تستضيف العاصمة الإماراتية (أبوظبي) في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي «العالم 2008».

وذكرت شركة «إيكونومست للمؤتمرات» منظمة المنتدى في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أن نحو 150 وفدا يضمون كبار صناع القرار من منطقة الخليج والأسواق العالمية سيحضرون المنتدى وسيركزون على العناصر الرئيسية التي ستؤثر في تشكيل الأحداث خلال العام المقبل.

في الوقت نفسه، ذكر كبار الخبراء أنه على رغم استمرار قوة الاقتصاد العالمي فإنه يواجه خطر عدم الاستقرار عموما.

وقال نائب مدير فرع دراسات السياسة الاقتصادية جان- لوك شنايدر في قسم الاقتصاد بمكتب التنمية الاقتصادية بأبوظبي: «يواجه الاقتصاد العالمي القوي حاليّا مخاطر بالقوة نفسها».

وقال مدير تحرير مجلة «الايكونوميست» دانيال فرانكلين: «في وقت يزداد فيه عدم الوضوح في الموازنة بين الفرص والمخاطر، سيلعب المنتدى دوره في مساعدة رواد الأعمال على دراسة التطورات من وجهة نظر مستنيرة خلال تخطيطهم لمواجهة احتمالات عدم الاستقرار خلال العام المقبل».

«دبي الإسلامي» يسعى لشراء بنك سوداني

ذكرت صحيفة «اميريتس بيزنس» الصادرة في دبي أمس (الخميس) إن بنك الخرطوم التابع إلى بنك دبي الإسلامي يخطط لشراء منافسه السوداني الأصغر بنك الإمارات والسودان.

وقالت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم بنك دبي الإسلامي أبوبكر الأمين إن البنك، وهو ثالث أكبر مصرف إسلامي خليجي من حيث القيمة السوقية، سيتملك 28 في المئة من الكيان الجديد بعد إتمام الصفقة الشهر المقبل. وأضافت أن الحكومة السودانية ستملك 10 في المئة من البنك كما سيملك كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي حصة في البنك.

ويسعى بنك الخرطوم لجمع 1,1 مليار درهم نحو (299,6 مليون دولار) من خلال اكتتاب خاص لتمويل عمليات توسع. ونقلت الصحيفة عن الأمين قوله: «سيقوي الاندماج الوجود الإقليمي والدولي لبنك الخرطوم». وقالت إن بنك دبي الإسلامي يملك حاليّا 55 في المئة من بنك الخرطوم.

مصرف إماراتي يعرض شراء «التجاري الكويتي»

ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية أمس (الخميس) إن مصرفا لم تكشف عن اسمه بدولة الإمارات العربية المتحدة عرض شراء نحو 60 في المئة من أسهم البنك التجاري الكويتي بسعر 2,25 دينار نحو (8,20 دولارات) للسهم.

وقالت الصحيفة في تقرير لم تنسبه إلى أي مصادر إن البنك التجاري الكويتي، وهو رابع أكبر مصرف في الكويت من حيث القيمة السوقية، يدرس حاليّا العرض الذي تبلغ قيمته 1,6 مليار دينار.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسئولي البنك التجاري للحصول على تعليق.

وكان البنك ذكر في وقت سابق من هذا العام أنه يجري محادثات مع مستثمرين محليين وأجانب لم يكشف عنهم بشأن بيع حصة فيه لكن المفاوضات انتهت في مايو/ أيار بسبب خلافات بشأن السعر.

وأوردت الصحف الكويتية مرارا أنباء عن اهتمام مصارف أجنبية بشراء البنك التجاري، وقالت صحيفة «القبس» في 12 أغسطس/ آب إن مصرفا قطريّا يدرس شراء حصة غالبية في المصرف الكويتي. وارتفع سهم البنك التجاري 1,37 في المئة.

«الدار العقارية» تصدر 16,4 مليون سهم من صكوك قابلة للتحويل

قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إن شركة «الدار العقارية»، ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية، أصدرت 16,4 مليون سهم أمس (الخميس) من خلال تحويل سندات إسلامية (صكوك) باعتها في وقت سابق من هذا العام.

وقالت البورصة في بيان على موقعها على الانترنت أمس إن الدار أمامها حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني لإصدار 13,97 مليون سهم أخرى.

وفي فبراير/ شباط الماضي باعت «الدار» ما قيمته 2,53 مليار دولار من الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك لجمع أموال لعمليات توسع. وهبطت أسهم «الدار» 3,95 في المئة.

«المركزي الإماراتي»: لا داعي لزيادة متطلبات الاحتياطي بالمصارف

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أمس (الخميس) إن المصرف المركزي لا يرى داعيا في الوقت الحالي لزيادة متطلبات الاحتياطي بالمصارف لمعالجة التضخم.

وقال السويدي ردّا على سؤال بعد كلمة أمام لقاء مع المصرفيين على الغداء: «نحن لا نرى داعيا في الوقت الحالي لزيادة متطلبات الاحتياطي».

وكانت السعودية رفعت متطلبات الاحتياطي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للمرة الأولى منذ 27 عاما تلتها قطر في الشهر التالي.

وتكافح دول الخليج للسيطرة على التضخم المرتفع من دون رفع أسعار الفائدة إذ إن معظمها تربط عملاتها بالدولار وتضطر إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية في وقت تتجه فيه أسعار الفائدة الدولارية إلى الانخفاض.

ويعمل رفع متطلبات الاحتياطي على تقليص حجم السيولة المتاحة لدى المصارف لإقراضها للزبائن وتعمل بالتالي على خفض التضخم.

وسئل السويدي عما إذا كانت أسعار الفائدة المنخفضة بين المصارف وارتفاع السيولة النقدية بالعملة المحلية سيغذي التضخم؛ فقال: «لم نر أية علاقة. أو أن العلاقة ضئيلة جدّا بين التضخم والنمو النقدي».

وأضاف أن التضخم «مسئولية وزارة الاقتصاد» وأن الإمارات ستنشئ كيانا للإحصاءات لمراقبة التضخم.

وأظهر استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته «رويترز» هذا الشهر أن من المتوقع أن يصل التضخم في الإمارات إلى 10,1 في المئة هذا العام ارتفاعا من 9,3 في المئة العام الماضي.