلك الشركات تخرج عددا من هذه العمالة للعمل خارج الشركة، وهو ما يخالف القانون.