أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن البحرين نجحت في أن تتحول إلى مركز مالي ومصرفي عالمي يستقطب حاليّا أكثر من 400 مؤسسة مالية وبنوك عالمية وشركات تأمين، من مختلف أنحاء العالم.

وذكر أن تطور البحرين لم يأتِ كطفرة بل كان تطورا متدرجا ولكن على أعلى مستوى من الأداء، وأن الحكومة تعمل على وضع السياسات والبرامج والمشاريع بهدف تطوير وإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية من أجل رفاهية الفرد والمجتمع، مبينا أن المواطن كان ولايزال الثروة الإستراتيجية الأولى بالرعاية، وأن تعليمه وتدريبه وتأهيله لغد أفضل هو التحدي والرهان الذي نواجه به المستقبل.

وقال سموه في لقاء صحافي مع مجلة «فورتشن» الأميركية Fortune Magazine”» تنشره الأسبوع المقبل إن أي تنمية مستدامة لها قواعد وممارسات حتى تتمكن من مواجهة أي تحديات وتوقعات مستقبلية وهي تنمية تحمل في طياتها بعدا إنسانيّا واقتصاديّا وبيئيّا» مؤكدا سموه أن البحرين استطاعت بشهادة تقارير الأمم المتحدة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الرفاهية والتنمية الإنسانية واحتلت مراكز عالمية متقدمة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بعلاقة البحرين بأميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أكد سموه أن البحرين تتمتع بعلاقات متوازنة ومتميزة مع الأشقاء والأصدقاء في جميع دول العالم، وهي علاقات تشهد حرصا متبادلا على تطويرها، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي يشكل النموذج الأمثل لتطوير العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة بين الدول.

أما عن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فقد قال سموه: «إن المفاوضات الجماعية جارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمفوضية الأوروبية، وهي مفاوضات قطعت شوطا طويلا، ولم يتبق سوى حسم بعض الأمور الفنية» مؤكدا أن هذا الاتفاق، سيشكل نقطة انطلاق جديدة، في العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسيحقق المزيد من الخير لشعوبنا ودولنا جميعا.

وفيما يأتي نص الحديث:

صاحب السمو... بالنظر إلى خبرتكم الواسعة في إدارة أداء العمل الحكومي الذي واكب مرحلتي ما قبل وما بعد استقلال بلادكم... كيف تقيِّمون الانجازات التي تحققت طوال تلك الفترة؟

-أنا اليوم سعيد جدّا بلقائي معكم لأتحدث إليكم عن أمال وطموحات البحرين وسعيها المتواصل نحو الحياة الأفضل، فنحن نتحمل الآن الحاضر ومتغيراته وعلينا أيضا أن نتولى مسئولية صياغة وتنفيذ رؤية إستراتيجية للمستقبل ... فالتنمية هي غاية ذات طبيعية مستمرة لها بداية ولكن لا تتوقف عند نهاية.

فنحن نعمل على وضع السياسات والبرامج والمشاريع بهدف تطوير وإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية من أجل رفاهية الفرد والمجتمع... وما نفخر به اليوم أن تطورنا لم يأت كطفرة بل كان تطورا متدرجا ولكن على أعلى مستوى من الأداء.

أكرر ترحيبي بكم في البحرين لتشاهدوا بأنفسكم ما تعيشه البحرين من نهضة عمرانية غير مسبوقة وتسارع في وتيرة النمو الحضري.

أما عن سؤالكم فأنتم تعلمون أن أية تنمية مستدامة أصبحت لها قواعد وممارسات جديدة حتى تتمكن من مواجهة أية تحديات وتوقعات مستقبلية وهي تنمية تحمل في طياتها بعدا إنسانيّا واقتصاديّا وبيئيّا.

وعندما نلقي نظرة إلى الوراء لتقييم الطريق الذي تم رصفه فإننا نرى أن أشواطا هائلة قد تم قطعها وعقبات كثيرة وكبيرة قد تم تذليلها ويعود الفضل في ذلك إلى التماسك بين الشعب وقيادته ... فالمواطن كان ولايزال الثروة الإستراتيجية الأولى بالرعاية، وأن تعليمه وتدريبه وتأهيله لغد أفضل هو التحدي والرهان الذي نواجه به المستقبل.

