أصدرت اللجنة المشتركة بين الاتحاد النسائي البحريني وأمانة المرأة باتحاد النقابات العمالية بمناسبة مناقشة قانون العمل في البرلمان، بيانا أهابت فيه بأعضاء السلطة التشريعية أن يضعوا في اعتبارهم مرئيات الاتحاد العام التي رفعها للسلطة التشريعية والتي تنسجم ومعايير العمل الدولية وتنسجم مع مبادئ دستور مملكة البحرين في المساواة بين المواطنين والعاملين من دون أي تمييز على أساس الجنس وخصوصا أن المملكة صدقت على الاتفاقية الدولية 111 بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
وقال البيان إن مرئيات الاتحاد العام مستقاة من الاتفاقات الدولية التي تمثل الحد الأدنى من الحقوق العمالية وإن المرأة العاملة تتعرض إلى صور من التمييز في الأجور للأعمال المتشابهة وفي بعض العلاوات مثل العلاوة الاجتماعية ومصادرة بعض الحقوق وخصوصا حقها في الوصول إلى المستويات الوظيفية العليا وحقها في التطوير والتدريب والتأهيل.
وأهابت اللجنة بالسلطة التشريعية «تحديد تبعية عقد العمل لمدرسات رياض الأطفال في القانون بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لهن وتمتعهن بجميع الحقوق التي يرتبها قانون العمل لكل مستخدم وكذلك العمل على مساواة وضع المرأة العاملة في القطاعين الخاص والعام وخصوصا لجهة إجازة الوضع وساعة الأمومة التي لابد أن تتناسب مع أعباء المرأة المتزايدة في مجتمعنا».
ودعت النواب إلى حث الحكومة على التصديق على جميع الاتفاقات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخصوصا المتعلقة بالحريات النقابية وعدم التمييز في ذلك بين موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
العدد 1913 - السبت 01 ديسمبر 2007م الموافق 21 ذي القعدة 1428هـ
