أطلقت المحكمة الصغرى الجنائية أمس (الخميس) سراح السفينة الإيرانية المحتجزة وسمحت لها بالسفر، وهي السفينة التي اصطدمت بأخرى عسكرية بحرينية في يوليو/ تموز الماضي، ويأتي قرار المحكمة المتقدم بعد أن تقدمت وكيلة المتهم (قبطان السفينة) المحامية ابتسام الصباغ بخطاب إلى المحكمة تطلب فيه رفع الحجز عن السفينة المذكورة.

إلى ذلك، قالت الصباغ لـ«الوسط»: «أخذنا موافقة من قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة علي الكعبي على رفع التحفظ عن السفينة الإيرانية المتصادمة مع السفينة البحرينية العسكرية والسماح لها بالسفر، وذلك بعد أن تقدمنا أمس بخطاب إلى المحكمة، مضيفة أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل».

****

المحكمة ترفع التحفظ عن السفينة الإيرانية

المنامة - محرر الشئون المحلية

رفعت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الخميس) التحفظ على السفينة الإيرانية المحتجزة وسمحت لها بالسفر، وهي السفينة التي اصطدمت بأخرى عسكرية بحرينية في يوليو/ تموز الماضي، ويأتي قرار المحكمة بعد أن تقدمت وكيلة المتهم (قبطان السفينة) ابتسام الصباغ بخطاب إلى المحكمة تطلب فيه رفع الحجز عن السفينة.

إلى ذلك، قالت الصباغ لـ «الوسط»: «أخذنا موافقة من قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة علي الكعبي عن رفع التحفظ عن السفينة الإيرانية المتصادمة مع السفينة البحرينية العسكرية والسماح لها بالسفر، وذلك بعد أن تقدمنا يوم أمس (الخميس) بخطاب إلى المحكمة»، مضيفة أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وكانت البحرين أخلت سبيل ستة بحارة إيرانيين احتجزتهم منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي بعد اصطدام سفينتهم المدنية بسفينة عسكرية بحرينية قرب فرضة المحرق، في حين حققت لجنة من الخبراء شكلتها النيابة العامة وتضم ثلاثة من المختصين في مجال قيادة السفن مع ربان السفينة الإيرانية المحتجزة.

وكانت النيابة العامة أوضحت في وقتٍ سابق لـ «الوسط»، أن الثابت من بعد تسلم النيابة التقارير الفنية الخاصة بفحص السفينة محل التصادم، وبعد أن استبان لها من التحقيقات مسئولية قائد النوخذة الإيراني... قامت بالتحقيق معه بتوجيه الاتهام المناسب له، وأمرت بتوقيفه لمدة سبعة أيام أو دفع كفالة مالية قدرها 500 دينار، وقام المتهم بسداد تلك الكفالة، ما يعني بالنسبة إلى النيابة العامة توافر المسئولية الجنائية في حقه، استنادا إلى ما ورد بالتقرير الفني وشهادة الشهود، وعليه تم الإفراج عن المتهم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مع منعه من السفر، وأثناء تداول القضية أمام المحكمة طلبت الصباغ من المحكمة رفع منع السفر، ووافقت المحكمة على ذلك بناء على خطاب تقدمت به الصباغ.