لاشك أن كثيرا من الانجازات قد تحققت وتمكنا من الوصول بالبحرين إلى محطات ومستويات متقدمة إلا أننا لن نكتفي بذلك الانجاز ولن ندخر جهدا لتحقيق المزيد والأفضل لرفعة البحرين ... إنكم تعلمون أنه في قطاعات شتى مثل التعليم والصحة والإسكان قد تحقق الكثير وحاولنا بقدر المستطاع توظيف كل الإمكانات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يخدم مختلف القطاعات، لذلك جاءت تجربة البحرين التنموية تجربة متكاملة سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا ووصفت بأنها تجربة متميزة وتجربة بحرينية خالصة.

لقد استطاعت البحرين بشهادة تقارير الأمم المتحدة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الرفاهية والتنمية الإنسانية واحتلت مراكز عالمية متقدمة في هذا المجال.

كما أن الحكومة حرصت على إيجاد المزيد من فرص العمل، لإدراكها أن سوق العمل تتطلب مهارات ودرجات متميزة من المتدربين والمؤهلين لشغل وظائف قيادية وعالية التخصص، وإن الإحصائيات تشير إلى تمكن الحكومة من تحقيق نتائج جيدة أتاحتها فرص العمل الجديدة من خلال قيام مشروع وطني شامل للتوظيف ساهم في تراجع معدلات البطالة ومنح العاطلين إعانات إلى حين حصولهم على فرصة عمل.

صاحب السمو ... ما هي أبرز حصيلة للعامين الماضيين في البحرين؟ وما مدى علاقة تلك التطورات بمسيرة التنمية في بلادكم؟

- نحن لا تنحصر رؤيتنا في تطورات العامين الماضيين لكنها تمتد إلى ما تحقق طيلة الأعوام الماضية، وما يمكن أن نحققه في المراحل القادمة مع الحرص على التقييم المستمر وتقويم ما ينبغي تقويمه. فالإنجازات هي حصيلة خبرات متراكمة كلها يجب أن تخضع لعملية تقييم وتقويم مستمرين.

وفي العامين الماضيين حققت الحكومة إنجازات في صالح المواطنين، وخاصة على صعيد تحسين مستويات المعيشة، وهو ما نوليه اهتماما كبيرا، ونجحنا في تقديم المزيد من الخدمات الإسكانية، وتقليل فترات الانتظار للحصول على هذه الخدمات في أسرع وقت ممكن.

كما نجحت سياستنا في إرساء مناخ الثقة الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إننا اليوم نشهد نموا اقتصاديا مطردا يعكس إصرارنا على تنويع روافد الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير البنية التحتية المواتية و الجاذبة له.

كما إننا نبدي حرصا على دعم وتوثيق التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز نطاق المشاركة الشعبية في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

صاحب السمو ... ما هي أهم أولوياتكم السياسية الراهنة؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهها بلادكم في هذه المرحلة؟

- إن مسألة التطوير السياسي في البحرين كان للقيادة الفاعلة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دور أساسي فيها ما أكسب ثقة وتقدير المجتمع الدولي.

وكان تغيرا ذا محتوى جديد وضع البلاد على طريق بناء مجتمع عصري يتجاوب مع القيم والمتغيرات العالمية... وقد تم تدشين العديد من الخطوات الخاصة بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية ودور المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وصيانة حقوق الإنسان.

وقد كان ميثاق العمل الوطني الذي طُرح للاستفتاء ووافق عليه الشعب بنسبة 98,4 في المئة هو الذي حدد ملامح ومستقبل الحياة السياسية والاقتصادية من خلال مبادئه القائمة على العدل والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

أؤكد لكم أن ما تشهده بلادنا حاليا من تطور، ليس على الصعيد السياسي فقط، وإنما على جميع الأصعدة القادرة على دفع عملية التنمية إلى الأمام بما يرفع من مستوى دخل الفرد ومن ثم تحسن مستواه المعيشي إلى جانب تعزيز مشاركته السياسية على اعتبار أن الجميع شركاء في صناعة مستقبل الوطن.

