أعلنت الحكومة اليمنية تدشينها خلال العام 2008م مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام (2008م -2010م ) التي ستركز على تأصيل مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة، وخلق أطر أكثر انفتاحا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة ستركز أيضا خلال العام الجاري ووفقا لمقررات مصفوفة الإصلاحات المحدثة على تطبيق إصلاحات فاعلة في مجالات السياسة المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والإدارية من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الموظفين وتحسين الخدمات العامة ومواصلة تنفيذ إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية وتفعيل الحكم الجيد والإدارة الرشيدة كون ذلك يمثل أساسا لجذب الاستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية من خلال تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة وتوسيع آفاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة.

وخصصت الحكومة مبلغ 614 مليارا و 417 مليون ريال لتمويل البرنامج الاستثماري للعام 2008 م بزيادة نوعية تصل إلى 496 مليون ريال عن مخصصات العام الماضي منها 275 مليار ريال تمويل حكومي و275 تمويل خارجي و 61 مليار ريال تمويل ذاتي من المؤسسات المستفيدة.

ويركز البرنامج الاستثماري للعام 2008م على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والمشاريع الخدمية ومشاريع المجتمعات المحلية ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن من خلالها امتصاص معدلات البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية العامة. وخصص البرنامج الاستثماري ما يقدر بـ 5,9 في المئة من إجمالي المخصصات لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والري والثروة السمكية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة فيما خصص نسبة 44,5 في المئة من المخصصات لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل والاتصالات ورصد البرنامج 15,2 في المئة من المخصصات لدعم قطاعات التعليم والتعليم العالي والتدريب الفني والصحة والسكان في حين خصص البرنامج

9,4 في المئة من إجمالي المخصصات لدعم التأمينات والخدمة المدنية ورعاية المعوقين والسياحة والإعلام والثقافة والرعاية الاجتماعية، و20,4 في المئة لدعم وزارات التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والمالية والداخلية والخارجية والدفاع والمالية، فيما خصصت نسبة 6,5 في المئة من المخصصات لدعم الصناديق المستقلة والخاصة وبحيث يشمل الدعم قطاعات تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع في خدمات برامج تنمية المجتمع ومساعدة الفتيات للحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة مدرة للدخل.