يواجه أكثر من 100 فرد من ملاك الحافلات الخاصة «باص 25 راكبا» تهديدا بإحالتهم إلى النيابة العامة وحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن عمدت الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوعين الماضيين إلى وقف أكثر من 20 «باصا خاصّا» لنقل الطلاب لعدم حيازة أصحابها الترخيص. وأضافوا أن إدارة المرور ترفض منحهم الرخص عند مراجعتها. من جانبه، أوضح مدير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور الرائد موسى عيسى الدوسري أن البند الثاني من المادة (80) في قانون المرور يقضي بعدم جواز استخدام المركبة في الأغراض غير المبيّنة في ملكيتها.
الوسط - زينب التاجر
يواجه أكثر من 100 فرد من ملاك الحافلات الخاصة «حافلة 25 راكبا» تهديد بإحالتهم للنيابة العامة وحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن عمدت الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوعين الماضيين لوقف أكثر من20 «حافلة خاص» لنقل الطلاب بحجة عدم حيازتهم على الترخيص.
ومن جانبهم، أشار عدد من ملاك الحافلات إلى أنهم يعملون في هذه المهنة منذ أكثر من عشر سنوات ولا علم لهم بقرار إدارة المرور الجديد، مستدركين خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس (الأربعاء) أن «المرور» ترفض منحهم الرخص عند مراجعتها.
وفي الجهة المقابلة أوضح مدير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور الرائد موسى عيسى الدوسري أن البند الثاني من المادة (80) في قانون المرور يقضي بعدم جواز استخدام المركبة في الأغراض الغير مبينة في ملكيتها، لافتا إلى أن « المرور» لم تدشن حملات تفتيشية مفاجئة وأن القانون مطبق منذ سنين ويأتي حفاظا على أرواح الناس فضلا عن أرزاق ممتهني هذه المهنة والذين يحملون رخص من المرور.
وتشير تفاصيل الموضوع وفق ما يرويها عدد من ملاك الحافلات الخاصة إلى أن إدارة المرور عمدت منذ أسبوعين إلى وقف أكثر من 20 «حافلة خاصة» يقل 25 راكبا بعد حملات تفتيشية بالقرب من المدارس على أثرها أجبرت الطلاب على النزول وحولت صاحب الحافلة إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة.
وأضافوا بأنهم يعملون في هذه المهنة منذ أكثر من عشر سنوات ولم تعمد إدارة المرور إلى منعهم، مستدركين بأنهم ليسوا من مخالفي القانون الأمر الذي دفعهم إلى محاولة تطبيق التوجيهات الجديدة من خلال استخراج رخصة لتوصيل 25 راكبا، في الوقت الذي صدموا فيه بعدم قبول إدارة المرور لاستخراج مثل هذه الرخصة لهم.
وتابعوا أنهم من العاطلين عن العمل وأن عملهم في الحافلات مصدر رزقهم وقالوا: «إن إدارة المرور بهذا التصرف تسهم في زيادة البطالة وسدّ أبواب الرزق أمام الناس».
وأشاروا إلى أن إدارة المرور لم تفرض مسبقا مثل هذه الرخصة عليهم على الرغم من عملهم في نقل الطلبة في حافلاتهم الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات، وذكروا أن إدارة المرور سمحت لهم بنقل 15 راكب فقط ولم توجد الحل لناقلي 25 راكبا قبل تطبيق إجراءاتها في أقل تقدير.
وأشاروا بمساعي لنقل المشكلة لمجلس النواب ولوحوا بالاعتصام في حال لم يوجد لهم حل يضمن استقرار حياتهم، ولاسيما أن القرار واقع على أكثر من 100 فرد من ملاك الحافلات الخاصة.
وفي الجهة المقابلة، أوضح مدير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور الرائد موسى عيسى الدوسري إلى أن البند الثاني من المادة (80) في قانون المرور يقضي بعدم جواز استخدام المركبة في الأغراض الغير مبينة في ملكيتها، لافتا إلى أن « المرور» لم تدشن حملات تفتيشية مفاجئة وأن القانون مطبق منذ سنين ويأتي حفاظا على أرواح الناس فضلا عن أرزاق ممتهني هذه المهنة والذين يحملون رخص من المرور».
وأكد على أن الحملات التفتيشية المدشنة ليست بوليدة قرار جديد وإنما مدرجة ضمن خطة سنوية وإجراءات روتينية تدشنها الإدارة للتفتيش على جميع المخالفات والتي تشمل السرعة وحزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول ورخص القيادة وغيرها.
وشدّد على أن الإدارة لا تستهدف أحدا وإن إجراءاتها تأتي للحفاظ على أرواح الناس وأرزاق الملتزمين بالقوانين، مستدلا بالحادثة التي وقع ضحيتها 8 أطفال في حافلة لنقل الطلاب بإحدى الروضات أخيرا لعدم التزام سائقها بقواعد الأمن والسلامة واستخراجه لرخصة من إدارة المرور على حد قوله.
وبين آلية عمل إدارة المرور في ذلك، إذ أشار إلى أنها تضع تصنيف الرخصة خلفها كما وتبين لمستخرج الرخصة سلفا الاشتراطات اللازمة لاستخراجها، مستدركا بأن الرخصة العادية تسمح بنقل 16 راكبا فقط في الوقت الذي تفرض فيه إدارة المرور اشتراطات أخرى على رخصة نقل أكثر من 16 راكبا كأن يتجاوز عمره الـ 25 سنة وتأمين على المركبة والركاب فضلا عن عدم حيازته لسجل عمل آخر.
وأضاف أن مستخرج هذه الرخصة يخضع لدورات ومحاضرات توعوية لكيفية النقل السليم للطلبة قبل حصوله على الرخصة.
وتابع أن تصنيف الرخصة يختلف وفقا للعدد الركاب ووزن المركبة، لافتا إلى أن هناك نوعين من المخالفات، الأولى متعلقة بعدم حيازة صاحب الحافلة على رخصة من الإدارة العاملة للمرور من شأنها أن توضح النقل السليم للركاب بما يحفظ سلامتهم وأرواح الناس. والمخالفة الثانية عدم تناسق تصنيف الرخصة مع حجم المركبة.
وأكد على أن البند الثاني من المادة (80) من قانون المرور يقضي بعدم جواز استخدام المركبة في الأغراض الغير مبينة في ملكيتها، مستغربا اعتراض البعض على تطبيق القانون الذي من شأنه أن يكفل الحفاظ على سلامة الناس وأرواحهم وحفظ أرزاق الملتزمين بالقانون
العدد 2281 - الأربعاء 03 ديسمبر 2008م الموافق 04 ذي الحجة 1429هـ