أما التحديات التي تواجهنا فإن معظمها يتلخص في كيفية الوصول بأفضل السبل والطرق إلى الهدف الأعلى والأسمى المتمثل في كيفية تحقيق المزيد من الرخاء للمواطن البحريني وذلك من خلال حسن توظيف وتسخير الإمكانات التي تزخر بها بلادنا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كيفية تحقيق تطلعات المواطن المشروعة والمتمثلة في الارتقاء بمستوى معيشته ودعم عملية البناء والنمو وضمان استمراريتها ومواصلة ما بداناه في تطور التعليم والصحة والإسكان وغيرها من المجالات التي تمثل القاعدة الأساسية التي يجب أن تقوم عليها أية عملية تنموية في العالم و إن مسيرة تحقيق هذه الأهداف التي تساهم في تحقيق سعادة الفرد تتطلب منا العزم والإصرار على إيجاد المزيد من الخطط والمشاريع الخلاقة والمبتكرة في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

صاحب السمو ... كيف تقيمون مستوى علاقات بلادكم الراهنة مع الولايات المتحدة الأميركية ومع بريطانيا والاتحاد الأوروبي... وإلى أي مدى تسهم اتفاقيات التعاون التي تربطكم مع هذه الدول ولاسيما في مجال التجارة الحرة، في تطوير هذا التعاون؟

- نحن نحرص على علاقات عميقة ومستقرة مع أعضاء الأسرة الدولية كافة وبالشكل الذي يعزز المصالح المشتركة والمتبادلة من خبرات اقتصادية وتجارية، علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية هي علاقات صداقة وثقة متبادلة يتجاوز عمرها مئة عام ونسعى من الجانبين وباستمرار لدعمها ولتطويرها بما يخدم مصالح الطرفين، كما تربطنا علاقات تاريخية مع بريطانيا وهي علاقات تشهد التطور والنمو المستمرين.

أما علاقاتنا بالاتحاد الأوروبي كمجموعة فإنها علاقات إستراتيجية متجهة نحو المستقبل وتزداد يوما بعد يوم ترسيخا وتطويرا وخاصة أن الاتحاد الأوروبي أصبح نموذجا للتكامل والاندماج بين دوله ويحظى بالتقدير والإعجاب من جميع أعضاء الأسرة الدولية بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما نعتقد أن التعاون الاقتصادي، أصبح يشكل حجر الزاوية في تطوير العلاقات الدولية، وتعزيز المصالح المشتركة بين الأمم، ومن هذا المنطلق فقد تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية تتيح مزايا تفضيلية لرجال الأعمال في كلا البلدين، كما أنها تساعد على استقطاب الخبرات وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال الأميركية باتجاه بعث العديد من المشروعات الاقتصادية في البحرين فضلا عن استفادة البحرين من نقل التكنولوجيا الأميركية المتقدمة المصاحبة لتلك الاستثمارات وتوطينها في البحرين.

وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة المنتظرة مع الاتحاد الأوروبي، فلدينا حاليا مفاوضات جماعية جارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمفوضية الأوروبية، وهي مفاوضات قطعت الآن أشواطا طويلة، ولم يتبق منها سوى حسم بعض الأمور الفنية، ويتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا. نحن نرى أن هذه الاتفاقية ستشكل نقطة انطلاق جديدة، في العلاقات بين المجموعتين الخليجية والأوروبية، وستحقق المزيد من فرص النمو التي ستخدم من دون شك شعوب ودول المنطقتين الخليجية والأوروبية.

صاحب السمو... نعلم مدى اهتمامكم بجذب الاستثمارات الأجنبية... ونرى أن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية المتنوعة في البحرين حاليّا.. كيف تقيمون مناخ الاستثمار في بلادكم، وما هي الفرص المتاحة في هذا المجال؟

