تقدّمت هيئة الخبراء الهندسيين المنتدبين من قبل المحكمة بتقريرهم بشأن الخلاف القضائي القائم على العمر الافتراضي لبناية الكويتي، وإدعاء بلدية المنامة بأنها آيلة للسقوط فيما ينفي مالكها ذلك، وأوضحت في خلاصة تقريرها أنّ العقار «لا يعتبر آيلا للسقوط لدرجة بالغة من الخطورة وإن الواضح من خلال تشخيص الهيئة لحالته الفيزيائية، بأن العقار وفي ضمنه مكوناته الإنشائية على وجه التحديد مازال قادرا على الاستمرار في أداء وظيفته وإن أمامه عدّة سنوات لكي يستنفذ دورته الحياتية وإنه بالإمكان إطالة دورته الحياتية إذا أخضع للصيانة وتم التنفيذ من قبل متعهد صيانة مباني متخصص في إصلاح الخرسانة وأيضا تحت إشراف استشاري متخصص في أعمال الصيانة الإنشائية ونظمها المختلفة».

يأتي ذلك، إثر تقدم بلدية المنامة برفع دعوى قضائية مطالبة فيها بهدم العقار، إلاّ أنّ وكيلة مالك العقار المحامية فاطمة الحواج رفضت ذلك الطلب، مستندة في رفضها إلى تقارير هندسية بشأن وضع العقار الهندسي مرفوعة من مكاتب هندسية، طالبة من المحكمة تعيين خبير هندسي يقوم بمعاينة ودراسة حال عقار بناية الكويتي؛ ليرفع تقريره بشأنها، ومن الحكم في القضية، وعليه استجابت المحكمة لطلب المحامية الحواج، وعيّنت خبيرا، الذي انتهى بتقريره المذكور.

وجاء في التقرير المقدم إلى المحكمة «إنّ هيئة الخبراء اطلعت على ملف الدعوى وقامت بدراسته، وإذ اجتمعت إلى أطراف النزاع وأخذت أقوالهم واستلمت ما قدموه إليها من وثائق ومستندات قامت بدراستها، وإذ أنّ الهيئة قد قامت بمعاينة العقار موضوع النزاع في حضور أطراف النزاع حيث وقفت أثناء ذلك على العيوب والتشققات وآثار الحريق الذي شب في المبنى بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 1998 ووقفت على التصليحات السطحية التي أجراها المدعي عليهما في مواقع الأضرار ومواقع أخرى من البناية، وبعد سماع رأي المدعية بشأن ما تم إجراؤه من أعمال من قبل المدعي عليهما من دون الحصول على ترخيص من المدعية، وإذ إنّ هيئة الخبراء قامت بدراسة التقارير الذي أعهدت به المدعية إلى دور الخبرة، فإنّ هيئة الخبراء لتضع أمام عدالة المحكمة موقفها وذلك على النحو المبين عليه أدناه.

و في شأن طلب عدالة المحكمة من هيئة الخبراء بيان إذا كان العقار آيلا للسقوط لدرجة بالغة من الخطورة أم لا؟ جاء رد تقرير الخبراء «لا يعتبر العقار آيلا للسقوط لدرجة بالغة من الخطورة وإن الواضح من خلال تشخيص الهيئة لحالته الفيزيائية بأنّ العقار وفي ضمنه مكوناته الإنشائية على وجه التحديد مازال قادرا على الاستمرار في أداء وظيفته وإن أمامه عدة سنوات لكي يستنفذ دورته الحياتية وإنه بالإمكان إطالة دورته الحياتية إذا أخضع للصيانة وتم التنفيذ من قبل متعهد صيانة مباني متخصص في إصلاح الخرسانة وأيضا تحت إشراف استشاري متخصص في أعمال الصيانة الإنشائية ونظمها المختلفة هذا ومع تأكيد هيئة الخبراء بأن الأجزاء المتضررة في حاجة لعملية الإصلاح فإنها ترى في ذات الوقت على ضرورة أن يلتزم المدعي عليهما بالقيام بأعمال الصيانة الدورية وأية صيانة قد تطرأ كلما لزم الأمر وعدم ترك العقار لفترات طويلة من دون عملية صيانة كما حدث في الماضي».

وأردف الخبير في تقريره، متطرقا إلى المصلحة العامّة «إن هيئة الخبراء تتفهم مسعى المدعية بلدية المنامة (المنوط بها مراقبة ورعاية السلامة العامة للمباني) في قرارها في ضوء إهمال المدعي عليهما صيانة العقار لمدة طويلة من الزمن وترى في الوقت ذاته بأنه لمن الأهمية بمكان عدم السماح بدخول المبنى من قبل العموم بسبب الحاجة الضرورية لصيانة بعض أجزاء العقار وذلك وفقا للمعايير الهندسية المتبعة دوليا في مثل هذا النوع من أعمال الصيانة وهنا توصي الهيئة بأن يتم تعيين شركة استشارية هندسية متخصصة في تقييم تدهور وإصلاح الخرسانة المسلحة وذلك لأجل إعادة تأهيل بعض أجزاء العقار وبحيث تكون مهمة تلك الشركة القيام بفحص جميع الأضرار والتشققات وآثار الحريق ولإعداد ما يلزم من تصاميم ومواصفات واشتراطات لإصلاح الأجزاء المتضررة ومن ثم الإشراف على أعمال الاصطلاحات من اجل ضمان أنّ جميع الأضرار والتشققات قد تم إصلاحها شريطة أن يتم التنفيذ أيضا من قبل مقاول متخصص في هذا المجال لضمان جودة إصلاح الخرسانة والى ذلك يقوم بعدها الاستشاري المعين بعد انتهاء عملية الإصلاح بإصدار شهادة من جانبه تؤكد على جودة وسلامة الأجزاء التي تم إصلاحها ضمانا للسلامة العامّة ومن بعدها يتم السماح للمدعي عليهما بالاستنفاع من المبنى والسماح بدخول العموم».

وأوصى الخبير « بالأخذ بمتطلبات إدارة الحماية والسلامة بإدارة الدفاع المدني والإطفاء التابعة لوزارة الداخلية، والمتطلبات هي: وجوب تركيب أبواب مقاومة للحريق لحماية السلم والمصاعد، ووجوب تركيب علامات إرشادية تدل على مخارج الطوارئ، و القيام بصيانة أنبوب المداد الجاف؛ ليكون صالحا لاستخدام الدفاع المدني عند حالة الطوارئ، ووجوب تطوير السلالم في كلا برجي العقار وبحيث تكون محمية ولا تكون مفتوحة على المحلات التجارية لمنع انتشار الدخان في حالة الحريق.