أجمع وزراء التربية والتعليم ورؤساء الوفود في ختام الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر الدولي للتربية المنعقد في جنيف خلال الفترة من 25 إلى 28نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 تحت عنوان «التعليم الجامع: طريق المستقبل»، وبحضور مندوبين من 153 دولة مشاركة في أعمال المؤتمر، بمن في ذلك وفد مملكة البحرين، على اعتبار التعليم الجامع أمرا أساسيا لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية تحقيقا لنص المادة رقم (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في التعليم.

ونوه الوزراء والمندوبون إلى أهمية وضع مفهوم واسع النطاق للتعليم الجامع يكون قادرا على تلبية مختلف احتياجات جميع الدارسين ويكون في الوقت نفسه ملائما ومنصفا وفعالا، ووجوب إعطاء تمويل التعليم الأولوية القصوى وألا تكون هذه الأزمة المالية وسيلة لتبرير خفض الموارد المخصصة للتربية على المستويين الوطني والدولي.

كما دعا الوزراء ورؤساء الوفود في الصياغة النهائية لبيان المؤتمر الدولي إلى اعتماد نهج التعليم الجامع عند وضع السياسات التربوية وتنفيذها وتقييمها كوسيلة لتسريع تحقيق أهداف توفير التعليم للجميع، واعتبار مفهوم التعليم الجامع على أنه مبدأ توجيهي عام يرمز إلى تعزيز التعليم للتنمية المستدامة والتعليم مدى الحياة للجميع وحصول جميع شرائح المجتمع على فرص متساوية في التعليم. وكذلك الاعتراف أن التعليم الجامع عملية طويلة الأجل ترمي إلى توفير التعليم للجميع من خلال احترام التنوع في الاحتياجات والقدرات وميزات الطلاب والمجتمعات المحلية، والتصدي لانعدام المساواة الاجتماعية ومستويات الفقر، وترويج الثقافات والبيئات المدرسية الدامجة لجميع الأطفال والمتنبهة للمساواة بين الجنسين.