- كما ترون فإن موقع البحرين مركزي واستراتيجي ويربط كما كان في العصور السابقة من التاريخ بين حضارات الشرق والغرب كما أن البحرين حلقة تواصل بين الأمم والشعوب التي تحيط بها نظرا إلى موقعها الحيوي والفريد في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. إن هذا الموقع الجغرافي المميز لمملكة البحرين يؤهلها وبشكل طبيعي لأن تكون مركز استقطاب وجذب لرؤوس الأموال الدولية التي تبحث عن فرص ربح كبيرة في أماكن خالية من المخاطرة وخاصة مع توافر الاستقرار السياسي الذي يسود هذه البلاد. وكذلك طبيعة شعبنا المتسامحة والمتقبلة، بكل أريحية، للآخر جعلت من البحرين موقعا وتربة تنمو وتزدهر فيها الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية على حد سواء فضلا عن ذلك المناخ الاجتماعي الذي يتسم بالهدوء ويساهم هو الآخر في جعل البحرين أهم الملاذات الآمنة لتنمية رؤوس الأموال.

كما تعلمون فإننا ننتهج سياسة الاقتصاد الحر ونسير وفق آليات السوق، كما نحرص على توفير الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، ولا توجد لدينا ضرائب، أو قيود مصرفية، أو مراقبة، على صرف العملات، وتسمح قوانيننا بإعادة تصدير رأس المال والأرباح والأسهم كما أن إجراءاتنا الإدارية مبسطة للغاية ويمكن للمستثمر أن يعدل وضعه القانوني في يوم واحد. أما بشأن البنية التحتية في مملكة البحرين والتي تساعد كثيرا المستثمر في إطلاق مشاريعه فإنها تعتبر من أحدث وأرقى البنى الأساسية حيث إن قطاع الخدمات في البحرين متطور جدا ولدينا قطاع الاتصالات يقدم خدمات تعد من أكثر الخدمات تقدما في المنطقة فضلا عن توافر أيد عاملة نشطة ومدربة ومؤهلة بكلفة تنافس مثيلاتها في العديد من دول العالم.

صاحب السمو ... تشتهر البحرين بمركزها المالي العالمي... هل لكم أن تطلعونا على جهود حكومتكم في إرساء المناخ المطلوب لحفز النشاط المصرفي من خلال توفير بيئة تشريعية ملائمة وبرامج تأهيل الكوادر البشرية البحرينية العالية الأداء؟

- بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية يعتبر الاقتصاد البحريني من أكثر الاقتصاديات انفتاحا، وبطبيعة الحال فإن وصولنا إلى هذا المستوى العالمي لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتاج لسياسات وخطط ودراسات معمقة، لأوضاع الأسواق الإقليمية والعالمية، وتأثيرها على أسواقنا المحلية، وفهم واع، لواقعنا وإمكانياتنا المحلية، وما يمكن أن نقوم به، لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الواقع، وتلك الإمكانيات.

وقد نجحنا في تحويل البحرين، إلى مركز مصرفي ومالي عالمي، يستقطب حاليّا أكثر من 400 مؤسسة مالية ومصارف عالمية وشركات تأمين، من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن أن البحرين هي المقر الرئيسي لنشاط قطاع المصارف الإسلامية، الذي يشهد نموا متسارعا، وتتزايد أصوله وموجوداته باطراد.

وتحرص الحكومة باستمرار، على تشجيع استقطاب المزيد من المصارف، والمؤسسات المالية العالمية، وتوفير المناخ والبيئة التشريعية، اللازمة لهذه المؤسسات والمصارف، وللحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة بشكل عام، ولدينا حاليا بيئة تشريعية وقانونية، عصرية ومتطورة، تتيح للأجانب الملكية الكاملة للشركات، فضلا عن برامج تدريبية متخصصة، لتأهيل الكوادر البشرية البحرينية، المطلوبة في مختلف المجالات، بسوق العمل.

صاحب السمو ... كيف تنظرون إلى البحرين في المستقبل وخاصة في السنوات الخمس المقبلة؟

- عملنا يتواصل ولا يتوقف، فنحن نطمح إلى تحقيق المزيد من الانجازات، في المجالات كافة، وتحسين بيئة ومناخ العمل، من أجل زيادة الإنتاج، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وفي السنوات المقبلة سنشهد بإذن الله تطويرا كبيرا، في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وسنتمكن من توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بشكل أسرع، وستتوافر لدينا المزيد من فرص العمل، لمواكبة خروج الآلاف من المتعلمين إلى سوق العمل سنويا.