أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس (الخميس) أن تدفق رؤوس الأموال من دول آسيا سجل زيادة كبيرة إذ تصدرت هونغ كونغ وسنغافورة قائمة مصدري رؤوس الأموال في المنطقة.

وزاد إجمالي رؤوس الأموال الصادرة من منطقة آسيا مع استبعاد اليابان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 22,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام 1966 وفقا لتقرير مصرف «ليمان براذرز» الاستثماري.

وتصدرت كل من هونغ كونغ وسنغافورة قائمة مصدري الاستثمارات إلى الخارج كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إذ بلغت النسبة في هونغ كونغ 79,1 في المئة وفي سنغافورة 76 في المئة.

ونقلت صحيفة «بيزنس تايمز» السنغافورية عن الخبيرة الاقتصادية في مصرف «ليمان براذرز» الاستثماري سونال بارما القول: «إن الزيادة الكبيرة في احتياطات النقد الأجنبي لدى دول آسيا تعود في الأساس إلى الفائض في ميزان الحساب الجاري إذ إن صافي تدفق رؤوس الأموال إلى تلك المنطقة مازال محدودا».

وتوقعت سونال أن يصل إجمالي رؤوس الأموال الصادرة من منطقة آسيا خلال العام الجاري ككل إلى 1,6 تريليون دولار لترتفع العام المقبل إلى 2,3 تريليون دولار ثم 3,3 تريليون دولار العام 2009.

وأشار التقرير إلى نمو حركة الاستثمارات البينية داخل المنطقة إذ تستثمر الشركات من تايوان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة في الدول الأقل دخلا وخصوصا الصين.

ولكن الظاهرة البارزة وفقا للتقرير هي نمو الاستثمارات الصادرة من كل من الصين والهند نتيجة رغبة البلدين في تأمين إمدادات الطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا وفتح الأسواق من خلال الاستثمار في مشروعات بتلك القطاعات في الدول الخارجية.

وزادت الاستثمارات المباشرة الخارجة من الصين خلال العامين 2005 و2006 بنسبة 300 في المئة تقريبا إلى 21,2 مليار دولار. في حين زاد الرقم بالنسبة إلى الهند خلال الفترة نفسها بنسبة 400 في المئة تقريبا إلى 9,7 مليارات دولار.

وكانت الهند والصين وماليزيا وكوريا الجنوبية خففت القيود المفروضة على استثمارات الأفراد والشركات في الخارج. كما سمحت كوريا الجنوبية وتايلند لصناديق التقاعد استثمار أموالها في استثمارات خارجية.

كما تشكل القروض والائتمان التجاري جزءا كبيرا من رؤوس الأموال الصادرة من منطقة آسيا.