صرّح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد بأنّ اللجنة عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح أمس (الأربعاء) بحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بمبادرة الحكومة في حل مشكلة النقابيين المفصولينَ عن أعمالهم، وبعد سماع وجهات نظر ممثلي وزارة العمل وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين قررت اللجنة استكمال النقاش بشأن هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل.

من جانب آخر، أوضح النائب علي أحمد أنّ اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة رأيها تجاه هذا القانون وخصوصا وزارة التربية والتعليم.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة رأيها واستشفاف رأي القانونيين في المذكرة الإيضاحية ورد دائرة الشئون القانونية.

كما استعرضت اللجنة الكثير من الرسائل المحالة من مكتب الرئيس بشأن ردود الجهات المعنية تجاه مجموعة من الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون إلى جانب رسالة مركز معلومات المرأة والطفل للمشاركة في مؤتمر المركز السنوي الذي بعنوان العنف الأسري، الأسباب والحلول. وقد قررت اللجنة المشاركة في المؤتمر بثلاثة من أعضائها.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في باريس بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأوّل 2005 في دورته 33 المرافق للمرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2007. وبعد استعراض بنود الاتفاقية. وافقت اللجنة على المشروع ورفعه للمجلس.

إلى ذلك، استكملت اللجنة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يحتوي على 192 مادة حيث أكملت دارسة ومناقشة 108 مادة وقامت بالمقارنة بين نصوص القانون السابق ومشروع القانون وآراء الجهات المعنية كاتحاد نقابات عمّال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل.