أعلنت الحكومة الزيمبابوية، أنها غير قادرة على سداد ديونها الخارجية، وبالتالي فلن تسددها. وجاء هذا الإعلان على لسان وزير المالية، تينداي بيتي، الذي أكد أنه من «العار» مجرد التفكير في دفعها، فيما تطالب منظمات المجتمع المدني بالتحري في مدى عدم شرعية هذه الديون التي تبلغ 4,6 مليارات دولار.

ويشرح خبراء الاقتصاد، أن الديون الخارجية تعتبر غير شرعية في حال تعاقد حكومات فاسدة عليها، خارج إطار القانون، ومن دون الأخذ برأي ممثلي الشعب. كما تصبح منبوذة حال عدم استخدامها لمنفعة المواطنين، وإنما لقمعهم.

وبالتالي، يطالب المجتمع المدني الزيمباوبي بالتحري أولا في مصير الأموال المحصلة على ذمة الديون الخارجية المستحقة، وكيف أنفقت؟ وعلى ماذا؟، وذلك قبل سدادها.

وأعلن وزير المالية قرار عدم سداد الديون الخارجية، أثناء مؤتمر بعنوان «اقتصاد الانتقال، نحو مديونية مستدامة في زيمباوبوي»، استضافه التحالف الزيمبابوي المعني بالديون الخارجية والتنمية، الذي تأسس العام 2000، للعمل من أجل العدالة الإجتماعية والاقتصادية، وتمكين مشاركة المواطنين في وضع سياسة الدولة.

وتفيد بيانات وزارة المالية، والبنك المركزي في زيمبابوي، الصادرة في 30 يونيو/ حزيران، بأن إجمالي الديون الخارجية قد بلغ 4,6 مليارات دولار، نحو 65 في المئة منها على صورة متأخرات.

لكن موازنة الوضع الاقتصادي تتطلب من زيمبابوي تخصيص 8,4 مليارات دولار لتغطية برنامج إنعاش الطواريء على الأجل القصير، الذي أطلقته الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي. وبالتالي فإن سداد الديون الخارجية يصبح مستحيلا أمام ضرورة انتشال اقتصاد البلاد.

وعلى رغم أن زيمبابوي بدأت في تحقيق تحسن طفيف على الأداء الاقتصادي؛ إلا أن أعباء الديون الخارجية الثقيلة تمثل معوقا على مسار الانعاش.

فقد نجحت الحكومة في تعزيز آليات تقاضي الضرائب بسرعة وزيادة ملفتة للانتباه؛ إذ ارتفع حجمها من 4,7 ملايين دولار في يناير/ كانون الثاني، إلى 28,7 مليونا في فبراير/ شباط، ثم إلى 41,7 مليون دولار في مارس/ آذار. واستمر هذا التزايد ليبلغ 51,6 مليون دولار في شهر أبريل، و66,8 مليونا في مايو/ أيار.

لكن كل هذه المبالغ لا تتجاوز كونها نقطة في محيط متطلبات انتشال الاقتصاد الزيمبابوي؛ إذ لايزال القطاع الصناعي يعمل 20 في المئة من طاقته، كما لازالت المستشفيات محرومة من الأجهزة والأدوية اللازمة.