ارتفع سعر النفط أمس (الاثنين) متجاوزا 99 دولارا للبرميل ومقتربا من 100 دولار مع تراجع الدولار مقتربا من انخفاضاته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي على رغم الآمال المعلقة على أن تشير أوبك في اجتماعها الأسبوع المقبل إلى زيادة في الإنتاج.

وقال وزير النفط الإيراني غلام نوذري في مطلع الأسبوع إن بعض أعضاء أوبك يؤيدون زيادة الإنتاج في اجتماع المنظمة يوم الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في أبوظبي لمناقشة ما إذا كان يتعين رفع الإنتاج للمرة الثانية هذا العام.

وسجل سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود تسليم يناير/ كانون الثاني 82 سنتا إلى 99,01 دولارا مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 99,29 دولارا الذي سجله يوم (الأربعاء) الماضي.

وقال وزير النفط الإيراني نوذري إن الآراء منقسمة بين وزراء أوبك بشأن رفع الإنتاج.

وقال في مؤتمر صحافي «بعض الدول توافق على زيادة الإنتاج وبعضها يعتقد أن هناك توازن جيد بين العرض والطلب».

ولم تنجح الزيادة السابقة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا التي أقرتها المنظمة في سبتمبر/ أيلول المقبل في وقف ارتفاع الأسعار بأكثر من 40 في المئة منذ منتصف أغسطس الماضي.

وقال أغلب أعضاء المنظمة علنا إنهم لا يعتقدون أن هناك حاجة لزيادة الإنتاج أو أن أي زيادة قد تحد من ارتفاع الأسعار.

وحثت الولايات المتحدة أوبك على زيادة الإنتاج بسبب تراجع مستويات المخزونات في الدول المتقدمة وللمساعدة في خفض الأسعار التي ارتفعت لمستويات قياسية.

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل يوم (الجمعة) الماضي 91,52 دولارا بزيادة قدرها 16 سنتا عن سعر الإقفال يوم (الخميس) الماضي.

وكان سعر البرميل الخام للأوبك قد سجل (الأربعاء) الماضي رقما قياسيا جديدا هو 91,91 دولارا بعد المخاوف من قلة المعروض وارتفاع الطلب في فصل الشتاء.

يذكر أنه يتم احتساب سعر سلة خامات نفط أوبك على أساس حساب متوسط أسعار خامات الدول الأعضاء وعددها 12 دولة.

وارتفع مزيج برنت في لندن إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 96,56 دولارا للبرميل أمس بينما تتركز أنظار السوق على الضعف الم ستمر للدولار الأميركي والجو البارد في شمال شرق الولايات المتحدة التي تعد أكبر منطقة لاستهلاك وقود التدفئة في العالم.

وارتفع سعر برنت 69 سنتا إلى 96,45 دولارا للبرميل.

أسبانيا تعد لقمة مع الجزائر لمواجهة أزمة الغاز

صرحت مصادر رسمية أمس الأول (الأحد) بأن الحكومة الأسبانية تعد لانعقاد قمة مع الجزائر في يناير/كانون الثاني المقبل لمواجهة أزمة الغاز الطبيعي بين البلدين.

ويشار إلى أن أسبانيا والجزائر اعتادتا على عقد قمم ثنائية سنوية بالتبادل في الدولتين في إطار العلاقات بينهما وينتظر أن تعقد القمة القادمة في أسبانيا. وكانت القمة الأخيرة عقدت في العاصمة الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وفدي بلاديهما في القمة التي لم يتحدد موعدها بعد، غير أن مصادر من الحكومة أشارت إلى احتمال عقدها في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني أو مطلع فبراير/شباط على أقصى تقدير للتفرغ بعدها للحملة الدعائية التي تسبق الانتخابات العامة في أسبانيا التي تجرى في التاسع من مارس/آذار المقبل.

وتأتي في مقدمة القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة، أزمة الغاز الطبيعي التي تشهدها أسبانيا مع الجزائر والتي تؤثر على المفاوضات بشأن عقود الغاز التي تعتمد على سعره في أسبانيا، ودخول شركة «غاز ناتورال» الأسبانية في رأس المال الخاص بخط أنابيب «ميدغاز» والنزاع بشأن حقل «غازي تويل». ويشار إلى أن «غاز ناتورال» وشركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية قامتا برفع نزاعهما إلى هيئة تحكيم بباريس لإعادة المفاوضات في عقود الغاز الطبيعي.

وتسعى القمة المقبلة إلى التوصل إلى حل برضا الطرفين من دون الحاجة إلى استكمال عملية التحكيم حتى النهاية.