هنأت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي القيادة السياسية بمناسبة العيد الوطني المجيد، وأشادت بما توليه من اهتمام في وضع التشريعات والبرامج الخاصة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية التي تهدف بشكل أساسي إلى رفع دخل الفرد والارتقاء بالمستوى المعيشي عبر ترسيخ وتعميق وتيرة النمو لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة

في أغسطس/ آب 2005 أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، ووضعت الوزارة عددا من المحاور لتنفيذ خطة وهي محور التخطيط الاستراتيجي ومحور تطوير البنية المؤسسية لنظم المساعدات الاجتماعية ومحور التمكين الاقتصادي لأفراد الأسر محدودة الدخل، مشروع المنزل المنتج، ومحور تخريج الأسر من مظلة المساعدات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمحور التخطيط الاستراتيجي بدأت الوزارة في العمل في تنفيذ هذا المحور بتحديد عدد من الملفات التي تمثل المحاور الرئيسية لعملها، إذ قامت بوضع تصور لسياسة التنمية الاجتماعية التي ستنتهجها التي يأتي من أولوياتها تمكين الأفراد وتنمية وتطوير الأسر المحتاجة، ثم قامت بإجراء زيارات ميدانية واتصالات بعدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الاسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة التنمية الاجتماعي بجامعة الدول العربية وغيرها من المؤسسات التنموية وقد أجمعت آراء الخبراء في هذه المؤسسات على ضرورة البدء في دراسة خصائص وطبيعة هذه الأسر وكلف المعيشة في المملكة، وبالتالي وضع تعريف وخط محدد للفقر الذي يمكن الوزارة من التخطيط ووضع السياسات المناسبة للحد من آثار العوز الاقتصادي.

شبكة الأمان الاجتماعي

كذلك عملت الوزارة على تطوير شبكة الأمان التي توفرها للمواطنين من خلال تنفيذ المكرمة الملكية بتخفيض رسوم الكهرباء والماء ويستفيد منها جميع المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية إلى جانب تعويض المساكن التي تتعرض للحريق من ذوي الدخل المحدود ماليا. إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع الأمين العام لمركز الدراسات والبحوث عبدالله الصادق لتقييم مبادرة إخراج 100 أسرة بحرينية محتاجة متلقية للمساعدات الاجتماعية إلى أسرة معتمدة على ذاتها، وذلك بكلفة قدرها تسعة آلاف دينار بحريني.

وسيقوم مركز الدراسات والبحوث بموجب هذه الاتفاقية من خلال فريق عمل مؤهل لتقييم مبادرة إخراج 100 أسرة بحرينية محتاجة متلقية لمعونات اجتماعية إذ سيتولى فريق من الباحثات الاجتماعيات العاملات بوزارة التنمية الاجتماعية تطبيق الاستمارة الخاصة بالمبادرة على 200 أسرة يختار من بينها 100 أسرة.

مشروع الأسر المنتجة

إن وزارة التنمية الاجتماعية وفق برنامجها لتطوير مشروع الأسر المنتجة الذي بدأ منذ العام 1978 أطلقت مشروع المنزل المنتج في مارس/ آذار العام 2006 ويهدف بشكل عام ورئيسي إلى إحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية للأسر الأكثر احتياجا عبر تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم تعمل على تحقيق النهوض بالناشطة الاقتصادية متناهية الصغر وتلك التي يقوم بها أفراد الأسر المحتاجة من المنزل خلال تحويلها إلى أسر منتجة ومتطورة ومن خلال تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، ومشروع المنزل المنتج يشكل في جوهره مبادرة تنتهج سياسة تكاملية تصب في تحسين مستوى الأسر اقتصاديا وتحويلهم من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة وتأهيل الشباب وإكسابهم مهارات فنية وحرفية وإتاحة الفرصة أمامهم للإنتاج وتنمية الاتجاه والسلوك الإنتاجي كقيمة اجتماعية لدى الآسر والأفراد.

ووافقت قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، انطلاقا من قناعتها واهتمامها وحرصها على استمرارية دور الأسر المنتجة في الارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، على مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية بإطلاق جائزة باسم سموها، والتي تشمل ثلاثة فروع، أولها: تمنح لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع في الإنتاج البحريني والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ثانيها: تم تحديدها لأفضل منتج بهدف الوصول إلى الجودة. الفرع الثالث: خصص لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة إيمانا بأهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الأسر المنتجة. وتبذل مملكة البحرين اهتماما كبيرا بالطفل البحريني، فبعد إقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية وكيف ساهم في إعطاء مساحة أكبر للاهتمام بالطفل باعتباره جزءا من منظومة الأسرة التي ترعاها وزارة التنمية وكذلك قرار المجلس رقم 46 لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة المشكلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة وتهتم بكل الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها في كل المراحل العمرية والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات.

وحرصا من مملكة البحرين على حماية حقوق الطفل انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بموجب المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 1991م، كما انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999م بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها وذلك بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001م.

وقامت الوزارة بإنشاء المركز الوطني لحماية الطفل ويعنى بتقديم خدمات التقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الإيذاء الجسدي والإهمال والاعتداءات الجنسية، والغاية من إنشائه تلبية احتياجات الطفل ضحية الإيذاء في بيئة صديقة للطفل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية من الإيذاء وتقديم الخدمات والدعم اللازمين للطفل وأسرته والتأكد من مراعاة الآخرين للجوانب النفسية له أثناء التحقيق في قضايا العنف.

يشار إلى أنه شكلت وزيرة التنمية الاجتماعية بناء على قرار مجلس الوزراء خلال سبتمبر/ أيلول 2006 لجنة التخطيط لإنشاء مركز لحماية الطفل بعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والداخلية والعدل وكذلك النيابة العامة، وعقدت اللجنة اجتماعاتها بشكل مستمر خلال الأشهر الستة الماضية ووضعت أسس وقواعد اللائحة الداخلية لهذا المركز المهم، الذي يأتي إنشاؤه متماشيا مع دستور المملكة ومفعلا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، من خلال تقديمه لكل الخدمات التي تضمن حماية الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف والإهمال.

وتم الاتفاق على تسميته «بمركز البحرين الوطني لحماية الطفل»، ورسالته هي «حماية الطفل ووقايته من كل أشكال سوء المعاملة والإهمال» وشعاره «حماية الطفل ضمان للمستقبل».

بنك الأسرة

وتعكف الوزارة حاليا على تأسيس بنك الأسرة وبالتعاون مع بنك غرامين وبموازنة ابتدائية قدرها خمسة ملايين دينار وذلك لتقديم القروض المتناهية الصغر للأسر البحرينية ولاشك في أن إتاحة الخدمات السابقة بالإضافة إلى عدد من المحفزات ووسائل التشجيع سيساعد وبشكل مباشر على تحول أعداد من الأسر المنتجة التقليدية إلى أسر منتجة محترفة ومشروع المنزل المنتج يعتمد على تنظيم عدد من المبادرات الخاصة بهذه الأسر وعلى رأسها تنظيم مسابقات لأفضل منتج وأفضل جهة راعية وأفضل أسرة متحولة وتم تخصيص جائزة لسمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بهدف زيادة الدعمين المعنوي والمالي وتحسين مستوى الأسر المنتجة وتنمية الاتجاه والسلوك الإنتاجي كقيمة اجتماعية لدى الأسر والأفراد وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدماتها حاليا لعدد يتجاوز 150 أسرة منتجة تعمل في مجالات تصنيع الصناديق المبيتة والملابس والهدايا والعطور والبخور والخزف والمأكولات.