اعتصم عصر أمس (السبت) أهالي منطقة النويدرات وسند والعكر والمعامير أمام دوار منطقة النويدرات للمطالبة بتخصيص الوحدات والقسائم السكنية لهم وزيادة عدد الوحدات السكنية لتصل إلى ألف و200 وحدة.

وناشد المعتصمون القيادة السياسية في البلاد ان يتكرموا على أبنائهم بمناسبة يوم الاستقلال والعيد الوطني بتخصيص الوحدات الإسكان بمنطقة النويدرات لأهالي المنطقة باعتبار أن المشروع امتداد للقرى الأربع النويدرات وسند والعكر والمعامير.

وطالب المعتصمون من الحكومة بتوفير السكن الذي هو حق من الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن وتخصيص مشروع إسكان النويدرات للقرى الأربع.

إلى ذلك، أكد عدد من النواب وقوفهم ومساندتهم في الحق الذي يطالب به المعتصمون، مناشدين القيادة السياسية بتخصيص مشروع النويدرات للقرى الأربع، آملين من القيادة السياسية التجاوب مع المطالب المتمثلة في زيادة عدد الوحدات، وتخصيص الأراضي الخالية التي تصلح لقيام عليها وحدات سكنية لإنهاء مشكلة الإسكان.

وذكر عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي حسن أن المشروع الإسكاني هو امتداد للقرى الأربع الذي يعتبر نسيج يجمعهم، مطالبا الجهات المسولة بان يكون مشروع الإسكاني مخصص للقرى الأربع وزيادة الوحدات،وان تتحول العديد من الأراضي الخالية لوحدات أسكانية (منازل)، لافتا إلى أننا تقدمنا من خلال المجلس النيابي بملف يخص الإسكان، آملين من الحكومة بقياده رئيس الوزراء التجاوب مع هذه المطالب.

اما عضو كتلة الوفاق النائب حمزة الديري أفصح أننا في بلد يفترض فيها أن لا يكون هناك اعتصامات وان على الحكومة تلبية حاجات المواطن من سكن ورفع مستوى المعيشي أسوة بما يجري في دول الجوار بتقديم الأرض مع المال للمواطن وتقديم الزيادة ، وأننا نطالب الحكومة بهذه الأمور وخصوصا أن هناك فائضا في عوائد النفط، كما نطالب بالتوزيع العادل للثروات، مشيرا إلى أن جلالة الملك يوجه المسئولين دائما بالقيام بتوجيهاته، الا أننا لا نجد من يطبقها على ارض الواقع.

أما عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز أفصح أن دستور مملكة البحرين ينص على أن الدولة تكفل حق السكن وهي المسئولة، مضيفا أن الطلبات الإسكانية منذ العام 2000 كانت 13 ألف طلب، أما خلال العام الجاري 2007 وصلت الطلبات الإسكانية إلى 50 ألف طلب، مضيفا أن هناك أراضي كبيرة يمكن من خلالها قيام مشروعات سكنية أن لم تسرق، موضحا أن هناك فائضا كبيرا من الموازنة العامة.

وذكر فيروز أنه سمع بان هناك وحدات في حي اللوزي وفي بعض المناطق أعطيت للمجنسين حديثا، مطالبا بان تكون الوحدات السكنية حصرا على البحرينيين.