قامت مؤسسة «موديز للتصنيف الائتماني» بتحديث تقريرها الائتماني التحليلي لبنك البحرين والكويت إذ أبقت من خلاله على تصنيفها الائتماني للبنك عند A2 للإيداعات بالعملة المحلية، و A2/P-1 للإيداعات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية و C- للمتانة المالية الذاتية للبنك (BFSR) مع إبقائها للتطلعات المستقبلية للبنك عند مستوى «مستقر» (STABLE OUTLOOK).

وقد قامت موديز بالأخذ في الاعتبار عند إبقائها على هذا التصنيف الأرباح الصحية التي يحققها البنك وهيكلة رأس المال والاسم التجاري المتميز والقوي وموقعه التنافسي الثابت بين المصارف التجارية في البحرين بالإضافة إلى الممارسات الصحية والسليمة للحوكمة وكفاءة إدارة المخاطر لديه. وفي سياق تحليلها وتصنيفها للبنك، راعت مؤسسة «موديز» التأثيرات المحتملة للتقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية على المحفظة الاستثمارية للبنك، مبدية ارتياحها من تواضع حجم هذه الاستثمارات ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك مؤكدة متانة أرباح وهيكل رأس مال البنك آخذة في الاعتبار الصغر النسبي لحجم السوق البحريني والمساهمة المتواضعة نسبيّا لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في إجمالي العوائد. وتعليقا على هذا التقرير قال القائم بأعمال المدير العام لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري: «نحن سعداء بإبقاء مؤسسة موديز على تصنيفها الائتماني للبنك وخصوصا في ضوء الأوضاع المالية الحالية. فالبنك هو من أهم وأكبر المصارف التجارية في البحرين، وتحقق عملياته الرئيسية أرباحا قوية، كما أن معظم مؤشرات قطاعات الأعمال لديه تشير إلى اتجاهات مشجعة. وقد قطع البنك شوطا جيدا في تطبيق خطته الإستراتيجية الحالية والتي ستعزز من اسمه التجاري ووضعه في السوق». وأضاف بوجيري «قام البنك خلال هذا العام بدعم رأس ماله عبر ضخ 275 مليون دولار أميركي من خلال إصداره سندات رأس المال الخاضعة ومبلغ 50 مليون دينار بحريني عبر طرحه لأسهم حق الأفضلية، وذلك من شأنه تعزيز قدرة البنك على تمويل خطته الاستراتيجية للتوسع والنمو».