أبدى أهالي قرية المقشع استياءهم من مماطلة وزارة الأشغال والإسكان في بناء الجزء الثاني من بيوت الإسكان التي أمر ببنائها جلالة الملك بعد تلقيه تقريرا فوريا من ولي العهد رئيس لجنة الإسكان والإعمار إثر زيارة سموّه إلى القرية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002، لتكون بديلا عن منازلهم القديمة.

وكان ولي العهد أطلع العاهل على الأوضاع المعيشية التي تعاني منها الأسر المحتاجة والحالة الخاصة بالمنازل التي لا تتوافر فيها المتطلبات المعيشية اللائقة والأساسية، ولا تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين، وبناء على ذلك أصدر جلالته أمرا بالبدء بشكل فوري في تطوير القرية بحيث تكون قرية إسكانية نموذجية يتمتع أهلها بكل الخدمات الحديثة ومتطلبات العيش الكريم.

وقال عدد من أهالي المقشع المتضررين جراء بقائهم في منازلهم الآيلة للسقوط إن «وزارة الأشغال والإسكان قامت ببناء جزء من المنازل التي أعطتها للعائلات والأسر التي تسكن في البيوت القديمة، مستبدلة إياها بمنازلهم القديمة»، مشيرين إلى أنه حتى الآن لم تأخذ الوزارة ملكيات وقسائم المنازل القديمة للأسر التي حصلت على بيوت إسكان؛ إذ إنها تنتظر الانتهاء من خروج جميع الأسر من تلك المنازل لهدمها جميعا ومن ثم استملاكها».

وقال الأهالي «لا نريد أن نتحدث كثيرا عن توزيع بيوت الإسكان السابقة، التي لم يكن توزيع عدد منها عادلا»، موضحين أنه «من المفترض أن يتم إعطاء كل 3 عائلات تعيش في منزل واحد بيتين من بيوت الإسكان الجديدة، إلا أنه عرض على بعضنا ممن يمثلون أكثر من 3 عائلات العيش في منزل بيت إسكان واحد فقط، ما جعل بعضنا يرفض ذلك التوزيع».

«الوسط» التقت عددا من الأهالي من بينهم مهدي إدريس، وحسين أحمد، ومهدي عبدالله، الذين تحدثوا نيابة عن الأهالي، وقالوا إن «عدد المنازل التي تنتظر الهدم لا يتجاوز 20 منزلا».

وقال المواطن مهدي إدريس «نحن 3 عائلات نعيش في منزل قديم، يضم 11 فردا بين جدرانه»، مضيفا «تابعنا الموضوع نفسه مع الوزارة لمرات عدّة وفي كل مرة نراجع فيها مكتب الوزير يبلغوننا بالقدوم في مرات لاحقة، أو أنه غير موجود أو خارج البحرين».

وبحسب إدريس فإن «فصل الشتاء مقبل ونحن غير مستعدين لاستقباله بسبب تآكل منزلنا»، معتبرا أن الحلّ يكمن في الإسراع بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في الجانب الإسكاني.

وفي الجانب نفسه قال حسين أحمد: «أودّ أن أنوّه إلى أن بعض أصحاب المنازل القديمة قاموا بتأجير منازلهم القديمة على عمال أجانب لم نتعود عليهم حتى الآن ضمن نسيج القرية، إذ إننا نخشى على أبنائنا وفتياتنا منهم»، متسائلا «إلى متى سننتظر بناء 20 بيتا إسكانيا؟».

وطالب أحمد بمساواتهم بأبناء قريتهم الذين حصلوا على المنازل الجديدة، لافتا إلى أنه يعيش مع 15 فردا ضمن 4 عائلات في منزل واحد عمره يتجاوز 37 عاما.

وذكر أحمد أن النائب السابق لدائرته عرض عليه وعلى العائلات التي تسكن معه في المنزل القبول بوحدة سكنية لا تكفي لعددهم، ما دعاهم إلى رفض العرض، مشيرا إلى أن «المجلس البلدي لا يقبل طلباتنا لأننا مسجلون ضمن إسكان المقشع الجديد، في حين أننا نلمس تهميشا من قبل وزارة الأشغال والإسكان».

من جانبه أكد المواطن مهدي عبدالله أنه وأفراد أسرته يعيشون مع عائلة أخرى في منزل قديم يضم 14 فردا، وقال «نسمع الكثير من الوعود إلا أنها من دون تنفيذ»، مبينا في الوقت نفسه أن «الكثير من المتضررين من الوضع الحالي حاولوا التأقلم مع الواقع الجديد الذي مرّت عليه أعوام إلا أننا لم نستطع ذلك».

وتابع عبدالله «لن نتحدث عن التوزيع السابق لبيوت الإسكان، إلا أننا لا نريد من الوزارة أن تضيع وقتا أكثر من الوقت الذي ضاع؛ لذلك نأمل منها الإسراع في تشييد البيوت الإسكانية التي يبلغ عددها 20 بيتا فقط».

يذكر أن عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية سيد أمين الموسوي أكد مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي أنه تم الاتفاق مع وزارة الأشغال والإسكان على بناء 20 وحدة سكنية ضمن المشروع الإسكاني لإسكان المقشع وسيتم تسليمها للأهالي وتوزيعها في وقت قريب، وذلك بعد لقائه مع وكيل وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح؛ إذ تقرر حينها نقل الأهالي إلى شقق سكنية وسيتم هدم بيوتهم القديمة وإعادة بنائها من جديد دون تحمل المواطنين من أهالي المقشع أية كلفة، بينما تنفيذ القرار ينتظر رد وزير الأشغال والإسكان.