طالبت كتلة الوفاق في اقتراح برغبة قدمه عدد من أعضائها بتسجيل العقارات الوقفية المعطلة والمشهور تبعيتها لدائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في جميع مناطق البحرين، بحيث يمهد تسجيلها لإمكانية استثمارها ضمن خطط التنمية الحضرية عبر تعويض الوقف بأراض أخرى في مناطق أكثر نفعا.

وقد وافق المجلس على المقترح وأحاله للحكومة.