ذكر النائب عبدالحليم مراد أن رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن قيمة المصروفات السنوية من العام 2002 وحتى العام 2006 الخاصة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد، جاءت مطمئنة للوضع المالي للصندوق وحقوق المؤمنة عليهم، إذ إن رأس مال الصندوق في صعود مستمر ما يعني أنه يتربع على بحر من الأموال.

وقال: «إن الادعاء بوجود العجز الاكتواري في أموال الصندوق هي ممارسة لسياسة التضليل لتتعذر الهيئة عن زيادة معاشات المتقاعدين، وإلا فلو كانت حقيقة لكان من باب أولى للهيئة أن توقف المكافأة السنوية (البونس) الذي تمنحه للموظفين مع نهاية كل عام».

وتساءل مراد عن أسباب عدم قيام عدة جهات بهذه الدراسة الاكتوارية، إذ اقتصرت الهيئة على جهة واحدة منذ العام 1981 وهو الخبير أحمد الكاشف، ومنذ العام 2001 وحتى الآن وهي مؤسسة المهنا، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدعو للشك والتساؤل.

كما تساءل عن الأراضي الشاسعة التي تفضل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيصها لدعم الهيئتين، وعن أسباب عدم الإعلان عنها حتى الآن، وخصوصا أن وزير المالية وعد قبل عام تقريبا بالإعلان قريبا عن هذه الأراضي.

أما وزير المالية فقال: «إذا كنا جالسين على بحر من الأموال، فهي ليست من أموال الحكومة وإنما أموال المتقاعدين، والمسئولون عن الصندوق مسئولون عن إدارتها بالصورة الصحيحة، وهي عبارة عن حقوق واشتراكات العاملين الذين يتوقعون الحصول على راتب تقاعدي بعد احالتهم على التقاعد».

وأكد أن فرضية العجز الاكتواري صحيحة، وأن التقديرات المالية المستقبلية توضع نتيجة عدم معرفة ما سيحققه العائد الاستثماري للتقاعد خلال الأعوام المقبلة، وخصوصا أن هذه الأرقام قد تتغير، لافتا إلى أن صندوق التقاعد عين شركة أخرى تقوم حاليا بعملية تقدير جديد وستكون ضمن حسابات الهيئة في الفترة المقبلة.

ورفض الوزير ما عبر عنه مراد بـ «سياسة التضليل»، وقال: «نحن في النهاية بحرينيون مثلكم فلماذا نسعى إلى التضليل (...) ونحن نعمل على تخفيف وتحسين العجز الاكتواري بهدف ضمان أن تكون هناك أموال تغطي احتياجاته العاملين الحاليين الذين سيتقاعدون مستقبلا».

إلا أن مراد أصر على القول: «على الهيئة أن تحسسنا بالثقة بها، فعليها أن تعين أكثر من خبير اكتواري، فلم نرَ دراسات اكتوارية إلا من جهة واحدة»