أكد الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس بديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن قانون الخدمة المدنية أوجد آلية قانونية كفل من خلالها حماية الموظف الحكومي من خلال تشكيل لجان للتحقيق ومنح الموظفين الحق في الدفاع عن أنفسهم ورفع تظلماتهم وشكاواهم إلى لجان خاصة بالتظلمات تشكل في كل جهة حكومية.

جاء ذلك خلال ورقة قدمها الزايد خلال مشاركته أخيرا في الاجتماع الذي عقد في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وأشاد المشاركون في الاجتماع السنوي السابع لقيادات أجهزة التطوير والإصلاح الإداري بتجربة مملكة البحرين في الإصلاح الإداري لتحسين الأداء الخدمي للمواطنين.

واستعرض الزايد في ورقته منهجية ديوان الخدمة المدنية في الإصلاح والتطوير الإداري، مبينا أن هذين الموضوعين مكملان لبعضهما بعضا. وقال إن البحرين حازت على مكانة خاصة في الإصلاح الإداري انطلاقا من إصلاحاتها التشريعية التي تمثلت في ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التشريعية، ما انعكس إيجابا على مكانتها بين دول العالم.

وأضاف أن هذا الأمر جعل للبحرين مكانة خاصة في مجال فصل السلطات وتطبيق أنظمة الجودة وتطبيق نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية ونظام القدرات ونظام التقييم والتحفيز ونظام الكفاءات واللامركزية والخدمات وتطبيق نظام سير العمل.

وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بحسب مبدأ الشفافية من خلال الإفصاح عن كل التدابير التي يتم اتخاذها رسميا بشأن آليات العمل ويستثني منها المعلومات والوثائق السرية التي تتعلق بالموظف من منطلق مبدأ حرية الفرد.