قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، في إطار تواصلها مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وفي إطار استكمال جهودها في متابعة عمل هذه المؤسسات وتنظيمها وتقييمها، بتطبيق «استمارة متابعة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين للعام 2008/ 2009م» وإرسالها يوم (الثلثاء) الماضي الموافق 2 ديسمبر 2008م إلى جميع المؤسسات لملئها وتوقيعها وإعادتها للأمانة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

وصرّحت مديرة إدارة التقييم والمتابعة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي هيا المناعي أنّ هذه الاستمارة تستهدف التأكد من أنّ أعضاء هيئة التدريس حاصلون على شهادة في نفس المقررات التي يقومون بتدريسها وأنّ لها علاقة وثيقة بها، بالإضافة إلى التأكد من أعضاء هيئة التدريس في المقررات التي تطرحها في الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت المناعي إلى أنّ الاستمارة تتضمن البيانات الشخصية لكلّ عضو من أعضاء هيئة التدريس والتخصص العلمي الدقيق له والمعتمد من مجلس التعليم العالي، والسجلّ الأكاديمي له وسنوات خبرته وإصداراته في التخصص الذي يقوم بتدريسه، بالإضافة إلى بيان نوع عقده ومدة التعاقد وساعات نصاب تدريسه الأسبوعي وعدد المقررات الدراسية التي يدرسها. إضافة إلى إرفاق الاستمارة بنسخة من جدول المقررات الدراسية للفصل الحالي لعضو هيئة التدريس مع توصيف المقررات، وجدول المقررات الدراسية للفصل الثاني مع توصيف المقررات، والسيرة الذاتية للعضو والوثيقة الرسمية التي تثبت حصول عضو هيئة التدريس على درجة أستاذ وأستاذ مشارك.