دعا اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي (Assocham) الحكومة إلى إبقاء منتجات البتروكيماويات الرئيسية في البلاد خارج إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تفاديا للمنافسة غير المتكافئة بين الطرفين.

وقال اتحاد الغرف التجارية الهندي في بيان نشره موقع «أرقام»: «إن الوضع ليس في صالح منتجي الصناعات البتروكيماوية الهنود باعتبار أن مدخلات الصناعة الرئيسية مثل غاز اللقيم (feedstock) تتوافر لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار مدعومة، داعيا الحكومة إلى استبعاد منتجات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) من نطاق اتفاقيات التجارة الحرة.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة الهندية، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، علما بأن الهند تتباحث حاليّا مع دول مجلس التعاون للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين. وقال بيان اتحاد الغرف التجارية الهندي إن الحكومات الخليجية توفر غاز اللقيم لصناعات البتروكيماويات في دولها بسعر مدعوم يصل إلى 0,75 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية (MMBTU) مقارنة مع الأسعار السائدة في الأسواق العالمية البالغة 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارة بريطانية ما يضفي اختلافا كبيرا وملموسا في كلفة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة في كل من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف البيان أن كلفة إنتاج الإيثيلين في الهند تبلغ 697 دولارا للطن الواحد مقابل 143 دولارا للطن في المملكة العربية السعودية ما يترك فارقا بمقدار 281 في المئة لصالح المنتجين السعوديين وكذا الشأن فيما يتعلق بمنتجات البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي بروبولين (PP). ويرى مراقبون أن صناعة المواد الأساسية في المواد البتروكيماوية ستشهد منافسة شرسة يتوقع أن تنكسر فيها شركات غربية عملاقة، وهي حقيقة فجرها رئيس شركة «بترورابغ» السعودية سعد الدوسري الذي رفع راية التحدي، قائلا: «إن شركات عالمية قد تغلق أبوابها بعد دخول «بترورابغ» مجال المنافسة على كعكة السوق العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية بداية من الربع الأخير من العام المقبل 2008».

ويدرك الغرب كما أدركت الهند هذه الحقيقة المرة ما جعل الاتحاد الأوروبي يماطل في مفاوضاته مع دول الخليج بشأن التجارة الحرة فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات. وعبرت عن ذلك إحدى الصحف الأوروبية، قائلة: «ظهرت كلمة جديدة في القاموس هي (سابك)، وتعني الشركة السعودية للصناعات الأساسية، لكنها تعني عند الغرب (المزعج)».

ويرى مراقبون أن صناعة المواد الأساسية ستمر بفترات صعبة، وهو ما يؤكده الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» محمد الماضي بقوله: «إن صناعة البتروكيماويات ستواجه فترة من الطاقات الإنتاجية الفائضة عندما تدخل المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليّا في منطقة الخليج إلى حيز الإنتاج التجاري».

وكانت شركة «داو كيميكال»، أكبر منتج كيماويات في الولايات المتحدة، ذكرت أنها تعتزم إغلاق المصانع الأقل ربحية والاستغناء عن نحو 1000 عامل، منهم نحو 250 عاملا في أوروبا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية أن عملية تسريح العمال ستتم خلال 18 شهرا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى توفير الأموال اللازمة للاستثمار في المجالات سريعة النمو في منطقة الخليج لزيادة قدرتها التنافسية أمام الشركات العملاقة التي ظهرت في الخليج، وتحصل على الغاز بأسعار مدعومة.