كشف وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنّ النيابة العامة استمعت إلى شهادة وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بالإضافة إلى آخرين وردت أسماؤهم في «التقرير المثير» الذي أعده مستشار سابق في الحكومة.

وأوضح الوزير في ردّه على سؤال عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز أنه «تم عرض التقرير في معرض بلاغات تم التقدم بها إلى النيابة العامة ومن ثم تمت إحالة الدعاوى التي تضمنت تلك البلاغات إلى القضاء».

من جهة أخرى، أقر وزير العدل للمرة الأولى بصحة تقرير التحقيق الإداري الذي قامت به الحكومة بخصوص ما ورد في «التقرير المثير»، كما كشف أنّ «الدعوى أحيلت إلى المحكمة مرفقة بها تحقيقات النيابة العامة كاملة»، نافيا وجود أيّ اتهام في القضاء ضدّ الوزير عطية الله في قضايا متصلة بالتقرير.

من جانبه، اعتبر النائب جواد فيروز في تصريح لـ «الوسط» أنّ ردّ الوزير «يؤكد ضمنا عدم وجود شبهة دستورية في الاستجواب الذي قدمته كتلة الوفاق»، مضيفا أنّ «الجواب جاء ليقطع أية صلة بشأن الاستجواب والقضايا المعروضة أمام القضاء».

(التفاصيل محليات)