دعا وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أصحاب العمل والعمال الأجانب إلى التوافق فيما بينهم والعمل بجدية على إزالة جميع العقبات التي تعوق تصحيح أوضاع العمال سواء في حالة الرغبة في التحويل المحلي أو مغادرة المملكة، وذلك لتجنب ما قد يترتب على بقاء المخالفين من مشكلات اقتصادية واجتماعية ستنعكس سلبيا على سوق العمل.

يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع العمال في القرار رقم (10 - 1940) لغاية 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وصرح العلوي، بأن التمديد جاء تقديرا من مجلس إدارة الهيئة بأهمية إعطاء الفرصة الأخيرة لأصحاب العمل والعمال الذين لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات القانونية لتصحيح أوضاعهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه بعض الأطراف أو لعدم التوافق بين صاحب العمل والعامل، والآخرين الذين لم يكترثوا بعواقب استمرارهم في مخالفة الأنظمة والقوانين وما سيترتب عليهم من عقوبات صارمة في حال ضبطهم، لأن التمديد لا يعنى وقف العمل بالقانون والسماح لهم بالاستمرار في المخالفة.

وقال العلوي، من جانب آخر، إنه خلال فترة التمديد ستعطى الفرصة للمخالفين لمتابعة إنهاء إجراءاتهم مع الجهات المعنية، ولكن لن يسمح لأي مخالف بالاستمرار في المخالفة، إذ ستقوم الهيئة اعتبارا من 2 يناير الجاري، بالحملة التفتيشية الشاملة بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وسيتم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يضبط مخالفا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وقوانين الجهات الأخرى المعنية.

وختم العلوي تصريحه بالإعراب عن أمله من جميع الأطراف المعنية الاستجابة لنداءات «الهيئة» والتعاون معها ومع الجهات الرسمية ذات العلاقة لسرعة البت في الطلبات المقدمة لها لإنهاء إجراءات اكبر عدد ممكن من العمال الراغبين في تصحيح أوضاعهم غير القانونية، مضيفا «لتكن غايتنا جميعا أن يكون العام 2008 عام سوق عمل نظيف».

...و يشيد بتحمل «الخدمات السياحية» استقطاع الـ 1 %

أشاد وزير العمل مجيد العلوي بمبادرة شركة الخدمات السياحية بمناسبة تحملها نسبة الاستقطاع عن موظفيها لصالح صندوق التأمين ضد التعطل (1 في المئة)، وذلك في إطار سعي الشركة للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج فيها.

ونوه وزير العمل، بهذه المناسبة، بمبادرة الشركات والمؤسسات الوطنية الأخرى في تحمل نسبة الاستقطاع عن موظفيها، وهو ما يعني حرص المؤسسات الوطنية على توفير أجواء العمل المناسبة وتهيئة أفضل السبل للقوى العاملة الوطنية خصوصا لتقدم أفضل ما لديها، الأمر الذي يعزز درجة الولاء عندها تجاه هذه المؤسسات والشركات، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي في الشركات الوطنية خصوصا ودفع عجلة التنمية إلى الأمام عموما.